بریکس نظر «سوئیفت» و «FATF» بانک مرکزی ایران را پذیرفت

به نقل از

خبرگزاری موج

، محسن کریمی معاون امور بین الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تأسیس سه نهاد “رتبه بندی اعتباری بین المللی”، ” نهاد مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم جدا گانه بریکس” و این چنین تشکیل “نظام مطلب رسان بانکی (شبیه سوئیف) ” برای اعضای گروه بریکس او گفت: این پیشنهادها که چندی پیش توسط بانک مرکزی ایران به رئیس دوره‌ای گروه بریکس اراعه شده می بود در هیأت مدیره این گروه با آنها موافقت شد و در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست‌های آتی جهت او گفت و گو و بازدید قرار گرفت.

محسن کریمی در این جلسه که در سائوپائولو برزیل برگزار شد تصریح کرد: کشورهای عضو بریکس به گفتن قوت‌های اقتصادی نوظهور حتماً برای دستیابی به ساختار یکپارچه مالی در بین خود به تشکیل یک ” سازوکار تسویه حساب” هم نیاز دارند که ایران می‌تواند در این عرصه نیز پشتیبانی رسان باشد.

وی با عرض تبریک به همه کشورهایی که اخیراً عضو گروه بریکس شده اند او گفت: دوران گذار جاری مشخص می کند ساختارهای منبعث از نظام‌های تک قطبی و دو قطبی دیگر کفایت ملزوم برای مدیریت پیچیدگی‌های این دوره را ندارند و در حقیقت، تأسیس گروه بریکس منعکس کننده فهمیدن مشترک جمعی ما از این حقیقت است.

معاون امور بین الملل بانک مرکزی با اصرار بر الزام منفعت گیری از پیشرفت‌های مستمر اعضای گروه بریکس در حوزه‌های گوناگون بویژه در نوشته اندوخته گذاری‌های زیرساختی او گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظر می‌دهد که کشورهای عضو بریکس، آمادگی ملزوم برای ارتقا یکپارچگی مالی در بین خود را داشته باشند و این مهم می‌تواند از طریق تشکیل یک “سازوکار تسویه حساب” و نیز ” کانال‌های تبادل اطلاعات بانکی سریع و امن بریکس (مطلب رسان های بانکی جدا گانه از سوئیفت) به دست بیاید.

کریمی در ادامه افزود: معتقدیم که در شرایط جاری، ارتقا نظام‌های مالی و پولی بین المللی اهمیت قابل توجهی دارند و ساختار جاری به علت نواقص قابل توجهی که دارد زیاد تر به گفتن ابزار مهم برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی به برخی از کشورها بکار گرفته می‌شود. به همین علت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظر می‌کند پتانسیل‌های حاضر برای برقراری یک زیرساخت مالی جدا گانه، به منظور تشکیل پیوندهای اقتصادی نیرومندتر بین کشورهای عضو بریکس، مورد بازدید قرار گیرند.

معاون امور بین الملل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به محورهای پیشنهادی این بانک تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در این نشست مهم موافقت خود را با همه موضوعات و حوزه‌های نقل شده در مباحث و گفتمان‌ها اعم از محورهای کاری جاری شامل ترتیبات ذخیره احتیاطی (CRA)، نظام مبادلات اطلاعات اقتصاد کلان (SEMI)، کانال‌های حفاظت اطلاعات سریع بریکس، همکاری در نظام‌های پرداخت، فراهم مالی گذار، گروه پژوهشی فین تک و این چنین ایده‌های مربوط به همکاری‌های زیاد تر در دیگر حوزه‌ها همچون “همکاری در حوزه مبارزه با پول‌شویی و فراهم مالی تروریسم” و “رتبه بندی اعتباری ملی” که پیشنهادهای بانک مرکزی ایران به دستور کار نشست‌های بریکس افزوده شده است اظهار می‌کند.

کریمی با اصرار بر این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می‌داند تا کشورهای عضو گروه بریکس را در دستیابی به اهداف خود پشتیبانی کند بطور اختصاصی به دو حوزه “رتبه بندی اعتباری ملی” و “همکاری در عرصه مبارزه با پول‌شویی و فراهم مالی تروریسم” اشاره کرد و او گفت: “رتبه بندی اعتباری ملی” پتانسیل قابل احتیاط‌ای در تسهیل فراهم مالی پروژه‌های زیرساختی و گسترش‌ای در بین کشورهای عضو دارد و نیاز به گسترش این سیستم رتبه بندی مالی، مورد دقت جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته است.

او گفت: لازمه این کار به رسمیت شناختن متقابل رتبه بندی‌های اعتباری اعطا شده توسط نهادهای رتبه بندی اعتباری کشورهای عضو بریکس است. بر همین مبنا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه همکاری در این باره با همه قسمت‌ها و اعضای گروه بریکس است.

کریمی معاون امور بین الملل بانک مرکزی در ادامه سخنرانی خود در این نشست در خصوص “همکاری با گروه بریکس در حوزه مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم” هم او گفت: نظر اشکار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این باره این است که یک نهاد مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم جدا گانه در گروه بریکس تأسیس شود تا در مبادله اطلاعات نظارتی برای اهداف پولشویی و فراهم مالی تروریسم مؤثر باشد. یقیناً این نهاد، متشکل از ناظران مالی خواهد می بود و تحکیم همکاری‌ها بین کشورهای عضو بریکس و ناظران مالی را تسهیل خواهد کرد.

او همین طور گفت: بویژه این که شاهدیم برخی نهادهای شناخته شده جاری، به طور غیر سازنده بر قواعد و استانداردهای غالباً تدوین شده توسط کشورهای غربی تکیه دارند و رویکرد غیراقتصادی و سیاسی بر آنها غالب است.

معاون امور بین الملل بانک مرکزی در ادامه اراعه این چنین ابتکاری را هم راستا با استانداردهای بین المللی حاضر خواند و او گفت: این ساختار قطعاً نیاز به وجود همکاری‌های سریع، سازنده و مؤثر در بین ناظران مالی دارد تا آنها بتوانند بیشترین حجم از همکاری‌های بین المللی مرتبط با پولشویی و فراهم مالی تروریسم را اراعه دهند.

کریمی در آخر خاطرنشان کرد: بایستی کوششهای ملزوم برای پیشگیری از پیامدهای ناگوار نهادهای شبیه همانند FATF – که مورد قبول خود آنها نیز قرار گرفته- به عمل آید. در این راستا، نظر تشکیل یک نهاد اطلاعاتی بین المللی / متمرکز را می‌پذیریم و به طور کامل از آن حمایتمی‌کنیم.