۶۰ همت اندوخته‌گذاری قسمت خصوصی در بنادر سرزمین برای سال جاری هدفگذاری شده است_دانشجو

به گزارش

خبرگزاری موج

 به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، علی اکبر صفایی ضمن اراعه گزارش عمل های سازمان بنادر و دریانوردی درراستای تحقق سیاست های کلی گسترش دریامحور ابلاغی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه، اظهار داشت: گسترش دریامحور یک ادبیات حکمرانی است و شامل کلیه فعالیت‌ها و موضوعات مرتبط به دریا می‌شود که نه تنها مباحث اقتصادی مورد نظر است بلکه مباحث حاکمیتی، جتماعی، امنیتی و دیگر موضوعاتی که می‌تواند به طور یکپارچه مباحث مربوط به گسترش دریا را پیش ببرد را هم در برمی‌گیرد و در همین جهت هیات وزیران دراین خصوص ابلاغ کرد که هر وزارتخانه چه تکالیفی بر مسئولیت دارد و سپس از آن هم دستگاه‌ها، فعالیت های خود را اغاز کردند.

او همین طور گفت: ذیل مقوله گسترش دریامحور، مباحث اقتصاد دریا را داریم که یک شعبه مهم از گسترش دریامحور است و به همین علت در سیاست‌های کلی گسترش دریامحور رشد ۲ برابری در فعالیت‌های اقتصادی و حوزه دریا، نسبت به رشد سالیانه که در اقتصاد کل سرزمین دارد، پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: همین نوشته در برنامه هفتم گسترش نیز ذکر شده مبنی بر این که در طول برنامه هفتم، رشد فعالیت‌های اقتصادی در حوزه دریا باید ۱۶ درصد باشد، در حالی که رشد اقتصاد سرزمین با گفتن GDP در برنامه هفتم ۸ درصد است.

به حرف های وی، در همان برنامه هفتم، دولت مکلف شده است که مجموعه مرکز آمار ایران حسابداری اقماری را انجام دهد تا ببینیم سهم کدام فعالیت‌های حوزه دریا، تاثییر بیشتری در رشد اقتصادی سرزمین دارد.

صفایی افزود: بر پایه برسی و مطالعات تطبیقی ما با کشورهای گوناگون دنیا، قسمت عمده‌ رشد ما از اقتصاد دریا از زنجیره حمل و نقل دریایی است و امروز بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر به طور مستقیم در این زنجیره فعالیت می‌کنند و آمار غیرمستقیم، زیاد زیاد تر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی فرمود: با دقت به این که حمل و نقل دریایی می‌تواند سهم قابل توجهی در گسترش دریامحور داشته باشد، هم قسمت‌های دولتی اندوخته‌گذاری زیربنایی قابل توجهی انجام داده‌اند و هم قسمت‌های خصوصی اندوخته‌گذاری‌های تعداد بسیاری خوبی داشته‌اند.

صفایی افزود: پروژه‌هایی که سازمان بنادر و دریانوردی تنها در حوزه بنادر در سال ۱۴۰۳ تعریف کرده است، ۹۶ هزار میلیارد تومان پروژه‌های زیربنایی در حوزه بنادر سرزمین است و خوشبختانه سال قبل ۵۵ همت قرارداد قسمت خصوصی امضا شد که تعداد بسیاری از قراردادها اغاز شده و برخی هم در حال مطالعات فنی، اقتصادی و تهیه اسناد اجرایی است.

وی با اشاره به این که مقصد‌گذاری ما در سال ۱۴۰۳، معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان با اندوخته‌گذاران قسمت خصوصی است که بخشی منعقد شده و بخشی دیگر هم در حال مذاکره و نهایی شدن قراردادهاست، اظهار کرد: به این علت ۹۶ هزار میلیارد تومان قسمت دولتی در بنادر اندوخته‌گذاری می‌کند و قسمت خصوصی امسال بیشتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان اندوخته گذاری خواهد داشت و سال قبل نیز ۵۵ هزار میلیارد تومان اندوخته‌گذاری کرد؛ این نوشته می‌تواند هم رشد اقتصادی برای حوزه دریا داشته باشد و هم اشتغال زیاد گسترده ایحاد کند که بخشی محقق شده و قسمت دیگر هم محقق خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص مطرح جامع گسترش دریامحور نیز، او گفت: این مطرح تا این مدت اغاز نشده اما این فعالیت‌ها بر مبنای اسناد جامعی که وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی تهیه کرده می بود و سازمان برنامه‌ و بودجه هم در آمایش سرزمینی داشت، شکل گرفته است.

