کمیسیون تجارت فدرال آمریکا به بازگرداندن قوانین بی‌طرفی شبکه رأی داد
کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده با رأی مثبت، قوانین موسوم به بی‌طرفی شبکه را مجددا تصویب کرد. این مقررات الزام می‌کند که ارایه‌دهندگان خدمات این‌ترنت نظیر کمکست و وریزن، در برخورد با ترافیک شبکه هیچ‌گونه تبعیض یا ترجیحی قائل نشوند.
قوانین بی‌طرفی شبکه نخستین بار در سال ۲۰۱۵ و در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما به تصویب رسیدند، اما در سال ۲۰۱۷ و در زمان دونالد ترامپ توسط اف‌سی‌سی لغو شدند. اکنون کمیسیون تجارت فدرال با پذیرش مجدد این قوانین، از آن‌ها به عنوان استانداردی ملی برای اطمینان از سریع، آشکار و عادلانه بودن این‌ترنت یاد کرده است.
قانون بی‌طرفی شبکه چیست؟
اصل بی‌طرفی شبکه از ارایه‌دهندگان خدمات این‌ترنتی می‌خواهد که با تمام ترافیک شبکه به‌صورت یکسان رفتار کنند و هر‌گونه انگیزه‌ای که منجر به سودرسانی به شرکای تجاری یا سرکوب رقبا میشود، کنار بگذارند. گروه منافع عمومی پابلیک نالج این اصل را چنین توصیف می‌کند
این اصل یعنی شرکتی که شما را به این‌ترنت متصل می‌کند، نمی‌تواند کار‌هایی را که در این‌ترنت انجام می‌دهید، کنترل کند.
علاوه بر جلوگیری از حمایت ناعادلانه از برخی سایت‌ها و برنامه‌ها، این قوانین شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات این‌ترنت را ملزم می‌سازد که از ارائه سرعت بالا به مشتریانی که مایل به پرداخت هزینه بیش‌تر هستند، خودداری کنند.
جسیکا روزن‌ورسل، رئیس اف‌سی‌سی، در بیانیه‌ای اشاره کرد که در طول همه‌گیری کرونا آشکار شد که مهم نیست چه کسی هستید یا در کجا زندگی می‌کنید، برای داشتن موفقیت در عصر دیجیتال به این‌ترنت نیاز دارید. او افزود
این‌ترنت از یک ویژگی ترجیحی به یک نیاز برای همه، در هر جا تبدیل شده است. پهنای باند اکنون یک سرویس الزامی است. خدمات الزامی – خدماتی که ما در تمام جنبه‌های زندگی مدرن بر آن‌ها حساب می‌کنیم – دارای برخی الزامات اساسی می‌باشند.
اف‌سی‌سی با وجود این قوانین می‌تواند بر قطع‌شدن خدمات این‌ترنت نظارت داشته باشد؛ هرچند انتظار نمی‌رود که این قانون به‌صورت محسوس توانایی کاربران را دگرگون سازد.
