وزیر اقتصاد برای ابلاغ نشدن وام مسکن روستایی جواب بدهد

علی اکبر علیزاده برمی عضو کمیسیون کشاورزی آب منبع های طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در او گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری موج، درمورد علت ابلاغ نشدن آیین نامه اعطای وام ساخت مسکن روستای از سوی بانک مرکزی او گفت: نگه داری روستاها و نگه داری جمعیت در روستاها یکی از راهبردهای نگه داری آمایش جمعیت در کل سرزمین است.

وی در ادامه فرمود: برای نگه داری روستاها عمل های بسیاری در دستور کار قرار گرفته که یکی از آنها او گفت و گو اعطای وام های مسکن روستایی است و باید در بهترین زمان پرداخت بشود.

این نماینده مجلس یازدهم گفت: یکی از اشکالاتی که در سرزمین با آن روبه رو هستیم این است که بانک ها مخصوصا بانک های خصوصی خود مختار شده اند و نه تنها او گفت و گو اعطای وام مسکن روستایی را اجرایی نمی کنند بلکه دیگر قوانین و مقررات را هم اجرایی نمی کنند.

علیزاده برمی افزود: مجلس برای مکلف کردن بانک ها به اعطای وام مسکن روستایی قانون جهش تشکیل مسکن را مصوب کرد و بانک ها را مکلف کرد سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای وام مسکن کنند اما کارکرد بانک ها در این حوزه زیاد ضعیف و در حد ۲ تا ۵ درصد می بود.

وی فرمود: این کار در شرایطی رخ داده  که بانک ها وام های کلانی به کارکنان خود پرداخت کرده اند. بانک ها جز جمهوری اسلامی ایران می باشند نه یک جزیره جدا گانه که هر کاری خودشان خواستند انجام بدهند.

او گفت: رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن رئیس کل بانک مرکزی را موظف کرد که بانک های خود سر و متمرد را  به قانون برگرداند و بر تنبیهه همه این بانک ها اصرار کردند.

وی در ادامه فرمود: مجلس قطعا هم در کمیسیون های وابسته به طور مستقیم رئیس کل بانک مرکزی را احضار و این مشکل را بازدید خواهد کرد.

علیزاده برمی در ادامه گفت: از نظر دیگر وزیر اقتصاد هم باید به مجلس بیاید و در خصوص این نابسامانی ها جواب دهد. مجلس حتما به ماموریت نظارتی خودش عمل خواهد کرد چون روستاها جز مولفه های امنیت اقتصادی  و سیاسی محسوب می شوند و مجموعه هایی  کم هزینه و پر برکت می باشند و حتما مجلس به این ماموریت ی خودش در روبه رو روستاها عمل خواهد کرد.