چرا منطقه مکران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های ملزوم، به گسترش مطلوب نرسیده است؟

به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، گسترش منطقه راهبردی مکران بیشتر از یک دهه است که داخل ادبیات سیاسی ـ اقتصادی سرزمین شده است. جذابیت‌های اقتصادی این منطقه در کنار موقعیت استثنایی بندر چابهار یک منطقه بکر برای انواع گسترش از نظر اقتصادی، تولیدی، تجاری، گردشگری و … را به وجود اورده است اما مدام این سوال نقل است که چرا منطقه مکران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های ملزوم، به گسترش با لیاقت و مطلوب نرسیده است؟

حوزه گسترش سواحل مکران و منفعت‌گیری از ظرفیت‌های اساسی که در این منطقه وجود دارد، قادر است سهم قابل توجهی از اقتصاد ملی را به خود تعلق دهد اما شدت کار مشابه با این ظرفیت نیست. هر چند که در دولت‌های قبل یک سری عمل های اولیه انجام شده اما تا این مدت فاصله بسیاری با این که این عمل های تبدیل عمل و عمل بشود، داریم. زیاد تر عمل های در قبل در عرصه تهیه اسناد بوده که کارهای خوبی است و نمی‌توان آنها را نفی کرد اما تا بخواهد داخل مرحله عمل بشود کار سخت و سختی در پیش است.

گنج نهان اقتصادی سرزمین

اهمیت نوشته گسترش سواحل مکران وقتی اشکار می‌بشود که می‌بینیم کشورهای منطقه هرکدام با تشکیل مناطق اختصاصی اقتصادی، توفیقات جدی در جذب اندوخته‌گذاری خارجی داشته‌اند. شبیه آنچه در این کشورها رقم خورد، منطقه مکران دسترسی به آب‌های اقیانوسی دارد که با دقت با اقلیم خشک و نیمه خشک سرزمین، گسترش اندوخته‌گذاری آبی در این منطقه می‌تواند نیازهای آبی صنعتی و مصارف داخل سرزمین را فراهم کند.

متاثر از همین ظرفیت‌های بکر و بی‌بدیل اقتصادی و دریایی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، مکران را «گنج نهان اقتصادی سرزمین» می‌دانند؛ ایشان از دهه هشتاد الزام اندوخته‌گذاری و فعال‌شدن ظرفیت‌های این منطقه را در گسترش عمومی سرزمین به دولتمردان دوره‌های در دوره‌های گوناگون گوشزد کرده‌اند.

تحقق گسترش و فعال‌شدن ظرفیت‌های اقتصاد دریا در این منطقه نیاز به مدل تازه حکمرانی است؛ این کار بیانگر آن است که تحکیم ساختار مدیریت گسترش سواحل مکران یکی از با اهمیت ترین دغدغه‌های سرزمین در سال‌های تازه بوده و به همین جهت ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه گسترش سرزمین (مصوب ۱۳۹۵) دولت را موظف کرد با راه اندازی «سازمان گسترش مکران» نسبت به تعریف حمکرانی نوین با رویکرد نقش‌آفرینی پهنه ساحلی مکران در رونق اقتصاد محلی، تحکیم زیرساختای اقتصاد ملی و هماهنگی و تسهیل‌گری در تعامل های و روابط منطقه‌ای و بین‌المللی عمل کند.

مسلماً این تغیرات مورد دقت قسمت غیردولتی برای اندوخته‌گذاری در منطقه مکران است و از دولت و مجلس انتظار می‌روال با از بین بردن مانع ها حاضر شرایط را برای شدت بخشیدن به پروژه‌های در دست عمل و تعریف بسترهای تازه برای اندوخته‌گذاری فراهم کند.

چه عاملی علتشده سازمان گسترش مکران راه اندازی نشود!

با وجود این بند قانونی، تا این مدت هم سازمان گسترش مکران راه اندازی نشده و اختلافی که بین نمایندگان مردم منطقه با اعضای شورای گسترش مکران وجود دارد، راه اندازی سازمان را به تأخیر انداخته است. علاوه بر نمایندگان استان، مداخله دستگاه‌های گوناگون مجری در سطوح ملی و محلی با برنامه‌ها و خط و مشی سیاسی خاص خود نیز مانعی برای گسترش و پیشرفت ملزوم در منطقه مکران بوده اما «سازمان گسترش مکران» در دولت سیزدهم به‌جستوجو پیاده‌سازی این راهبرد است که همه دستگاه‌ها در ذیل این ساختار حاکمیتی و بالادستی در مسیر اشکار گسترش‌ای قدم بردارند؛ چرا که برای همه آشکار است عمل جزیره‌ای مدام آفت و مانع گسترش بوده است.

قطعاً یک هماهنگ‌کننده مقتدر با نزدیک به اختیارات ملزوم می‌تواند ضمن جلوگیری از هدررفت انرژی، بین دستگاه‌ها و ظرفیت‌های محلی هم‌افزایی تشکیل کند و تصویب اساسنامه سازمان گسترش سواحل مکران در مجلس شورای اسلامی که دو فوریت آن فردا به رأی نمایندگان گذاشته می‌بشود، از این منظر اهمیت اختصاصی دارد.

