اتاق ایران نظر قسمت خصوصی را برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر کرد
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اولین ویرایش و تحلیل خود را درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ منتشر کرد. بر اساس اصلاحات سال ۱۴۰۱ در مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه در دو مرحله تقدیم شده قسمت اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی‌ها، منابع هدف‌مندی یارانه‌ها و مفروضات، و قسمت دوم شامل جداول تفصیلی است. در حال حاضر تنها قسمت اول به مجلس ارائه شده که حداقل اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل سیاست‌های دولت را در بر می‌گیرد.
اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته شفاف‌تر تدوین شده و برای اولین بار برخی ارقام با جزئیات بیش‌تری درج گردیده، اما اطلاعات موجود امکان بررسی کامل سیاست‌های بودجه‌ای و اثرات آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که ارایه دو مرحله‌ای لایحه، تبدیل ارایه کلیات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم ارایه محل‌های هزینه‌کرد منابع شده که علاوه بر افت شفافیت، ابهام در بازدید بودجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس ایجاد کرده است.
با وجود تأثیرات سیاست‌های بودجه‌ای بر محیط کسب‌وکار و پافشاری مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نماینده اتاق ایران در جلسات ستاد تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ حضور نداشت. با این حال اتاق ایران در راستای نقش مشاوره‌ای، مجموعه پیشن‌هاد‌های فعالان اقتصادی را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده و انتظار دارد این پیشنهاد‌ها در اصلاح لایحه مورد دقت قرار گیرد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها ضمن ارایه تصویری از اقتصاد کلان و چشم‌انداز سال ۱۴۰۴، تحلیلی از لایحه بودجه و مهم‌ترین چالشهای آن از منظر قسمت خصوصی ارائه می‌دهد. در این گزارش، عکس اقتصاد ایران، چارچوب کلی منابع و مصارف، نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده‌های تولیدی، حمایت از گسترش قسمت معدن، سیاست‌های مالیاتی و عوارض، واگذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی و سیاست‌گذاری در حوزه انرژی و هدف‌مندی بازدید شده است.
در قسمت دوم گزارش، پیشن‌هاد‌های قسمت خصوصی در شش محور مهم یعنی تأمین مالی، مالیات، عوارض و تعرفه، صادرات، تسویه بدهی و تسویه حساب مطالبات ارایه‌کنندگان کنجاله سویا تشریح شده است. از مهم‌ترین پیشن‌هادات الحاقی اتاق ایران برای درج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ موارد زیر است
تأمین مالی تشکیل
منابع حاصل از لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر‌فلزی، به‌صورت خام و نیمه‌خام و عوارض صادراتی، پس از وصول توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقیما به صندوق حمایت از تکمیل زنجیره ارزش صنایع واریز می‌گردد. آئین‌نامه نحوه اداره این صندوق به نظر وزارت صمت و با شراکت سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. صندوق موظف است منابع را تنها برای گسترش و تکمیل زنجیره ارزش صنایع مواد خام و نیمه‌خام، گسترش و به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید تخصیص دهد.
مالیات، عوارض و تعرفه
کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات (با مراعات ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی در سال ۱۴۰۴ از پرداخت حقوق گمرکی معاف می‌باشند. حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده واردات کالا‌های اساسی، انواع دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک مخصوص اطفال به صفر درصد در نظر گرفته میشود. حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴ معادل حقوق دولتی تعیین شده در سال ۱۴۰۳ خواهد بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حقوق دولتی سال ۱۴۰۴ را بر پایه نرم‌افزار و با در نظر گرفتن تفاوت برای مواد معدنی فرآوری شده و کانی‌آرایی شده نسبت به کلوخه، معادن کوچک و متوسط نسبت به معادن بزرگ و معادن کم‌عیار نسبت به معادن با عیار بالا محاسبه کند.
حق ثبت اسناد رهنی و وثیقه که توسط واحد‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی و خدماتی دارای کارت بازرگانی یا پروانه منفعت‌برداری تنظیم می‌گردد، معادل نصف تعرفه ثبت نوشته ماده ۱۲۳ اصلاحی ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ می‌باشد. نرخ مالیات نوشته ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه منفعت‌برداری در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۴ معادل ۷ درصد کاهش می‌یابد. معادل یک درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده کالا‌های تولیدی شهرک‌های صنعتی به باز‌سازی، نو‌سازی و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی در ردیف مستقلی در قسمت مصارف تعلق یابد.
صادرات
در پیمان‌سپاری ارزی درباره صادرات محصولات کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی، خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان ممنوع است. بانک مرکزی موظف است سازوکار‌های ملزوم را برای ضمانت ورود ارز‌های کلیه صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور، مشابه با سیاست ارزی و تجاری کشور، طراحی و اجرا کند. به‌منظور حمایت از صادرات و هدفمند‌سازی عوارض اخذشده، وجوه اخذ شده از محل عوارض صادراتی به ردیف بودجه‌ای مربوطه واریز شده و محل هزینه‌کرد این منابع برای حمایت و تشکیل ارزش‌افزوده در همان صنعت و شهرک‌های صنعتی صرف می‌گردد. سهمی از درآمد‌های شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به یارانه و مشوق حضور در نمایشگاه‌های بزرگ دنیا به قسمت‌های مرتبط صادراتی تعلق یابد. مشوق‌های هدف‌مندی در حوزه حمل بار صادراتی برای گسترش بازار‌ها و گشایش بازار‌های دوردست تعیین میشود. شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی می‌توانند ارزی که در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تبدیل به ریال نموده‌اند، به همان نرخ تعهدات ارزی خود تسویه نمایند.
