نظر قسمت خصوصی برای اصلاح لایحه بودجه 1404_دانشجو

به گزارش

خبرگزاری موج

​، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اولین ویرایش بودجه ۱۴۰۴ را انتشار کرد. بر پایه اصلاحاتی که در سال ۱۴۰۱ در مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درمورد نحوه رسیدگی به لایحه بودجه انجام شده، لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در دو مرحله تقدیم مجلس شده: قسمت اول شامل احکام، سقف منبع های، سقف واگذاری دارایی‌های مالی و اندوخته‌ای، منبع های هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات و قسمت دوم شامل جداول تفصیلی است. اکنون فقط قسمت اول تقدیم شده است که دربردارنده حداقلی از اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل سیاست‌های دولت است.

اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۳، شفاف‌تر تدوین شده و برای اولین بار برخی رقم های با جزئیات بیش‌تری در لایحه درج شده‌اند و لایحه از نظر ظاهری آراسته‌تر از لوایح سنوات قبل تدوین شده است، اما اطلاعات اراعه شده در این سند امکان برسی کامل سیاست‌های بودجه‌ای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و به‌اختصاصی فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند.

در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آمده: به باور قسمت خصوصی اراعه دو مرحله‌ای لایحه بودجه تبدیل اراعه کلیات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم اراعه محل‌های هزینه کرد منبع های بودجه شده است که این کار نیز علاوه بر افت شفافیت بودجه، تبدیل ابهام در بازدید بودجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شده است.

به رغم اثرات راحتی که سیاست‌های بودجه‌ای بر محیط کسب و کار دارد و پافشاری مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نماینده اتاق ایران در جلسات ستاد تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ وجود نداشت. لیکن اتاق ایران در راستای ایفای نقش مشاوره‌ای، در زمان تدوین لایحه در سازمان برنامه و بودجه، مجموعه پیشنهادهای بودجه‌ای فعالان اقتصادی را جهت درج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده و انتظار دارد این پیشنهادها در اصلاح لایحه مورد دقت قرار گیرد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تلاش شده ضمن اراعه تصویری از اقتصاد کلان سرزمین و چشم انداز پیش روی آن در سال ۱۴۰۴ تحلیلی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و با اهمیت ترین زمان‌ها و چالش‌های آن از منظر قسمت خصوصی اراعه شود.

در این گزارش عکس اقتصاد ایران و چشم انداز پیش رو، چارچوب کلی منبع های و مصارف بودجه ۱۴۰۴، نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده‌های تولیدی، حمایتاز گسترش قسمت معدن، سیاست‌های مالیاتی و عوارض، واگذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به سازمان فراهم اجتماعی و سیاستگذاری درمورد حوزه انرژی و هدفمندی بازدید شده است.

در قسمت دوم این گزارش اتاق ایران پیشنهادهای قسمت خصوصی را در ۶ محور مهم یعنی فراهم مالی تشکیل، مالیات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهی و تسویه حساب مطالبات اراعه کنندگان کنجاله سویا اراعه کرده است.

با اهمیت ترین پیشنهادهای الحاقی اتاق ایران جهت درج در لایحه بودجه ۱۴۰۴

فراهم مالی تشکیل

-منبع های حاصل از لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، به‌صورت خام و نیمه‌خام و عوارض صادراتی نوشته این بند بعد از وصول توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقیماً به “صندوق حمایتاز تکمیل زنجیره قیمت صنایع” که به‌جهت این قانون راه اندازی می-شود، واریز می‌گردد. آئین‌نامه نحوه اداره این صندوق به نظر وزارت صمت و با شراکت سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

-تبصره- صندوق مکلف است منبع های را فقطً برای گسترش و تکمیل زنجیره قیمت صنایع مواد خام و نیمه‌خام، گسترش و به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تشکیل تخصیص دهد.

مالیات، عوارض و تعرفه

-کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات (با مراعات ماده (۳) قانون جهش تشکیل دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی در سال ۱۴۰۴ از پرداخت حقوق گمرکی معاف می باشند.

-حقوق گمرکی و مالیات بر قیمت‌افزوده واردات کالاهای اساسی، انواع دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی ‌ و شیر خشک مخصوص اطفال را به صفر (۰) درصد در نظر گرفته می‌شود.

-حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴ معادل حقوق دولتی تعیین شده در سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حقوق دولتی سال ۱۴۰۴ را بر پایه نرم‌افزار و با در نظر گرفتن تفاوت برای «مواد معدنی فرآوری شده و کانی‌آرایی شده نسبت به کلوخه»، «معادن کوچک و متوسط نسبت به معادن بزرگ» و «معادن کم‌عیار نسبت به معادن با عیار بالا»محاسبه کند.

-حق ثبت اسناد رهنی و وثیقه که توسط واحدها و شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی و خدماتی دارای کارت بازرگانی و یا پروانه منفعت‌برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون کار و امور اجتماعی و یا پروانه کسب از اتحادیه‌های صنفی و دیگر مراجع ذیصلاح جهت اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز سرزمین تنظیم می‌گردد معادل نصف تعرفه ثبت نوشته ماده ۱۲۳ اصلاحی ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ می باشد.

-در راستای سیاست‌های حمایتاز تشکیل و تحقق شعار سال، نرخ مالیات نوشته ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه منفعت‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۴ معادل ۷ واحد درصد افت می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر دیگر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور هست.

-معادل یک درصد از مالیات بر قیمت‌افزوده کالاهای تشکیل شهرک‌های صنعتی به بازسازی، نوسازی و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی در ردیف مستقلی در قسمت مصارف تعلق یابد.

صادرات

-در پیمان‌سپاری ارزی درمورد صادرات محصولات کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی، خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان ممنوع است. بانک مرکزی موظف است سازوکارهای ملزوم را برای ضمانت ورود ارزهای کلیه صادرکنندگان به چرخه اقتصادی سرزمین، مشابه با سیاست ارزی و سیاست تجاری سرزمین، طراحی و اجرا کند.

-به‌منظور حمایتاز صادرات و هدفمندسازی عوارض اخذشده از صنایع گوناگون، وجوه اخذ شده از محل عوارض صادراتی به ردیف بودجه‌ای … واریز می‌شود. محل هزینه کرد این منبع های به‌جهت ردیف هزینه‌ای … برای حمایتو تشکیل قیمت افزوده در همان صنعت و شهرک‌های صنعتی صرف می‌گردد.

-سهمی از محل درآمدهای شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به‌گفتن یارانه و مشوق وجود در نمایشگاه‌های بزرگ دنیا به قسمت‌های مرتبط صادراتی تعلق یابد.

-به‌منظور گسترش بازارهای صادراتی و گشایش بازارهای دوردست، مشوق‌های هدفمندی در حوزه حمل بار صادراتی تعیین می‌شود.

-شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی می‌توانند به مقدار ارزی که در بانک‌های سرزمین و صرافی‌های مجاز مورد قبول بانک مرکزی، تبدیل به ریال نموده‌اند، به همان نرخ تعهدات ارزی خود (در برابر بانک‌ها و یا منبع های وام‌دهنده) تسویه نمایند. تعهدات ارزی فوق شامل کلیه تعهدات ضامنین و ضمانت‌نامه‌های صادره نیز می‌گردد.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این بند، به نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون، می‌باید به تصویب هیأت وزیران برسد.

تهاتر بدهی

-دولت، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های دولتی از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری-ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا آخر سال ۱۴۰۲ تشکیل شده با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به طور جمعی – خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون از بین بردن مانع ها تشکیل رقابت‌پذیر و ترقی نظام مالی سرزمین به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت مطرح‌های تملک دارایی‌های اندوخته‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی سازمان امور مالیاتی و سازمان فراهم اجتماعی و گمرک از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

انرژی

-سیاست‌های دولت در حوزه قیمت انرژی حداقل برای قسمت تشکیل (شامل نرخ خوراک) در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعیین شود.

-به‌منظور از بین بردن نا ترازی انرژی و بهبود زیرساخت‌ها، ۶۰ درصد از منبع های پیش‌بینی‌شده در این قانون از محل فراهم مالی خارجی و صندوق گسترش ملی در قالب تسهیلات ترجیحی برای اجرای مطرح (پروژه) های قسمت خصوصی در از بین بردن نا ترازی انرژی، ترقی منفعت‌وری انرژی و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی، تخصیص می‌یابد.

