جلسه توسعه کاربرد هوش مصنوعی با محوریت بخش خصوصی برگزار شد؛ هدف ۷ می‌لیارد دلار سرمایه‌گذاری تا نیمه مهر
جلسه کارگروه کاربرد‌پذیری هوش مصنوعی در چارچوب طرح جامع عمل مشترک ملی با حضور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و بیش از بیست شرکت از کبیر‌ترین سکو‌های بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی برگزار گردید.
این جلسه در پی تدوین نقشه‌راه هوش مصنوعی کشور با تمرکز بر گسترش کاربرد‌پذیری در اقتصاد و حکمرانی شکل گرفته است. حسین افشین، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در این نشست بیان داشت کاربرد‌پذیری هوش مصنوعی دو بخش دارد؛ یکی مربوط به بخش خصوصی و فردی و دیگری بخش حاکمیتی. دولت قصد دارد تصدی‌گری مستقیم خود را در بخش حاکمیتی به صفر برساند و نقشی نظارتی و تسهیل‌گر داشته باشد.
افشین افزود ما در حال تدوین برنامه جامع عمل مشترک ملی در حوزه هوش مصنوعی هستیم که باید به‌صورت کلان‌بینانه تدوین شود، چرا که شامل ابعاد نظری، فلسفی، فقهی، حقوقی، اخلاقی، فناوری و کاربردی می‌باشد. از این رو جلساتی با تمام بازیگران این حوزه‌ها برگزار شده است. شدت تحول در حوزه هوش مصنوعی بسیار بالاست؛ هر ماه تحولی بنیادین نسبت به ماه پیش رخ می‌دهد، بنابراین باید از حالت برنامه‌ریزی به حالت اجرایی برویم. مهم‌ترین محور‌ها، مباحث زیرساختی و نرم‌افزاری است.
وی تأکید کرد نظر ما این است که به جای پیروی‌گر بودن، با گسترش جهانی این فناوری حرکت منسجم داشته باشیم. دولت باید حدود ۷ می‌لیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری کند، اما نیازی نیست صبر کنیم تا کل این مبلغ فراهم شود؛ بلکه باید آغاز کنیم و هزینه‌ها به‌مرور انجام گیرند. برنامه‌ریزی شده تا آخر هفته آینده، یعنی نیمه مهرماه، برنامه جامع عمل مشترک ملی ارائه شود. در این مهلت شرکت‌ها، سکو‌ها و بازیگران حوزه پیشن‌هادات خود را ارائه می‌دهند تا مأموریت‌های هر بخش مشخص گردد. نقش‌آفرینی اصلی بر عهده بخش خصوصی است و دولت به عنوان آغازگر حرکت، با کاهش هزینه‌ها، زمینه را برای رشد سکو‌ها فراهم می‌کند. یکی از پیشن‌هادات برجسته، تشکیل شرکت ائتلافی یا کنسرسیوم با مشارکت شرکت‌های متعدد بخش خصوصی برای توسعه هوش مصنوعی بوده است.
معاون علمی رئیسجمهور، مقاومت برابر تحول در بدنه دولت و حاکمیت را از موانع پیش روی سکو‌های پیشرو در حوزه هوش مصنوعی نامید و گفت شرکت‌ها باید مشکلات خود را از طریق معاونت علمی به دولت منتقل کنند تا در سطح حکومتی حل شود. دولت نیزامادگی دارد تا فضا را برای رشد پلتفرم‌ها و سکو‌ها باز کند. مسأله دیگر، می‌زان مسئولیت داده‌های منتشرشده در سکو‌هاست؛ در حال حاضر کل مسئولیت بر عهده سکو‌هاست در حالی که منتشرکننده داده ممکن است شخص دیگری باشد. در صورت تعامل شدید می‌توان پیش از بروز مشکل، راه‌حل را تدوین کرد. در این راستا قانون‌گذاری برای تعیین تکلیف این حوزه در حال پیگیری است. می‌زان حمایت دولت از شرکت‌ها، تابع تعامل آن‌ها با معاونت علمی خواهد بود.
در خصوص نیروی انسانی، افشین گفت سرفصل‌های آموزشی هوش مصنوعی برای کلیه رشته‌ها تدوین و آموزش نیروی انسانی در حال انجام است که در آینده تا حدی مشکل جذب را حل می‌کند، اما برای نگهداری نیرو و جلوگیری از مهاجرت که عمدتا با انگیزه مالی است، باید اقدامات جدی صورت گیرد. درباره دسترسی بخش خصوصی به کلان‌داده‌های سازمانهای دولتی، وی اشاره کرد که عدم قانون دقیق در حوزه حریم خصوصی مانع است. بیش از پنجاه جلسه با پژوهشگاه قوه قضاییه برای حل مسئله بهره‌برداری از داده‌های عمومی به‌صورت ناشناس (به‌منظور حفظ حریم خصوصی) برگزار شده است.
فعالان بخش خصوصی نیز موانع و چالشهای گسترش کاربرد‌پذیری هوش مصنوعی را تشریح کردند که مهم‌ترین‌ها عبارتند از هزینه بالای زیرساخت‌های موردنیاز مانند پردازنده‌های گرافیکی، عدم ارتباط بین آزمایشگاه‌های پژوهشی دانشگاه‌ی و شرکت‌های خصوصی، عدم امکان دسترسی به کلان‌داده‌های ارگان‌های دولتی، زیرساخت‌های جزیره‌ای و متمرکز نبودن، هزینه بالای محل استقرار شرکت‌ها، مشکلات قانونی، چالشهای زیرساخت ارتباطی و مراکز داده، گرانی سرور و این‌ترنت، مهاجرت نخبگان، قیمت‌های دستوری و از بین رفتن توجیه اقتصادی، پایین بودن حجم سرمایه‌گذاری، عدم توجیه اقتصادی برای ارائه خدمات به مردم، نگاه امنیتی به کلان‌داده‌ها، عدم قانون دقیق حریم خصوصی و مشکلات تحریمی.
این فعالان پیشن‌هاداتی برای بهبود شرایط ارائه دادند ازجمله ورود حاکمیت در ساخت زیرساخت و قانون‌گذاری و نظارت، تشکیل زیرساخت‌های ابری برای شرکت‌های خصوصی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های آینده در بخش خصوصی، امکان بهره‌برداری از سهام برای وثیقه‌های بانکی، تجمیع و یکپارچه‌سازی داده در کشور توسط حاکمیت، آموزش نسل آینده نیروی انسانی، تعامل بیش‌تر حاکمیت با بخش خصوصی در حوزه‌های امنیتی، قضایی، قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان، تشکیل کارگروه فعال برای تعامل دو بخش، کاهش هزینه بهره‌برداری از هوش مصنوعی برای مردم با حمایت دولت، و ضرورت تشکیل یک شرکت ائتلافی (کنسرسیوم) با مشارکت تعداد زیادی از شرکت‌های خصوصی برای ایجاد یک شرکت سرمایه‌گذار در حوزه هوش مصنوعی.
