عدل، شفافیت و قانون‌گرایی سه اصل حاکم بر مدیریت آب سرزمین و زاینده‌رود

عدالت، شفافیت و قانون‌گرایی سه اصل حاکم بر مدیریت آب کشور و زاینده‌رود

[ad_1]


به نقل از

خبرگزاری موج،


وزیر نیرو در نشستی که در اصفهان با وجود ذینفعان و کشاورزان حوضه آبریز زاینده‌رود برگزار شد، اظهارداشت: در آبان ۱۴۰۰ جلسه‌ای در همین سالن با وجود کشاورزان برگزار شد که آن جلسه مبدا تصمیمات تعداد بسیاری می بود. خلاصه موضوعات گفتن شده در آن جلسه شامل این می بود که نوع تقسیم آب بین کشاورزی و صنعت مورد اعتراض کشاورزان می بود، این چنین تبعیض در پایین‌دست، بین دست و بالادست نوشته فرد دیگر می بود که کشاورزان استان نسبت به آن اعتراض داشتند.

وزیر نیرو تصریح کرد: مصارف شرب نیز از جمله مسائلی می بود که در جلسه دو سال قبل نقل شد، عدم فعال بودن مطرح‌هایی که از سال‌های قبل در این حوضه تعریف شده نیز مورد اعتراض کشاورزان می بود، این چنین کشاورزان نسبت به نبوده است یک برنامه منسجم، متحد و اشکار با تراز بودن منبع های ومصارف معترض بوده و خواستار شفافیت در این عرصه شدند.

محرابیان با گفتن این که بعد از دو سال عمل های انجام شده برای از بین بردن این معضلات را نقل خواهم کرد، او گفت: برای از بین بردن این مسائل نیازمند برنامه اشکار برای سهم قسمت‌های گوناگون و عمل های سازه‌ای و مدیریت منبع های هستیم تا با حداقل منبع های بیشترین آورده و مصرف را داشته باشیم.

به حرف های وی، همه مطالعاتی که در حوضه آبریز زاینده‌رود از پیش از انقلاب و حتی مشاوران خارجی انجام شده می بود، جمع‌آوری و در یک برنامه جامع و تعادلی که بتواند بین منبع های و مصارف اعتدال تشکیل کند، تعریف شد.

وزیر نیرو اصرار کرد: عدل، شفافیت و قانون‌گرایی، سه اصل مهمی است که باید در برنامه‌ها مورد دقت باشد، عدل حکم می‌کند که برداشت در هر نقطه‌ای از حوضه نه مشابه با فاصله بلکه مشابه با تخصیص و بر پایه عدل انجام بشود.

آخرین اخبار ورزشی ,فرهنگ وهنر ,تکنولوژی و اقتصادی را در دانشجو دنبال کنید.

محرابیان با گفتن این که هزاران برداشت در هزاران نقطه حوضه آبریز زاینده‌رود انجام می‌بشود، گفتن داشت: با منفعت گیری از آخرین فناوری‌های شناخته شده و کنتور هوشمند از طریق دیسپاچینگ ملی، سهم هر کشاورز و حقابه‌بر مشابه با موجودی آب و نه مشابه با خیالات، اشکار شد، در نتیجه این عمل، سه سال متوالی با وجود دو سال زیاد خشکی که پشت سر گذاشتیم، در آبان‌ماه مخزن زاینده‌رود مدیریت شد.

او در ادامه گفت: هر هفته برای زاینده‌رود جلسه گذاشتیم و حتی ۱۰ میلیون متر مکعب آب هم منحرف نشد، بر این مبنا عددی که در شهریورماه پشت سد باقی می بود، در اسفند ۱۴۰۱، در ترازنامه مقدار خروجی مشابه می بود. افرادی مراجعه کردند و سهم بیشتری می‌خواستند اما مشابه با سهم کشاورزان آب در زمان اشکار تحویل داده شد.

وزیر نیرو گفتن داشت: اگر روی منبع های آب مدیریت نکنیم، امکان مدیریت دریاها نیز وجود ندارد و امروز با افتخار و شجاعت گفتن می‌کنیم که زاینده رود شرایطی دارد که می‌توانیم منبع های را با منفعت گیری از سیستم و مشابه با جدول مدیریت کنیم.

محرابیان با گفتن این که رشد جمعیت، رشد صنعت، تشکیل و اشتغال حقیقت است، تصریح کرد: معنی مطالبه آب، رشد سرزمین و تشکیل اشتغال است و باید تلاش کنیم با مدیریت، اجرای پروژه‌ها و راه حلهای گوناگون پاسخگوی نیاز مردم باشیم، باید انتظاراتمان را با منبع های تنظیم کنیم.

محرابیان با سپاس از سرانه مصرف مناسب آب شرب در استان اصفهان یادآور شد: ۱۰۰ میلیون متر مکعب از آب دریا که برای کرمان و یزد اغاز شده که برای آب شرب است و دو معدن سرزمین در اختیار فراهم مالی قسمت شرب این خطوط قرار گرفته است. صنایعی که در استان اصفهان، یزد و کرمان تا امروز از آب سطحی منفعت گیری می‌کردند تا آخر امسال باید مصارف خود را از شرب جدا کنند.

محرابیان اصرار کرد: در چهارمحال و بختیاری در فاصله هفت کیلومتری محلی که آب برداشت می‌بشود، تصفیه خانه با بیشترین درجه استاندارد تشکیل شده است، باید دقت کنید مصرف آب شرب در غیر شرب جرم است و ما این کار را انجام نمی‌دهیم، این آب، آب شرب است و تصفیه خانه در نزدیک‌ترین مکان آبریز تازه ساخته شده است. 

گفتنی است که هفته قبل دفاتر مدیریت یکپارچه منبع های آب حوضه زاینده‌رود نیز در دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان اغاز به کار کرد تا عرصه شفافیت منفعت‌برداری در این حوضه کلید بخورد.



آیا این خبر سودمند می بود؟



[ad_2]

منبع