زمین رکن اساسی برنامهریزی شهری است
[ad_1]
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن:
دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به اراضی و املاک با وجود مدیرعامل و معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن و مدیران و کارشناسان حوزه املاک ادارات کل راه و شهرسازی استانها در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.
خبرگزاری موج
، ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در افتتاحیه این نشست آموزشی او گفت: زمین رکن اساسی برنامهریزی شهری است و همه کشورهای پیشرفته برای تشکیل گسترش شهری و اقتصادی، برنامهریزی در حوزه زمین را در صدر برتریهای خود قرار خواهند داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت زمین و مسکن در قانون اساسی و قوانین جاری سرزمین افزود: مقصد از وضع همه این قوانین تشکیل گسترش و رفاه اجتماعی برای همه افراد جامعه است.
وی اصرار کرد: باید از اشتباهات قبل درس بگیریم تا در تحصیل و تشخیص اراضی دچار نادرست نشویم، چراکه این نوع اشتباهات علتایجاد گرفتاری و مشکل در زندگی مردم میبشود.
مالکی اضافه کرد: اصلاح بخشنامهها و دستورالعملهایی که در اجرا تشکیل مشکل میکنند الزام دارد و تلاش برای از بین بردن این اشکالات از همین نشستهای آموزشی اغاز میبشود.
مستندسازی اراضی، بازشماری منبع های تثبیت شده، تعامل با دیگر دستگاههای ذیربط در حوزه زمین، شناسایی و تحصیل اراضی تازه در حریم و محدوده شهرها از دیگر مواردی می بود که مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در این نشست به آنها اشاره کرد.
وی در قسمت فرد دیگر از سخن بگوییدهایش با اصرار بر اهمیت و الزام او گفت و گو آموزش اظهار کرد: منفعت گیری از ازمایش ها افراد متخصص اثربخشی کارها را افزایش میدهد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خواستار تداوم نشستهای آموزشی و تخصصی در این سازمان شد و اضافه کرد: این دورهها باید کاربردی منطبق بر نیاز واقعی کارشناسان استانی و با رویکرد حل قضیه باشد.
گفتنی است پیش از مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن غلامعباس نظرخانی، مدیرکل دفتر املاک این سازمان نیز با گفتن این که مقصد از برگزاری این دوره ترقی سطح علمی و انتقال دانش همکاران ستادی و کارشناسان املاک استانها بوده، افزود: عناوین و سرفصلهای این دوره آموزشی شامل انواع مالکیت و سیر اجرای قوانین، نحوه اجرای اصلاحات ارضی و مرحله های اجرایی آن، کشت موقت و اراضی بایر، اراضی موات و مستحدث ساحلی، قانون از بین بردن مانع ها تشکیل، از بین بردن تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی و کمیسیونهای تشخیص نوعیت اراضی خواهد می بود.
[ad_2]
منبع