وامهای مشاغل خانگی ضامن نیاز ندارد
[ad_1]
نمایندگان مجلس مصوب کردند، وامهای مشاغل خانگی از اراعه ضامن معاف و فقط مشمول دریافت سفته شدند.
به جستوجو تصویب تبصره ۴ اصلاحی بند (پ) ماده ۶ لایحه برنامه هفتم گسترش در جهت حمایتاز فعالان مشاغل خانگی در مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایتاز مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعیهای صادر کرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
یکی از دغدغههای مهم جامعه مقصد حوزه مشاغل خانگی سرزمین برای دریافت تسهیلات، نبوده است ضامن بانکی و فراهم وثایق مورد نظر است که طی دو سال قبل و با اغاز به کار دولت مردمی سیزدهم، دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایتاز مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعامل و هماهنگی با بانک مرکزی و انعقاد تفاهمنامه با تعدادی از بانکهای عامل درصدد از بین بردن این مسأله برآمده است.
بر پایه تبصره ۴ اصلاحی بند (پ) ماده ۶ لایحه برنامه هفتم گسترش، متقاضیان راهاندازی کسبوکارهای خُرد خانگی میتوانند فقطً بر مبنای اعتبارسنجی و اخذ سفته تسهیلات دریافت کنند.
در راستای گسترش مشاغل خانگی در سرزمین قدمهای مؤثری از جمله تسهیلگری صدور مجوزها، افزایش سهم تسهیلات بانکی و رشد صعودی اشتغال ایجادی و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی از یک میلیون شغل ایجادی در سال ۱۴۰۱ (بیشتر از ۱۰۳ هزار شغل خانگی) برداشته شده است لذا دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایتاز مشاغل خانگی ماموریت خود میداند از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به جهت حمایتاز رشد تولیدات خانگی تقدیر کند.
در اطلاعیه دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی آمده است: پشتیبانی مجلس شورای اسلامی نشاندهنده شناخت توانمندیهای فعالان حوزه کسبوکارهای خانگی و اهتمام اختصاصی قوه مقننه در منفعتگیری از ظرفیتهای آنان است که این مسیر جهت اثرگذاری مستقیم در افت نرخ بیکاری و افزایش نرخ شراکت اقتصادی بهاختصاصی اشتغالزایی بانوان خواهد شد. امید است با همکاری بانکهای عامل و اجرای این مصوبه اثرگذار مجلس شورای اسلامی، ناظر افزایش منفعتمندی صاحبان مشاغل خانگی از تسهیلات حمایتی دولت و اثربخشی آن بر تشکیل اشتغال و رشد اقتصادی باشیم.
به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان بازدید تبصره ۴ بند «پ» ماده ۶ لایحه برنامه هفتم گسترش ذیل فصل «اشتغال» ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کردند که اعطای تسهیلات به متقاضیان تشکیل و گسترش کسب و کارهای خرد خانگی فقطً بر مبنای اعتبارسنجی و با أخذ سفته از متقاضی انجام گیرد.
[ad_2]
منبع