لایحه اساسنامه سازمان گسترش سواحل مکران که هفدهم خرداد ماه امسال در هیئت دولت تصویب شد، یک ماه سپس، یعنی هفدهم تیر ماه از سوی رئیس‌جمهور به‌منظور انجام تشریفات قانونی برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

بر پایه این اساسنامه، این سازمان ۲۱ مأموریت بر مسئولیت دارد که «برنامه‌ریزی برای گسترش پایدار و متوازن در سواحل مکران»، «تشکیل مناطق مهم اقتصادی در عرصه‌های دارای مزیت و منفعت‌مندی از توانایی های سواحل جنوب شرقی سرزمین»، «بسترسازی و هماهنگی و پیگیری جهت منفعت گیری از اندوخته‌ها و زمان‌های داخلی و بین المللی»، «توانمندسازی و منفعت‌مندی جامعه محلی»، «تدوین و ابلاغ مشوق‌ها و تسهیلات ملزوم برای حمایتاز اندوخته‌گذاری در سواحل مکران از طریق شراکت، افت مخاطره و ضمانت و فراهم امنیت اندوخته‌گذاران»، «عرصه‌سازی برای جمعیت‌پذیر کردن منطقه و تشکیل بسترهای ملزوم جهت رقابت‌پذیر کردن فعالیت‌های منطقه»، «پیگیری بسترسازی و راه‌اندازی گذرگاه ارتباطی شمال ـ جنوب و گذرگاه ارتباطی ساحلی جنوب (شرق ـ غرب) و تشکیل زنجیره حمل و نقل و فراهم ملزومات آن» و «صدور مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، تشکیل بنا و تأسیسات و فعالیت در انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی» از جمله آنهاست.

زیاد تر بخوانید:

بروکراسی های دست و پا گیر اداری، مانع جذب اندوخته گذارای خارجی شده است

با گسترش سواحل مکران اقتصاد دریای سرزمین ما فعال خواهد شد

گسترش سواحل مکران می‌تواند در اقتصاد ملی به شدت تاثییر کلان داشته باشد

سند گسترش دریامحور ابلاغی رهبر انقلاب، نقطه عطف تاریخ جمهوری اسلامی ایران است

در رأس ارکان سازمان گسترش سواحل مکرون یک مجمع عمومی متشکل از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و وزرای اقتصاد، سرزمین، نفت و راه و شهرسازی و این چنین رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست قرار دارد که با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده اختصاصی او راه اندازی می‌بشود که ماموریت «تصویب سند چشم‌انداز، سیاست‌های راهبردی و خط‌مشی و برنامه جامع سازمان و تصویب ساختار و تشکیلات آن»، «موافقت با تأسیس و انحلال شرکت‌های تابعه و وابسته»، «تصویب برنامه‌های عملیاتی و بودجه سالانه و صورت‌های مالی و کارکرد سازمان»، «تصویب مقررات مورد نیاز برای اداره محدوده سواحل مکران»، «تعیین مقدار و نحوه اخذ عوارض در سواحل مکران»، «تصمیم‌گیری برای افزایش یا افت اندوخته‌گذاران»، «تصویب تشکیل مناطق اقتصادی و ابلاغ شرح ماموریت های آنها» و «عزل و نصب هیئت مدیره و تعیین حقوق و مزایا و هرگونه پاداش برای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان» را مسئولیت‌دار است.

این سازمان توسط هیئت مدیره‌ای پنج نفره از افراد واجد شرایط و متخصص که به انتخاب و تصمیم مجمع عمومی برای زمان ۳ سال انتخاب خواهد شد، اداره می‌بشود و جلسات آنها حداقل ماهی یک بار و به دعوت مدیرعامل راه اندازی می بشود و جلسات نیز با وجود حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد و مصوبات، با اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و ملزوم‌الاجرا خواهد می بود.

گردشگری اهداف مهم منطقه چابهار

ترانزیت و گردشگری اهداف مهم منطقه چابهار می باشند و یکی دیگر از پتانسیل‌های سواحل مکران نوشته صیادی در این منطقه است.

در این رابطه آرش ثنایی معاون برنامه‌ریزی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان به خبرنگار خبرگزاری موج او گفت: ۷ بندر صیادی و ۴ مرکز تخلیه داریم و در کل ۱۱‌مرکز داریم که خدمات صیادی را به جامعه صیادی اراعه می‌دهد. ناوگان صیادی ما بیشتر از ۱۰۰۰ فروند است و بیشترین فعالیت صیادی ما صید تن ماهیان است.

