انحلال یک موسسه اعتباری دیگر برای از بین بردن ناترازی بانک‌ها تا آخر سال

به نقل از

خبرگزاری موج

، ناترازی بانک‌ها که از ابتدای دولت سیزدهم، مورد اصرار مسئولان اقتصادی بوده، در ماه‌های قبل وجهه جدیدی به خود گرفته و در حالی‌که ناترازی بانک‌ها یکی از علل رشد نقدینگی و تورم اظهار شده، به‌جستوجو اقداماتی می باشند که فرآیند اضافه‌برداشت بانک‌ها را متوقف کرده و به بانک‌های ناتراز هم سروسامان دهند.

به حرف های کارشناسان اقتصادی، شاخص‌های کلان اقتصادی متاثر از تحریم‌ و رکود، پرداخت سود سپرده بالا در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که هم چنان به‌صورت خفیف ادامه دارد، این چنین ناکارآمدی بانک‌ها در اعتبارسنجی مشتریان، در ناترازی بانک‌ها و اضافه‌برداشتشان از بانک مرکزی در این سال‌ها موثر بوده است.

سید ابراهیم رئیسی چندی پیش با انتقاد از ناترازی حساب بانک‌ها یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ، او گفت: این کار باید کنترل بشود. تلاش بانک مرکزی هم کنترل موسساتی است که باید انضباط مالی داشته باشند و اضافه برداشت نکنند. موسساتی که انضباط مالی نداشته یا اضافه برداشت داشته باشند، جهت تورم خواهد شد. دولت تلاش کرده است که علل تشکیل تورم را کنترل و مدیریت کند. بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی برای تشکیل انضباط مالی تلاش کنند.

رئیسی این چنین به‌تازگی در اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی اصرار کرد که مهار ناترازی‌های بانکی و افت این ناترازی‌ها مورد اصرار جدی است، بالاخره این ناترازی‌ها هم شما را رنج می‌دهد و هم نوسانات جدی و مشکلات تشکیل می‌کند لذا ناترازی بانکی قضیه مهمی است که باید برایش فکر کرد.

این چنین محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ابتدای امسال می بود که مهلتی را برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان از بانک مرکزی تعیین کرد و او گفت که اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز مقدور نیست.

دومینوی انحلال موسسه‌های اعتباری ناتراز

به‌جستوجو پیگیری سیاست‌های کنترل تورم و افت ناترازی‌های بانکی، موسسه‌ اعتباری گسترش در مهرماه و موسسه اعتباری نور در آذرماه سال جاری منحل شدند. این چنین فرزین بعد از انحلال این دو موسسه گفت که انحلال یک موسسه دیگر هم به‌زودی انجام می‌بشود.

در این راستا، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد روز قبل درمورد انضباط بانکی، خبرداد که این کار از موضوعات تاکیدی رئیس‌جمهوری است و دو موسسه مالی ناتراز تعیین تکلیف شده‌اند و یک موسسه دیگر نیز تا آخر سال تعیین تکلیف خواهد شد. برنامه برای حل ناترازی‌های چند موسسه باقیمانده – که برنامه مکتوب آن از سوی بانک مرکزی به خود این موسسات اظهار شده است – یا تعیین تکلیف موسساتی که حاضر نمی‌شوند به برنامه از بین بردن ناترازی خود تن دهند، در ماه‌های آینده از سوی بانک مرکزی اظهار می‌بشود.

به حرف های وی، مطابق ابلاغیه ۱۱ آذرماه رئیس‌جمهوری که همان قانون تازه بانک مرکزی مصوب مجلس شورای اسلامی است و اختیارات اختصاصی‌ای به بانک مرکزی می‌دهد که شامل فصلی اختصاصی درمورد موسسات ناتراز و چگونگی روبه رو با آن می‌بشود، چه امسال و چه سال آینده ناظر باشیم قضیه موسسات ناتراز در اقتصاد سرزمین تعیین تکلیف بشود.