پالس‌های معنادارِ یک آمار شگفت در بازار مسکن ایران_دانشجو

به گزارش خبرنگار
اقتصادی
خبرگزاری موج

، بازار مسکن ایران در سال‌های قبل فراز و فرودها و نوسان‌های قابل‌‌توجهی را توانایی کرده است. موضوعی که تحت‌تاثییر متغیرهای گوناگونی همانند افزایش قابل‌دقت تحریم و فشارهای خارجی علیه کشورمان و یقیناً تداوم برخی مشکلات ساختاری و سوءمدیریت‌های داخلی در حکمرانی اقتصادی ایران بوده است.

چالش‌هایی که برونداد عینی خود را در بازار مسکن ایران در قالب افزایش قابل‌دقت قیمت‌ها در این بازار به نمایش گذاشته‌اند و عملا قوت خرید طیف‌های قابل‌احتیاط‌ای از مردم کشورمان را در این بازار افت داده‌اند. بر پایه آخرین آمارهای بانک مرکزی، میانگین قیمتی هر مترمربع مسکن در تهران در مردادماه سال جاری، ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. افزایش قمیت مسکن در ایران در شرایطی رخ داده که این نوشته پیامدهای منفی خود را در بازار اجاره مسکن نیز به نمایش گذاشته و چالش‌های عدیده‌ای را برای مستاجران  به همراه داشته است.

کما این که آمارهای رسمی در کشورمان حاکی از این است که در کلانشهری همانند تهران، تا ۵۵ درصد از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود. با این همه، به تازگی روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی معنادار، به این قضیه اشاره داشته که اگر میانگین پرداخت دستمزدها در سرزمین را در کنار میانگین قیمت مسکن و برخی دیگر از متغیرهای اقتصادی قرار دهیم، این مسئله آشکار می‌شود که در مناطق شهری، افراد تا ۵۹ سال برای خرید خانه فاصله دارند.

این عدد برای تهران به ۱۵۲ سال افزایش می‌یابد. اعداد و ارقامی از این دست حاکی از این است که خرید مسکن سال به سال به قضیه‌ای سخت‌تر و دشوارتر برای طیف‌های قابل احتیاط‌ای از مردم کشورمان تبدیل می‌شود و چالش‌ها و مانع ها در این مسیر برای مردم افزایش می‌یابد. معادله‌ای که حتی جهت می‌شود شمار قابل‌توجهی از طیف‌های جمعیتی سرزمین اساسا قید خرید مسکن را بزنند و فقط تلاش داشته باشند موقعیت خود را در بازار اجاره مسکن تحکیم کنند. موضوعی که با ۲ پیامد قابل تامل همراه است.

اول این که افت قوت خرید مردم در او گفت و گو مسکن، نوعی نارضایتی عمومی را در جامعه تحکیم می کند و این قضیه از منظر اجتماعی و سیاسی می‌تواند چالش‌ها و مشکلات جدی را برای کشورمان تشکیل کند. مسکن یکی از نیازهای جدی انسان‌ها است که مشکل در تامین آن خود می‌تواند ایجادکننده طیف متنوعی از مشکلات باشد. درست به همین علت است که تدبیر مشکلات در این حوزه، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مسئله دوم این که افزایش مشکلات در بازار مسکن و تضعیف قوت خرید مردم در این بازار، در نوع خود تاثییر به شدت منفی بر اندوخته اجتماعی جریان حکمرانی سرزمین نیز خواهد داشت. موضوعی که از چشم‌اندازی کلان به منافع ملی ایران ضربه می‌زند. اساسا به همین علت است که به نظر می‌رسد دولت چهاردهم باید تمرکز اختصاصی خود را بر بازار مسکن و از بین بردن مشکلات مردم در این حوزه معطوف کند.