پرونده تخلف خودروسازان در جریان است

پرونده تخلف خودروسازان در جریان است

[ad_1]

وزیر دادگستری خبرداد پرونده تخلف خودروسازان در جریان بوده و برای برخی از آن‌ها رأی صادر شده است. طی ماه‌های قبل، مقدار شکایت مردم از صنعت ماشین داخلی افزایش یافته که زیاد تر این گله های‌ها درزمینه قیمت، کیفیت، موعد تحویل و فرایند ثبت‌نام ماشین بوده است.

خودروسازان و مونتاژکاران به بهانه مراعات استانداردهای ۸۵گانه و افزودن آپشن، خواست گرانی محصولات خود را به شورای رقابت بردند و این شورا هم به‌راحتی با خواست آن‌ها موافقت کرد. این علتنارضایتی افرادی شد که در سامانه یکپارچه ماشین ثبت‌نام کرده بودند و انتظار داشتند قیمت‌ها ثابت بماند، اما از زمان ثبت‌نام آن‌ها تا بحال قیمت برخی از خودروها با عناوین گوناگون حداقل ۳ بار گران‌تر شده است.

به این علت مردم شکایت خود از خودروسازان را به سازمان حمایتو تعزیرات حکومتی اراعه دادند. اکنون پرونده گران‌فروشی و تخلف خودروسازان برای بازدید زیاد تر به مراجع قضایی ارسال شده است و نتایج آن به‌زودی اظهار خواهد شد. اگر گران‌فروشی خودروسازان و مونتاژکاران محرز بشود، آن‌ها مکلف به بازپرداخت مبلغ مازاد دریافتی و جریمه خواهند شد.

تخلف خودروسازان بزرگ در‌عرصه گران‌فروشی

یکی از انتقادهای جدی مردم در‌عرصه گران‌فروشی به ساینا، محصول سایپا مربوط است. این ماشین از ابتدای سال ‌جاری تا بحال بیشتر از ۱۲ بار افزایش قیمت داشته؛ یقیناً شورای رقابت همه این افزایش قیمت‌ها را نپذیرفته است. این شورا ۳۱ خرداد‌ماه خبرداد که شکایات متعدد نشانگر وقوع تخلف از قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت درخصوص خودروهای سواری است. این نهاد خبرداد که هرگونه تحول قیمت درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت تخلف محسوب می‌بشود. این تخلفات علاوه بر رسیدگی در این شورا، از طریق مراجع قانونی و نظارتی پیگیری خواهد شد. این چنین همه شرکت‌های خودروسازی مکلفند قیمت فروش خودروهای تولیدی خود شامل قیمت ابلاغی شورای رقابت به علاوه هزینه‌های مصرف‌کننده را به شورای رقابت اظهار کنند. این چنین خودروسازان بایستی قیمت‌‌های فروش خود را در پایگاه خبر‌رسانی شرکت در دسترس عموم قرار دهند.   

نوشته فرد دیگر که ایران‌ماشین و سایپا دچار آن می باشند، کیفیت محصولات است. «عباس علی‌آبادی»، ‌وزیر صمت، با اشاره به این که خودروهای داخلی در شأن مردم ایران نیست، او گفت: «به خودروسازان اظهار کرده‌ایم که در صورت عدم تطابق با استانداردهای جهانی از آن‌ها حمایتنخواهیم کرد. شأن مردم ما کمتر از مردم کشورهای دیگر نیست و منفعت گیری از محصولات باکیفیت حق آن‌ها است. خودروسازان باید کیفیت محصولات خود را ضمانت کنند. این چنین باید با افزایش تنوع تولیدات، خودروهایی در شأن مردم ایران تشکیل کنند که قابل اراعه در بازارهای جهانی باشد.»

[ad_2]

منبع