-هزینه انجام عمل های بهینه‌سازی مصرف انرژی که از طریق شرکت‌های خدمات انرژی در قسمت‌های گوناگون اقتصادی سرزمین نظیر قسمت‌های صنعتی، تجاری و عمومی انجام شده و حسب مورد به قبول وزارتخانه‌های نفت و نیرو برسد به‌گفتن هزینه قابل قبول مالیاتی، منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف زمان دو ماه توسط وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

-وزارت نیرو موظف است منبع های حاصل از اصلاح بهای فروش برق مشترکین نوشته ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از گسترش صنعت برق را در سقف سیصد هزار میلیارد ریال را بعد از واریز به حساب خزانه به‌صورت ماهانه و مشابه با وصول درآمد به‌صورت کامل تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال بابت مطالبات قسمت غیردولتی، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال بابت مطرح‌های نیمه همه نیروگاهی حرارتی و گسترش و بازسازی و نوسازی شبکه برق‌رسانی به برتری شبکه برق رسانی به شهرک‌های صنعتی و مناطق اختصاصی اقتصادی تخصیص می‌یابد.

تبصره- وزارت نیرو مکلف است گزارش کارکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اراعه کند.

-وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه مکلف است تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال از مبلغ در نظر گرفته شده برای حساب بهینه‌سازی انرژی را بابت بازپرداخت قراردادهای اندوخته‌گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چهارچوب ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و ماده (۱۲) قانون از بین بردن مانع ها تشکیل رقابت‌پذیر و ترقی نظام مالی سرزمین تشکیل شده است، از طریق صدور حواله فراورده صادراتی و یا فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف‌کننده بر پایه ساز و کار پیش‌بینی شده در ماده (۱۴) قانون مانع‌زدایی از گسترش صنعت برق و آئین‌نامه اجرایی آن عمل نماید.

-ردیف بودجه‌ای مشخصی برای جبران خسارت قطع برق صنایع (اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار) در بودجه شرکت‌های توانیر و ملی گاز در نظر گرفته شود.

تسویه حساب مطالبات اراعه کنندگان کنجاله سویا

-خواست تعیین تکلیف مانده مطالبات اراعه کنندگان کنجاله سویا در سامانه بازارگاه در سال ۱۴۰۲: ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ با مقصد کنترل قیمت و به منظور فراهم ۵۰۰ هزار تن کنجاله سویای مورد نیاز تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ تا آخر ماه مبارک رمضان، قیمت هر کیلو گرم کنجاله سویا را ۱۹۰۰۰ تومان تعیین و مقرر نمود مابه التفاوت قیمت مصوب با قیمت اراعه کالا در سامانه بازارگاه که ۱۶۳۰۰ تومان می بود، از طریق سازمان برنامه و بودجه سرزمین با اراعه اوراق اسناد خزانه تا سقف ۱۳۵۰ میلیارد تومان با نگه داری قوت خرید فراهم و پرداخت شود و این فرایند تا ۱۴۰۲/۵/۲۳ و تا زمان اجرایی شدن قیمت تازه بر روی سامانه بازارگاه ادامه یافت و سپس از آن قیمت ۱۹۰۰۰ تومان اعمال شد؛ اما تا بحال فقطً اصل مبلغ مابه التفاوت قیمت کنجاله سویا برای دوره ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ تا ۱۴۰۲/۱/۳۱ به طور اوراق خزانه به سررسید ۱۴۰۴ به فراهم کنندگان دانه روغنی سویا داده و تسویه صورت گرفته است. در این ربط واردکنندگان خواست دارند مابقی مطالبات آنان از ۱۴۰۲/۲/۱ الی ۱۴۰۲/۵/۲۳ نیز پرداخت شود که نیازمند پیش بینی بودجه ملزوم است. از طرف دیگر مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار در مقطع وقتی تبدیل نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومانی، باید واردکنندگان مابه التفاوت موجودی کنجاله سویا را پرداخت نمایند که این مابه‌التفاوت از سوی بانک مرکزی و سازمان حمایتاز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مطالبه شده است، لذا فعالان اقتصادی خواست دارند بدهی‌های آنان با مطالبات آن‌ها تهاتر شود.