هیچگونه ناترازی از موسسه اسبق نور به بانک ملی ایران منتقل نخواهد شد

همان‌گونه که پیش از این نیز بانک مرکزی پافشاری کرده است، هیچ‌گونه ناترازی از مؤسسه اعتباری اسبق نور به بانک ملی منتقل نمی‌بشود. هم‌اکنون ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردمی در مؤسسه اعتباری اسبق نور به بانک ملی منتقل شده است؛ این چنین تعداد ۲۴۸ شعبه مؤسسه اعتباری اسبق نور به اضافه بخشی از دارایی‌های این مؤسسه که نقد شونده است، به همراه مابه‌التفاوت برخی از دارایی‌های نقد آن همانند سپرده قانونی این مؤسسه نزد بانک مرکزی به بانک ملی منتقل شده که مجموعا قیمت این دارایی‌ها به رقم ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد و مابه‌التفاوت این رقم تا ۳۳ هزار میلیارد تومان نیز خط اعتباری اعطا شده است؛ به این علت به بانک ملی هیچ ناترازی‌ای منتقل نشده است.

بانک مرکزی نیز مطالبات خود را از طریق دارایی‌های این مؤسسه تسویه می‌کند. مطابق پافشاری رئیس کل بانک مرکزی که روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار شد، اضافه‌برداشت مؤسسه اعتباری اسبق نور نزدیک به ۴۷ هزار میلیارد تومان است که مطالبه بانک مرکزی از این مؤسسه محسوب می‌بشود و از محل دارایی‌های مؤسسه نور بعد از صدور احکام دادگاه تسویه خواهد شد.

گفتنی است در سال‌های قبل، هیئت سرپرستی برای مؤسسه نور تحت نظر بانک مرکزی راه اندازی شده و اکنون نیز در حال فعالیت است. به این علت در قدم اول اجرای مطرح انتقال سپرده‌ها، دارایی‌ها، تسهیلات، کارکنان و شعب مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران، شخصیت حقوقی مؤسسه نور هم چنان وجود دارد و ادغام یا انحلالی صورت نمی‌گیرد بلکه فقط به‌منظور تمیزسازی ترازنامه این مؤسسه بخشی از دارایی‌ها در روبه رو سپرده‌ها منتقل می‌بشود.

مطابق مصوبات قانونی تا وقتی که مؤسسه نور به انتهای راه برسد، شخصیت حقوقی آن وجود دارد و عمل های قانونی درخصوص انحلال و تسویه مؤسسه مطابق تکالیف قانونی که بر پایه مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به مسئولیت بانک مرکزی گذاشته شده تا آن زمان انجام می‌بشود.

بازدید ریشه‌های ناترازی مؤسسه نور مشخص می کند که ناترازی این مؤسسه به منشأ شکل‌گیری آن بازمی‌گردد؛ چراکه مؤسسه نور متولد شده از انحلال نهادهای غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی است و ناترازی در بازار غیرمتشکل پولی در این مجموعه از ابتدای شکل‌گیری وجود داشت؛ به این علت بانک مرکزی به‌منظور حل این ناترازی و انجام تکالیف نظام بانکی و برگشت دادن ارامش و سلامت به شبکه بانکی و بازار پول، مطرح انتقال مؤسسه نور به یک بانک بزرگ و دارای پشتوانه مالی همانند بانک ملی را طراحی و اجرا کرد.

بر پایه روشنامه طراحی‌شده برای انتقال مؤسسه اعتباری اسبق نور در بانک ملی، برخی دارایی‌های این مؤسسه که طی ۱۰‌ تا ۱۲ سال تازه تشکیل شده، نزد بانک مرکزی است تا بعد از صدور احکام دادگاه از محل آن مطالبات سهام‌داران مؤسسه و مطالبات بانک مرکزی وصول خواهد شد و این اموال به بانک ملی منتقل نشده است.

از نظر دیگر، ادغام مؤسسه نور با بانک ملی یکی از پازل‌های سلامت بانکی است و سلامت بانک‌ها به سود مردم و شبکه بانکی همه می‌بشود. ضمن این که هر نوع اصلاح و تغییرات امکان پذیر که هزینه داشته باشد و سیاست‌گذار و حاکمیت تلاش می‌کند تا این اصلاح‌ها را با کمترین هزینه و استرس پیگیری کند؛ به این علت برداشت نابجا از این سیاست سیاست‌گذار به برندگان و بازندگان ادغام مؤسسه نور تعبیر نابه‌جایی است.

ملزوم به ذکر است، مؤسسه نور دارایی‌های بسیاری دارد که باید تکلیف آن اشکار بشود. این مؤسسه هیئت سرپرستی دارد و این هیات ماموریت های خود را پیگیری می‌کنند.

نوشته پذیره‌نویسی مؤسسه نور برای وجود در بورس نیز در کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی تعیین تکلیف شده است و حل‌وفصل نوشته سهام‌داران توسط هیات سرپرستی پیگیری می‌بشود.

در خاتمه ذکر این مسئله الزامی است که بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز بسته‌های اصلاحی طراحی کرده است و رویکرد غالب در این بسته‌های اصلاحی احیا و بازسازی این بانک‌ها است اما در این بین رسانه‌ها باید با صبوری و نگاهی رو به آینده و به دور از گمانه‌زنی‌های فاقد پشتوانه اطلاعاتی صحیح بستر را برای اجرای موفق اصلاح شبکه بانکی فراهم کرده و از انتشار کردن اخبار فاقد اعتبار و دامن‌زدن به تشویش اذهان عمومی به‌جد پرهیز کنند.