۶۰ هزار می‌لیارد تومان هدف اندوخته‌گذاری خصوصی در بنادر برای ۱۴۰۳ تعیین شد
به گزارش دانشجو، علی‌اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در راستای تحقق سیاست‌های کلی گسترش دریامحور ابلاغی مقام معظم رهبری، اظهار داشت گسترش دریامحور یک ادبیات حکمرانی است که شامل کلیه فعالیت‌ها و موضوعات مرتبط با دریا میشود و نه تنها مباحث اقتصادی، بلکه موضوعات حاکمیتی، اجتماعی، امنیتی و دیگر حوزه‌ها را در بر می‌گیرد.
وی افزود در سیاست‌های کلی گسترش دریامحور، رشد دوبرابری فعالیت‌های اقتصادی حوزه دریا نسبت به رشد سالانه اقتصاد کل کشور پیش‌بینی شده است. در برنامه هفتم توسعه نیز رشد فعالیت‌های اقتصادی در حوزه دریا باید ۱۶ درصد باشد، در حالی که رشد اقتصاد کل کشور (GDP) در این برنامه ۸ درصد تعیین شده است.
صفایی بیان کرد دولت موکف است مرکز آمار ایران حسابداری اقماری را انجام دهد تا سهم فعالیت‌های حوزه دریا در رشد اقتصادی کشور مشخص گردد. بر اساس بررسی‌های تطبیقی با کشور‌های مختلف، بخش عمده رشد اقتصاد دریا از زنجیره حمل و نقل دریایی است و امروز بیش از ۲۰۰ هزار نفر به طور مستقیم در این زنجیره فعالیت می‌کنند و آمار غیر‌مستقیم بسیار بیش‌تر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد پروژه‌هایی که سازمان بنادر تنها در حوزه بنادر در سال ۱۴۰۳ تعریف کرده، معادل ۹۶ هزار می‌لیارد تومان پروژه‌های زیربنایی است. سال گذشته ۵۵ هزار می‌لیارد تومان قرارداد‌های بخش خصوصی امضا شده که تعداد زیادی از آن‌ها آغاز شده و برخی در حال مطالعات فنی، اقتصادی و تهیه اسناد اجرایی هستند.
وی هدفگذاری سال ۱۴۰۳ را معادل ۶۰ هزار می‌لیارد تومان با اندوخته‌گذاران بخش خصوصی اعلام کرد و گفت بخشی از این قرارداد‌ها منعقد شده و بخش دیگر در حال مذاکره و نهایی شدن است. بنابراین ۹۶ هزار می‌لیارد تومان بخش دولتی و بیش از ۶۰ هزار می‌لیارد تومان بخش خصوصی در بنادر اندوخته‌گذاری خواهد شد که می‌تواند هم رشد اقتصادی برای حوزه دریا ایجاد کند و هم اشتغال گسترده‌ای را محقق سازد.
مدیرعامل سازمان بنادر در خصوص طرح جامع گسترش دریامحور گفت این طرح بر مبنای اسناد جامعی که وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر تهیه کرده و سازمان برنامه و بودجه در آمایش سرزمینی داشته، شکل گرفته است. صفایی معتقد است برای هماهنگی بین ارگان‌های دریایی نیاز به ستادی با حضور وزیر راه به عنوان دبیر و رئیسجمهور یا معاون اول به عنوان رئیس ستاد است، همانندستاد‌های دیگر سیاست‌های کلی که موفق عمل می‌کنند.
وی تأکید کرد اگر ستاد گسترش دریامحور راه‌اندازی شود، قطعا می‌توان بین همه ارگان‌های دریایی هم‌افزایی برقرار کرد. برای اجرای اساسی سیاست‌های گسترش دریامحور و رسیدن به رشد ۱۶ درصدی، نیاز به تعریف برنامه‌های مختصر‌زمان و بین‌زمان داریم که در حد اختیار وزارتخانه‌هاست، اما با قوانین و مقررات موجود که دیدگاه کنترلی و محدودکننده دارند، امکان رسیدن به این رشد وجود ندارد.
