رئیس‌جمهور: حمایت مالی و حقوقی از شرکت‌های دانش‌بنیان الزامی است؛ قرارداد‌ها ۶ برابر شده‌اند

رئیس‌جمهور: حمایت مالی و حقوقی از شرکت‌های دانش‌بنیان الزامی است؛ قراردادها ۶ برابر شده‌اند

به گزارش دیجیاتو، رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی در جلسه روز گذشته هیئت دولت تأکید کرد که کلیه دستگاه‌های دولتی موظف به حمایت در ابعاد مالی و حقوقی از شرکت‌های دانش‌بنیان هستند.

افزایش چشمگیر قرارداد‌ها با شرکت‌های دانش‌بنیان

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اعلام کرد که حجم قرارداد‌های منعقد‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی با شرکت‌های دانش‌بنیان در مقایسه با دوره‌های قبل ۶ برابر شده است. این رشد نشان‌دهنده جدیت دولت در عملی‌سازی حمایت‌های قانونی است.

گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که تا ۹۰۰ شرکت دانش‌بنیان در حال همکاری با وزارت نیرو و تا ۵۰۰ شرکت دیگر با وزارت نفت قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌های مشترک داشته‌اند. این اعداد بازتابی از گسترش حوزه فعالیت شرکت‌های فناور در زیرساخت‌های استراتژیک کشور است.

پایه قانونی قانون جهش تولید دانش‌بنیان

این حمایت‌ها بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان صورت می‌گیرد که در اردیبهشت‌ماه سال گذشته تصویب شد. این قانون به دستگاه‌های اجرایی دولتی اجازه می‌دهد برای حمایت از کالا‌های ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، قرارداد‌های مربوطه منعقد کنند.

روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی رئیس‌جمهور، این قانون را نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و مردمی‌سازی آن توصیف کرد. ایشان با تأکید بر اینکه اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه از دستاورد‌های دولت محسوب می‌شود، ابراز امیدواری کرد که این فرآیند بتواند اقتصاد کشور را متحول سازد.

ضرورت شفافیت در مکانیزم‌های حمایت

با وجود که حمایت از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان موضوع تحسین‌برانگیزی است، کارشناسان معتقدند سازوکار‌های این حمایت‌ها باید به‌صورت کامل شفاف اعلام گردد. این شفافیت از بروز هر‌گونه رانت‌طلبی و فساد در پی حمایت‌های دستوری پیش‌گیری می‌کند و اطمینان بخش‌های مختلف جامعه را به‌دنبال دارد.