رشد صنعت نفت در گرو حذف قوانین دست و پا گیر است

به نقل از

خبرگزاری موج

، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با گفتن این که هم‌اکنون بر پایه قوانین مناقصات امضای یک قرارداد نفتی بیشتر از حد طول می‌کشد، او گفت: تعدد قوانین حاکم بر صنعت نفت علتطولانی شدن امضای قراردادها می‌بشود.

محسن خجسته‌مهر امروز در در نخستین گردهمایی «شورای حقوقی صنعت نفت» با پافشاری بر این که اگر می‌خواهیم صنعت نفت نقش اساسی خود در رشد اقتصادی ۸ درصدی سرزمین در برنامه هفتم گسترش را به‌خوبی ایفا کند باید عوامل منفی اثرگذار همانند قوانین دست‌وپا گیر را از این صنعت دور کنیم، او گفت: هم‌اکنون بر پایه قوانین مناقصات امضای یک قرارداد نفتی بیشتر از سه سال به طول می‌انجامد که این نوشته به هیچ‌وجه پذیرفته نیست.

وی با اشاره به وجود شمار بالای نهادهای ناظر بر کارکرد شرکت ملی نفت ایران، افزود: در بازی فوتبال ۲۲ نفر در زمین بازی می‌کنند و یک نفر آن بازی را قصاوت می‌کند، اما در زمین صنعت نفت یک نفر بازی می‌کند و ۲۲ نفر قضاوت و نظارت می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه گفت: هم‌اکنون قوانین مختلفی در صنعت نفت همانند قانون نفت سال ۱۳۶۰، قانون اصلاحی نفت در سال ۱۳۹۰، قانون اساسنامه نفت سال ۹۵ و … وجود دارد.

خجسته‌مهر افزود: برخی از این قوانین با یکدیگر مغایرت دارند و از نظر دیگر صنعت نفت ایران با وجود تحریم در حالی باید در عمق ۵ هزار متری زمین‌به جستوجو نفت و گاز باشد که در قانون مناقصات سرزمین شبیه وزارتخانه‌های خدماتی و آموزشی با آن برخورد می‌بشود، ما با این قوانین نمی‌توانیم با شدت عمل بالا حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: برخی نهادها می‌گویند برای خرج کردن بودجه ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران باید یک صندوق با اعضا اشکار راه اندازی و برای خروج پول از این صندوق تصمیم‌گیری کنند که این با قانون‌های جاری صنعت نفت مغایرت دارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با پافشاری بر این که رابطه مالی این شرکت و دولت باید اصلاح بشود، او گفت: سهم ۱۴.۵ درصدی ما از صادرات نفت در زمان نفت ۱۰۰ دلاری و صادرات ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز اشکار شده است، در حالی که مقدار صادرات نفت و قیمت آن در طول سال‌های گوناگون متفاوت است و قوانین باید قابلیت اجرا و عملیاتی داشته باشند.

خجسته‌مهر با پافشاری بر منفعت گیری از نیروهای نخبه و نگهداشت آنها در امور حقوقی صنعت نفت او گفت: نمی‌بشود به فردی که قرارداد چند میلیارد دلاری را امضا می‌کند حقوق اندکی داد، از این رو باید به‌فکر نگهداشت این نیروها می بود.

نخستین گردهمایی «شورای حقوقی صنعت نفت» به‌منظور هم‌افزایی و هم‌اندیشی مدیران حقوقی شرکت‌های تابعه وزارت نفت درمورد مسائل و چالش‌های حقوقی صنعت نفت به میزبانی مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در مرکز همایش‌های تخصصی شرکت ملی نفت (باشگاه کوشک) با وجود محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مدیران و رؤسای امور حقوقی شرکت‌های ملی نفت، گاز، پالایش و پخش، پتروشیمی و شرکت‌های تابعه آنها و سازمان‌های جدا گانه وابسته به وزارت نفت برگزار شد.