رئیس دادگستری تهران: ۵۰ هزار شاکی در پرونده‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال
به گزارش دانشجو، علی‌القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد گسترش بازی همس‌تر و پدیده ارز‌های دیجیتال اظهار داشت امروزه یکی از مسائل نوظهور اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و قضایی که با آن روبرو هستیم، مبحث رمز ارز است. این موضوع از آنجا که تازه و نو محسوب میشود، تا کنون در قوانین جاری پیش‌بینی نشده که اعتبار آن به چه صورتی است و تخلف در این حوزه چه ضمانت اجرایی دارد. بخشی از پرونده‌ها دچار این مبحث شده‌اند و قوه قضائیه در مقام رسیدگی با این پرونده‌ها مواجه است.
رئیس کل دادگستری تهران افزود تا کنون بانک مرکزی در خصوص اعتبار بخشی به رمزارز‌ها برنامه خاصی پیش‌بینی نکرده است. از نظر دیگر در پرونده‌های راه‌اندازی شده در این حوزه تعداد شکایات زیاد است و برخی از آن‌ها تا ۵۰ هزار شاکی و مالباخته دارد. در چنین پرونده‌هایی بعضا مشاهده میشود که رمز ارز تقلبی است و در خارج از کشور نیز هیچ‌گونه اعتباری ندارد.
او ادامه داد در برخی پرونده‌ها اشخاص با منفعت‌گیری از توکن‌های تقلبی بستری را تشکیل داده‌اند و سپس افراد را اغفال کرده و وجوه‌ی را از مردم اخذ کرده‌اند. در مواردی برای مقطعی مختصر سود‌هایی به افراد پرداخت کرده و اطمینان آن‌ها را جلب کرده و سپس تمام پول مردم را برده و در کشور‌های دیگر آن را به پول یا ارز تبدیل کرده‌اند. پیشن‌هاد میشود که افراد از خرید رمز ارز خودداری کنند.
القاصی‌مهر بیان کرد در پرونده‌هایی که در دادگستری در حال رسیدگی هستند، مشاهده میشود تعداد بسیاری از ارز‌ها غیر واقعی و بدون پشتوانه هستند. افراد مطمئن شده و مبالغ خود را به صورت دلار یا ارز دیگر پرداخت کرده‌اند. سودجویان از این طریق کلاهبرداری کرده و از کشور فرار کرده‌اند. در جریان رسیدگی، اموال بسیاری از کلاهبرداران برای پرداخت وجوه مالباختگان در داخل کشور شناسایی نمی‌شود و کفایت حقوق مالباختگان را ندارد.
رئیس کل دادگستری تهران هشدار داد امروزه در پرونده‌های رمز ارز با سیل عظیمی از جمعیت مالباختگان مواجه هستیم. پیشن‌هاد میشود که افراد به راحتی اطلاعات خود را در اختیار سودجویان قرار ندهند، چرا که دستگیری افراد به علت پول‌شویی یا اینکه اموالشان را به نام دیگران ثبت کرده‌اند، سخت و زمان‌بر است.