صفایی با اشاره به این که به مقوله گسترش دریامحور می‌توان دو نوع نگاه کرد، او گفت: یک مورد که ما باور داشتیم اما پذیرفته نشد این که معتقدیم به یک ساختار هماهنگی، کنترل و نظارت نیاز داریم که وزیر راه و شهرسازی باید به گفتن دبیر ستاد هماهنگی گسترش دریامحور و رئیس‌جمهور یا معاون اول هم به گفتن رئیس این ستاد وجود داشته باشند؛ همانند ستادهایی که حسب اهمیت موضوعات گوناگون مخصوصا سیاست‌های کلی در سرزمین شکل گرفته و موفق عمل می‌کنند.

او گفت: رویکرد دیگر در سازمان برنامه‌ریزی و بودجه سرزمین نقل شد که بین وزارتخانه‌ها تقسیم ماموریت های کنند؛ این نظر به دولت رفت و تصویب شد و یقیناً باز هم معتقدیم اگر ستاد گسترش دریامحور راه اندازی شود قطعا می‌توانیم بین همه ارگان‌های دریایی سرزمین هم‌افزایی تشکیل کنیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به این که معتقدیم برای انجام یک حرکت بزرگ باید سطح ارگان‌های دریایی در سرزمین بالا رود، گفت: نزدیک به ۳۰ سال است که در حوزه سیاست های کلی گسترش دریامحور کار می کنیم اما موارد تعداد بسیاری وجود دارد که حتما باید آقای رئیس جمهور یا معاون اول پای کار باشند تا تصمیم گیری شود؛ اولین قدم در رابطه با این که سیاست‌های کلی گسترش دریامحور را که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند به اجرا نزدیک کنیم و نباید قوانینی در سرزمین وجود داشته باشد که بر تضاد با گسترش دریامحور عمل کند.

صفایی افزود: اصل بر این است که جلسات در سطح عالی برگزار شود و ستادی با وجود دستگاه‌های گوناگون به طور هفتگی جلسه بگذارد و تصمیم‌گیری کنند و یکی از مباحث در سیاست‌های کلی گسترش دریامحور که مقام معظم رهبری نیز ابلاغ فرمودند، شکل‌گیری قطب‌های اقتصادی کنار دریا و جمعیت‌سازی کنار ساحل است.

وی با اصرار بر این که اگر بخواهیم به طور اساسی به او گفت و گو سیاست‌های گسترش دریامحور نگاه کنیم، نیاز به تعریف برنامه‌هایی مختصر‌زمان و بین‌زمان داریم که نیاز به تحول قوانین و مقرارت ندارند  و در حد اختیار و مسئولیت‌های وزارتخانه‌ها است، اظهار داشت: این کار در وزارت راه و شهرسازی انجام شده و قسمت عمده‌ای را نیز سازمان بنادر و دریانوردی و ارگان‌های دریایی سرزمین که با سازمان بنادر و دریانوردی همکاری و هماهنگی کامل دارند، پیش می‌بریم  و اما اگر بخواهیم در حد و شان سیاست‌های گسترش دریامحور و رشد اقتصادی ۱۶ درصد که در سیاست‌های گسترش دریامحور پیش‌بینی شده، عمل کنیم با این حرکت‌ها به آن ۱۶ درصد نمی‌رسیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که کل سیاست‌ها و قوانین و مقرارت حوزه ساحل و دریا با دیدگاه کنترلی و محدودکننده برای تشکیل فعالیت در ساحل و دریا شکل گرفته که این رویکرد با سیاست‌های گسترش دریامحور عوض می‌شود، خاطر نشان کرد: در رویکرد تازه باید رشد اقتصادی ۱۶ درصد داشته باشیم، بعد اولین قدم این است که همه قوانین و مقرارت مانع این رشد را برداریم و باید بدانیم وزارتخانه‌ها و کارمندان دولت مجبورند مطابق قوانین و مقرارت آن حوزه عمل کنند و اینگونه امکان رشد ۱۶ درصدی نخواهیم داشت.