طی یک سال تازه بیشتر از ۲۰ تنگنای صنفی رفع شده است

به نقل از

خبرگزاری موج

، سیداحسان خاندوزی در ششمین اجلاس هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران با سپاس از همکاری صمیمانه اتاق اصناف ایران در مسیر پیشبرد قانون الکترونیکی شدن و برخط‌سازی صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: برخلاف تعداد بسیاری که می‌خواستند این اتفاق را تبدیل به یک نقطه بحران و تعارض فیمابین دولت و اصناف سرزمین کنند، اصناف، زیاد هنرمندانه و هوشمندانه آن را تبدیل به نقطه عطفی در کارنامه قانونگرایی خود کردند.

وی اصرار کرد: ان‌شالله قطار آینده، روی ریلی که با همکاری اتاق اصناف در سال ۱۴۰۲ تشکیل شد، حرکت کرده و این تعامل ادامه خواهد یافت.

خاندوزی افزود: در روبه رو، ما هم به وسع خود در هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار نهایت تلاشمان را می‌کنیم تا نیاز‌های اصناف را از بین بردن کنیم.

وی او گفت: فقط طی یک سال تازه، بیشتر از ۲۰ مصوبه در راستای رفع کردن تنگناهای قانونی داشته‌ایم که تا پیش از این جهت اجحاف در حق گروه‌های گوناگون صنفی و اتحادیه‌های خاص از جمله حوزه نان سنتی و فانتزی، فروشگاه‌ها و بنگاه‌های معامله های املاک، تشکیل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، طلا و جواهر، شهرک‌های صنفی یا نیاز به تحول کاربری صنوف در خارج از شهر و… می‌شدند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: به وسع خود هر آنچه از سمت اصناف می‌رسد را به‌گفتن برتری، در دستور کار خود قرار داده و به شکلی آن را پیگیری می‌کنیم که گویا منفعت خود ما در آن است.

خاندوزی با مهم خواندن پیاده‌سازی کامل مطرح صدور شناسه یکتا در ماه‌های آتی، او گفت: امکان پذیر ظاهر قضیه این باشد که این پروژه فقط در راستای تحقق خواسته‌های دولت است، اما حقیقت این است که پوشش صد در صدی برای نظام صنفی تشکیل می‌کند، چراکه شما از این به سپس دیگر کسبه بدون پروانه ندارید و همه باید به‌گفتن عضو اتحادیه‌ها به رسمیت شناخته شوند و دامنه آن، همه فعالان، حتی حوزه خرده فروشی را نیز شامل خواهد شد.

وی تصریح کرد: این چنین ابزاری را در اختیار شما قرار خواهد داد که به محض این که تخطی و تخلفی صورت گیرد از طریق شناسه یکتا بلافاصله بتوانید فعالیت آن واحد صنفی را شناسایی و او را محدود کنید و این، قوت اعمال نظر اتاق اصناف را افزایش خواهد داد.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: اغاز که در مجامع می‌گفتم «با تکمیل پروژه صدور شناسه یکتا، نظارت پسینی اصناف گسترش خواهد یافت»، عده ای به من می انها گفتند که شما دارید ابزار کار اصناف را می‌گیرید و یک جمله‌ای هم می‌گویی که بجای ان شما بیا و «نظارت پسینی بکن» که عملی نیست، اما اکنون شاهدیم که نظارت پسینی مقدور و گسترده‌تر است.

خاندوزی پافشاری کرد: به‌گفتن دولت، به استقبال اجرای این قانون می‌رویم و با احاطه، علم و آگاهی و افتخار، امکانات ملزوم را در اختیار اتاق اصناف قرار می‌دهیم و خودمان هم به شما پشتیبانی می‌کنیم که صد درصد بتوانید از این ابزار نظارت پسینی منفعت گیری کنید.

وزیر اقتصاد در قسمت فرد دیگر از سخنان خود در جواب به سؤالات اعضای اتاق اصناف اظهار کرد: درمورد نظام مالیاتی، بنای دولت بر این است که در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی سرزمین افزایش اشکار کند، اما با این شرط که سختی روی گروه‌های شفاف نباشد، چراکه آنها مالیات‌دهندگان خوب سرزمین می باشند و نه عقل و نه عدل حکم نمی‌کند که به آنها سختی بیاوریم.

وی تصریح کرد: قائل به این هستیم که مجموعه گروه‌ها و جریاناتی که اساسا در تور شناسایی مالیاتی ما نیستند باید سهم بزرگی در فراهم درآمدهای مالیاتی سرزمین داشته باشند و آنها می باشند که باید بار مهم کل اقتصاد را به‌گفتن بیشترین منفعت‌مندان و برخورداران بردوش بکشند.

