درگیری مالی پرسپولیس و وزارت ورزش بر سر طلب ۱۲۷ میلیارد تومان؛ سوژه از واگذاری بورس تا توقیف ساختمان

درگیری مالی پرسپولیس و وزارت ورزش بر سر طلب ۱۲۷ میلیارد تومان؛ سوژه از واگذاری بورس تا توقیف ساختمان, باشگاه پرسپولیس و وزارت ورزش و جوانان در حال حاضر در اوج اختلاف نظر در مورد یک طلب ۱۲۷ میلیارد تومانی به سر میبرند.

استدلال باشگاه پرسپولیس ضمانت سهامدار عمده در بورس پیمان حدادی، عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، این طلب را ناشی از تعهدات سهامدار عمده (وزارت ورزش) در زمان ارایه سهام در بورس میداند.

حدادی اضافه کرد که سازمان حسابرسی ۱۰۹ میلیارد تومان از این مطالبات را تایید کرده است. سرپرست باشگاه پرسپولیس، افشین پیروانی، نیز از وزیر ورزش خواستار تعیین تکلیف سریع این پرونده شد تا باشگاه بتواند بدهیهای پیشین خود را تسویه کند. منابع باشگاهی تأکید دارند که مجوزهای لازم از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نیز دریافت شده، اما فرآیند پرداخت در وزارت ورزش متوقف مانده است.

پاسخ وزارت ورزش حسابرسی قبل از واگذاری بدهی صفر بوده برنا فیروزی، معاون وزیر ورزش و جوانان، نظر مخالف را بیان کرد. ایشان اظهار داشتند که پیش از واگذاری باشگاههای پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی از طریق سازمان خصوصیسازی، کلیه مطالبات و بدهیها حسابرسی شده و هیچ بدهیای از سوی وزارت ورزش به این دو باشگاه ثبت نشده است. فیروزی بر آن است که پس از انتقال مالکیت، مسئولیت بدهیها بر عهده خریداران جدید یا سازمان خصوصیسازی است.

سابقه امضای وزیر سابق و توقف در دولت جدید بر اساس گزارشها، کیومرث هاشمی، وزیر سابق ورزش، در اسفند ۱۴۰۰ نامه طلب باشگاه را امضا و دستور پرداخت داده بود. با این حال، با تحول دولت، وزارت ورزش زیر بار پرداخت این مبلغ نرفته و درخواست را منکر شده است، هرچند باشگاه پرسپولیس مستندات و صورت جلسههای سازمان برنامه و بودجه را برای پیگیری ارسال کرده است.

شاخه دیگر اختلاف توقیف ساختمان باشگاه به خاطر بدهی فدراسیون در موازی این ماجر، ساختمان باشگاه پرسپولیس به دلیل بدهی فدراسیون فوتبال به شرکت شستا، به اجرا در آمده و توقیف شده است. سرخپوشان معتقدند با بسته شدن پرونده ویلموتس، فدراسیون موظف است سند ملک را به باشگاه بازگرداند، اما تاکنون عملی در این جهت صورت نگرفته است.

علی اکبر طاهری، مدیرعامل اسبق باشگاه، این موضوع را قانونی دانست و توضیح داد که سند ساختمان از ابتدا به نام فدراسیون بوده و قرضگیری از شستا با ضمانت این سند انجام شده. طاهری خاطرنشان کرد که در زمان واگذاری، سازمان خصوصیسازی بدهیها را صفر اعلام کرده، اما مدیریت نادقیق در باشگاه باعث شده تا انتقال سند به نام پرسپولیس پیگیری نشود. آینده پرونده راه مراجع قضایی یا توافق اداری؟

با وجود مکاتبات دوطرفه بین باشگاه پرسپولیس و وزارتهای ورزش و اقتصاد، ظاهراً اختلاف بر سر ۱۲۷ میلیارد تومان وارد فاز جدیتری شده است. باید دید آیا طرفین به توافق میرسند یا پرونده به گاهها و مراجع قضایی ارجاع داده میشود. منبع ایپنا