او همین طور گفت: استان ما بیشتر از ۷۰ درصد صید تن ماهی سرزمین را دارد و سال ۱۴۰۱ بیشتر از ۳۰۰ هزار تن برداشت از آب‌های ساحلی و فراساحلی داشتیم که بیشتر از ۱۴۰ هزار تن آن مربوط به برداشت تن ماهیان می بود. در سرزمین بیشتر از ۱۰۰ واحد کنسروسازی وجود دارد که ۳۳ واحد آن در استان ما مستقر است و قسمت عمده ماهی کنسروی که تشکیل می‌بشود در استان ماست. اینجا یک شهرک صنعتی داریم که کنسرو تشکیل می‌کند اما قسمت عمده تولیدات کنسرو ما در شهرک صنعتی کنارک است.

معاون برنامه‌ریزی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان با پافشاری بر سودآورد بودن صادرات تن ماهیان او گفت: ماهی تن هنگامی به روش گوشتی و برای کنسروسازی صید می‌بشود قیمتش یک و نیم دلار است اما اگر این را ما به طور تازه خوری به بازارهای اروپا معارفه کنیم قیمتش ۱۲ دلار می‌بشود. درحال حاضر صادرات تن ماهیان به اروپا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و به جنوب شرقی آسیا و ژاپن داریم اما ظرفیت ما زیاد زیاد تر است. ۹۰ درصد قیمت ریالی صادرات وزارت جهاد کشاورزی مربوط به آبزیان است که قسمت قابل توجهی از آن مربوط به استان ماست.

ثنایی با گفتن این که نزدیک ۱۵ تا ۲۰ درصد صادرات ما به کشورها شمال ایران و روسیه بوده است، او گفت: ما در شمال ماهی تن نداریم و ماهی تن مربوط به آب‌های جنوب است؛ لذا این ماهی‌ها از اینجا به شمال سرزمین فرستاده شده و در آنجا کنسرو می‌بشود. صادرات به روسیه بین ۱۰ رو تا دو هفته زمان می‌برد. محصول از گمرک اینجا به بندر انزلی می‌رود در آنجا قرنطینه‌اش انجام می‌بشود و مجموعاً بین ۱۰ روز تا دو هفته طول می‌کشد. محصول ما زیاد با کیفیت است و چون با کیفیت است، خواهان دارد.

او گفت: ماهی مرکب و ماهی‌هایی همانند دم اسبیان که داخل ایران مصرف خوراکی ندارند، بین چینی‌ها و تایلندی‌ها بازار دارند و به کشورهای جنوب شرق آسیا و چین صادر خواهد شد. قسمت عمده بازار میگو پرورشی ما نیز سرزمین چین است.

معاون برنامه‌ریزی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان با پافشاری بر این که ما در اینجا ترال نداریم، فرمود: این که می‌گویند چینی‌ها صید کردن به این صورت نبوده است؛ بلکه یک سری کشتی ساخت سرزمین چین می بود که یک سری اندوخته‌گذاران ایرانی آنها را خریداری کردند و برای صید فانوس ماهیان به روش ترال منفعت گیری می‌کردند. این نوشته در استان ما نبوده است بلکه در جاسک و هرمزگان می بود که یقیناً جلویش را گرفتند.

زیاد تر بخوانید:

گسترش مکران می‌تواند پشتیبانی شایانی به آبادی سیستان و بلوچستان و استان‌های همجوار کند

اتصال قشم به چابهار با کشتی‌های کروز

امضای قرارداد ۲۲ میلیون یورویی برای اندوخته گذاری در چابهار/هیچ سوانح دریایی که تبدیل غرق شناور بشود را نداشتیم

افتتاح فضای شناگاه بانوان چابهار در نوروز ۱۴۰۳/ نیاز ۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای شهر فرودگاهی چابهار

ثنایی در رابطه با آمار صید غیرمجاز در چابهار نیز گفت: ما در استان نزدیک ۲۷۰۰ شناور قایق مجاز و دو برابر این تعداد شناور غیر مجاز داریم که متأسفانه نظارت آنچنانی روی آنها وجود ندارد. ذخایر دریا زیاد محدود است و اگر بخواهیم به قایق‌های غیرقانونی‌ مجوز بدهیم حجم برداشت ما زیاد زیاد تر می‌بشود. ما یک ذخیره محدودی در سواحل‌مان داریم و باید این را حراست کنیم.

او گفت: در اینجا منبع های آبزی ما به شدت تحت سختی است و ما همین الان هم مقدار صیدمان در ساحل زیاد محدود شده است و اگر شناورهایمان تا این مدت فعال می باشند، برای صید فراساحل است. به این علت باید زیاد مواظب صید ذخایر آبزی باشیم و این منبع های خدادادی را به نسل‌های سپس تحویل بدهیم تا آنها نیز بتوانند از این منبع های منفعت گیری کنند.

معاون برنامه‌ریزی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان فرمود: ۲۷ هزار نفر در سواحل استان سیستان و بلوچستان مستقیم تحت پوشش تامین اجتماعی در حوزه صیادی می باشند. درآمد صیاد بستگی به فصل، نوع شناور و قایقش دارد و از ماهی ۱۰ میلیون تومان تا ماهی یک میلیارد تومان درآمد دارند.