خاندوزی با گفتن این که تلاش ما تا کنون، زیاد تر بر این بوده که بتوانیم عرصه این اتفاق را فراهم کنیم، خبرداد: گواه این مدعی آن است که در  دو سال و نیم تازه، بیشتر از کل دولت‌های، قبل مؤدی تازه شناسایی کرده‌ایم.

وی متذکر شد: یقیناً مؤدیان تازه هم ریز و درشت دارند و همه آن‌ها کلان اندوخته‌دار و دانه درشت نیستند.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: عمل دیگر ما، گسترش قسمت‌های مغفول در زنجیره مالیات است؛ همانند اتفاقی که در سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی افتاده که مالیات جدیدی وضع نشده، اما بخشی از درآمدهایی که اساسأ شناسایی نمی‌شدند، با پیاده‌سازی این سامانه، در تور مالیاتی قرار خواهند گرفت.

خاندوزی افزود: امیدواریم این دو دسته عمل تبدیل این بشود که سال آینده با سختی بر گروه‌های مذکور بتوانیم وصولی مالیات مصوب دولت و مجلس را برای سال ۱۴۰۳ تحقق بخشیم.

وی با گفتن این که پافشاری من به رئیس و مجموعه مدیران مالیاتی این است که باید با فعال اقتصادی، نه با واسطه و کاغذ، بلکه مستقیم و رو در رو، در ربط باشند، او گفت: اتفاقا در این دو سال و نیم هم دیده‌اید؛ هم دسترسی مؤدیان به مسئولان مالیاتی بهتر شده و هم  مدیران، به میانه بازار تهران و تعداد بسیاری مراکز صنفی سرزمین می‌آیند تا بی‌واسطه با فعالان اقتصادی ربط برقرار کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: رئیس سازمان مالیاتی مکلف است نظر شما را درمورد هر مصوبه‌ای بگیرد و من هم مراقبت خواهم کرد  در پیوست هر بخشنامه و قانونی، نظر اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف گرفته شده یا خیر.

خاندوزی در جواب به خواست برخی اعضای اتاق اصناف درمورد افزایش سقف معافیت مالیاتی صنوف، او گفت: ما در مرحله تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ عدد بالاتری می بود و تا رقم ۹۵ میلیون تومان را نظر داده بودیم، اما در متن نهایی لایحه بودجه، عدد پایین‌تری درج شد و اگر مجلس شورای اسلامی آن را افزایش دهد، ما به‌گفتن وزارت اقتصاد با آن موافقیم.

وزیر اقتصاد در ربط با خواست پرداخت “یک در هزار” مالیات اصناف به خود صنوف، نیز اظهار کرد: در این مورد، اگر تخصیص سازمان برنامه را برای ما بیاورید، یقین باشید وزارت اقتصاد ۲۴ ساعت هم معطل نخواهد کرد.

وی پافشاری کرد: خود من هم در حاشیه دولت حتما با رئیس سازمان برنامه و بودجه، مذاکره می‌کنم و در صورت تخصیص، از هر طریقی که شده باشد، حتی اگر خزانه در مخمصه باشد، پرداخت آن را در برتری قرار خواهیم داد.

وزیر اقتصاد این چنین در عکس العمل به اعتراض نمایندگان اتاق اصناف مبنی بر دریافت مبالغی از آنها بابت استعلام از دفاتر حوزه سلامت، با اشاره به مصوبه هیئت مقررات‌زدایی که فردی حق ندارد از واحد صنفی بابت جواب استعلام، پول دریافت کند، تصریح کرد: اگر جواب به استعلام صنوف، توسط دفاتر سلامت، متضمن دریافت هزینه است، خود همکاران ما در حوزه سلامت سرزمین باید به هر ترتیبی صلاح می‌دانند، هزینه‌های مربوط به آن را بپردازند و این رقم نباید به واحد صنفی تحمیل بشود.

وی پافشاری کرد: این باور ما و مُر قانون است و اگر در این عرصه تخطی صورت می‌گیرد، نظر من این است که قبل از ورود به حوزه کیفری و مطرح شکایت؛ از ظرفیت آگاهی‌بخشی رسانه و مطالبه عمومی منفعت گیری کنیم.

خاندوزی او گفت: نظر من این است که آقای سیاح، رئیس هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، با همکاری صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها، خبر‌رسانی از این کار را در دستور کار قرار دهند. مطمئنم اگر دو ماه کار رسانه‌ای خوب انجام بشود، این رویه حتما تحول خواهد کرد، اما اگر نتیجه نداد، حتما باید از ابزارهای قانونی دیگر منفعت گیری کنیم، چراکه حرمت این مصوبه را در درجه اول، باید خود دستگاه‌های اجرایی سرزمین نگاه دارند.