تسویه بدهی
دولت، شرکت‌های دولتی و سازمانهای دولتی از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی (شهرداری‌ها) که تا آخر سال ۱۴۰۲ تشکیل شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از این اشخاص تا مبلغ پنجاه هزار می‌لیارد ریال به طور جمعی تسویه کند. مطالبات دولت که در اجرای بند پ ماده ۲ قانون از بین بردن موانع تولید رقابت‌پذیر و ترقی نظام مالی به شرکت‌های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به این شرکت‌ها و مطالبات اشخاص از دولت بابت تملک دارایی‌های اندوخته‌ای و بدهی‌های آن‌ها به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و گمرک از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به دولت قابل تسویه است.
انرژی
سیاست‌های دولت در حوزه قیمت انرژی حداقل برای قسمت تولید (شامل نرخ خوراک) در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعیین شود. به‌منظور از بین بردن ناترازی انرژی و بهبود زیرساخت‌ها، ۶۰ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون از محل تأمین مالی خارجی و صندوق گسترش ملی در قالب تسهیلات ترجیحی برای اجرای طرح‌های قسمت خصوصی در از بین بردن ناترازی انرژی، ترقی بهره‌وری انرژی و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی تخصیص می‌یابد. هزینه انجام عملیات بهینه‌سازی مصرف انرژی که از طریق شرکت‌های خدمات انرژی در قسمت‌های گوناگون اقتصادی انجام شده و به قبول وزارتخانه‌های نفت و نیرو برسد، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور میشود. وزارت نیرو موظف است منابع حاصل از اصلاح بهای فروش برق مشترکین نوشته ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از گسترش صنعت برق را در سقف سیصد هزار می‌لیارد ریال، پس از واریز به حساب خزانه به‌صورت ماهانه و تا سقف یکصد و پنجاه هزار می‌لیارد ریال بابت مطالبات قسمت غیر‌دولتی، و تا سقف یکصد و پنجاه هزار می‌لیارد ریال بابت طرح‌های نیمه تمام نیروگاه‌ی حرارتی و گسترش و باز‌سازی و نو‌سازی شبکه برق‌رسانی به اولویت شبکه برق‌رسانی به شهرک‌های صنعتی و مناطق اختصاصی اقتصادی تخصیص دهد. وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه موظف است تا سقف یکصد هزار می‌لیارد ریال از مبلغ در نظر گرفته شده برای حساب بهینه‌سازی انرژی را بابت بازپرداخت قرارداد‌های سرمایه‌گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، از طریق صدور حواله فرا‌ورده صادراتی یا فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف‌کننده انجام دهد. ردیف بودجه‌ای مشخصی برای جبران خسارت قطع برق صنایع (اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار) در بودجه شرکت‌های توانیر و ملی گاز در نظر گرفته شود.
تسویه حساب مطالبات ارایه‌کنندگان کنجاله سویا
در خصوص تعیین تکلیف مانده مطالبات ارایه‌کنندگان کنجاله سویا در سامانه بازارگاه در سال ۱۴۰۲ ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ با مقصد کنترل قیمت و فراهم آوردن ۵۰۰ هزار تن کنجاله سویای مورد نیاز تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ تا آخر ماه رمضان، قیمت هر کیلوگرم را ۱۹۰۰۰ تومان تعیین کرد. مابه‌التفاوت قیمت مصوب با قیمت ارایه کالا در سامانه بازارگاه (۱۶۳۰۰ تومان) تا سقف ۱۳۵۰ می‌لیارد تومان با نگهداری قدرت خرید از طریق اوراق خزانه پرداخت می‌شد. این فرآیند تا ۱۴۰۲/۵/۲۳ ادامه یافت، اما تا به حال تنها اصل مبلغ مابه‌التفاوت برای دوره ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ تا ۱۴۰۲/۱/۳۱ به صورت اوراق خزانه به سررسید ۱۴۰۴ به تأمین‌کنندگان دانه روغنی سویا داده شده است. واردکنندگان می‌خواهند مابقی مطالبات از ۱۴۰۲/۲/۱ الی ۱۴۰۲/۵/۲۳ نیز پرداخت شود. از طرف دیگر مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار، در مقطع تبدیل نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان، واردکنندگان باید مابه‌التفاوت موجودی کنجاله سویا را پرداخت نمایند که این مابه‌التفاوت از سوی بانک مرکزی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مطالبه شده، لذا فعالان اقتصادی خوا‌هان تها‌تر بدهی‌های خود با مطالباتشان هستند.
