اولین قدم در اجرای سیاست‌های کلی گسترش دریامحور، حذف و پاکسازی قوانین معارض است

اولین گام در اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، حذف و پاکسازی قوانین معارض است

[ad_1]

مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی اصرار کرد:

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی اصرار کرد: اولین قدم در فرآیند اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی گسترش دریامحور، مقرارت‌زدایی از قوانین معارض به جا مانده از سال‌های قبل و تدوین قوانین و مقرارت تازه برای دستیابی به سیاست‌های یکپارچه است.

آخرین اخبار ورزشی ,فرهنگ وهنر ,تکنولوژی و اقتصادی را در دانشجو دنبال کنید.


به نقل از

خبرگزاری موج


، علی‌اکبر صفایی در نشست مدیران این سازمان با تبریک هفته بسیج، یاد و خاطره شهدای بسیج و امام شهدا را گرامی‌داشت و با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی گسترش دریامحور، اظهار کرد: ۵ ستون مهم و اساسی سیاست‌های کلی گسترش دریامحور شامل علم‌وفناوری، مباحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محیط‌زیست و امنیت دریایی می‌بشود.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی‌سازی سیاست‌های گسترش دریامحور و اجماع صورت گرفته مبنی بر راه اندازی دبیرخانه به همین‌ منظور در سازمان بنادر و دریانوردی، تصریح کرد: با اهمیت ترین مبحث در اجرایی‌سازی مباحث گسترش دریامحور، سیاست‌گذاری یکپارچه و پاکسازی قوانین و مقررات مخل و دست‌وپاگیر در حوزه دریایی است.

صفایی با اشاره به عمل های صورت گرفته در این سازمان بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی گسترش دریامحور توسط مقام معظم رهبری، از راه اندازی دبیرخانه ستاد گسترش‌دریامحور، احصای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موثر و پیشران دریایی، تدوین برنامه‌های اجرایی برای تحقق هریک از سیاست‌های نه‌گانه ابلاغی و مفهوم‌شناسی گسترش دریامحور خبر داد.

مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی اصرار کرد: باید همه مساعی فکری و عملی‌مان را برای حذف قوانین معارض و مخل در انجام ماموریت‌های گسترش دریامحور به‌کار ببندیم.

صفایی در ادامه با اصرار بر شدت‌گیری هرچه زیاد تر پروژه‌‌های گسترش‌ای و اندوخته‌ای سازمان بنادر، اظهار کرد: ساخت ۵۰ فروند شناور مسافری با اعتبار بیشتر از ۵۰ میلیارد تومان در دست عمل است که باید با شدت زیاد تر و با مدیریت مدیرکل بنادر هرمزگان پیگیری بشود.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی اصرار کرد: همه پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تعریف شده در دولت سیزدهم، چه در قسمت دریایی و چه در حوزه بندری، باید بدون معطلی جاری و ساری باشد.

وی در آخر سخنانش با اصرار بر الزام انضباط مالی و مراعات صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری سازمان بنادر و دریانوردی، خاطر نشان کرد: با الزام دولت، بودجه جاری در دستگاه‌های اجرایی باید با تمهیدات و تدبیرها اختصاصی‌ای به سمت صرفه‌جویی و پرهیز از هزینه‌های اضافی باشد.




آیا این خبر سودمند می بود؟



[ad_2]

منبع