صعود شامخ به قله ۹ ماهه به مدد تقاضای آخر سال

به نقل از

خبرگزاری موج

، شاخص مدیران خرید (PMI)  که در کشورمان به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با گفتن شامخ انتشار می‌شود، در بهمن امسال از محدوده رکود و انقباض خارج شده و روی قله ۹ ماهه ایستاده است.

بر پایه گزارش دوره پنجاه و سوم مطرح شاخص مدیران خرید اقتصاد، شاخص مقدار فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه (۵۷.۰۶) ثبت شده و بعد از دو ماه رکود پیاپی و افت، بیشترین مقدار چهارماهه از آبان ماه را ثبت کرده‌است.

در این ماه شاخص مقدار سفارشات تازه مشتریان (۵۸.۱۸) نیز بیشترین مقدار خود را در سری وقتی ۵۳ دوره ثبت کرده‌است.

مسئله قابل دقت این که در بهمن‌ماه، شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۶۸.۸۰) بیشترین مقدار چهار ماه قبل را به ثبت رسانده و هم‌زمان شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (۴۹.۷۸) در قیاس با ماه قبل افت مشخص می کند. این در حالی است که شاخص مقدار صادرات کالا و خدمات (۴۹.۳۶) نیز برای هشتمین ماه متوالی با افت روبرو بوده است.

بازدید روال شامخ کل اقتصاد و این چنین شامخ صنعت در بهمن، بیانگر بهبود حالت اقتصاد نسبت به ماه قبل است؛ هرچند بخشی از رشد شامخ کل اقتصاد و بخشی قابل توجهی از رشد شامخ قسمت صنعت در ماه بهمن، مربوط به تاثییر تقویمی این ماه است؛ به عبارت دیگر، به طور تاریخی، در ماه‌های بهمن به‌علت افزایش تقاضا در آخر سال، حجم فعالیت در اقتصاد، در قیاس با ماه دی، افزایش می‌یابد. یقیناً با حذف تاثییر تقویمی نیز حالت کل اقتصاد و قسمت صنعت در بهمن ۱۴۰۲ نسبت به ماه دی‌ماه بهبود نسبی داشته است.

با وجود این روال مثبت، یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که نوسان نرخ ارز، هزینه فراهم مواد اولیه را بالا برده و قسمت تشکیل در زنجیره فراهم خود با مشکل روبه رو شده است. این چنین در برخی از شرکت‌ها به منظور کنترل هزینه‌های بالای نهاده‌های تشکیل با دقت به نوسان نرخ ارز و نزدیکی به ماه رمضان، استخدام نیروی کار افت داشته و انتظارات بهبود در فعالیت‌های اقتصادی در اسفندماه در بین کسب‌وکارها تضعیف شده است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

آخرین نظرسنجی گردآوری شده، مشخص می کند شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در بهمن‌ماه مقدار ۵۵.۰۵ محاسبه شده است و بعد از سه ماه در محدوده خنثی و رکودی، شاخص برای اولین بار افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۹ ماهه تازه از خردادماه به ثبت رسیده است. بااین‌حال، با دقت به نوسان نرخ ارز و نزدیکی به ماه رمضان، تداوم این بهبود در اسفندماه در بین کسب‌وکارها ضعیف شده است، به‌طوری‌که شاخص مقدار استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بهمن‌ماه در بین مؤلفه‌های مهم کمتر از ۵۰ به ثبت رسیده است.

شاخص مقدار فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه (۵۷.۰۶) ثبت شده و بعد از دو ماه رکود پیاپی و افت، بیشترین مقدار چهارماهه از آبان ماه را ثبت کرده‌است. به‌علت نزدیک شدن به آخر سال و افزایش در تقاضای مشتریان به خصوص در برخی فعالیت‌ها، شاخص در بهمن‌ماه بهبود داشته است.

شاخص مقدار سفارشات تازه مشتریان در بهمن‌ماه (۵۸.۱۸) بیشترین مقدار خود را در سری وقتی ۵۳ دوره ثبت کرده‌است. علت مهم افزایش شاخص، سطح پایین تقاضا طی ماه‌های قبل بوده که با نزدیک شدن به آخر سال، اکثر کسب‌وکارها با تقاضای بیشتری از سوی مشتریان روبرو بوده‌اند در نتیجه شتاب افزایش در شاخص با شدت بیشتری همراه بوده است.

شاخص مقدار استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۹.۲۷) برای دومین ماه پیاپی کاهشی است، تقاضای ضعیف طی چند ماه پیاپی و روال افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تشکیل از یک سو و تورم و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی از نظر دیگر، افت سطح استخدام نیروی کار را هم در طرف تقاضا و هم طرف اراعه نیروی کار به همراه داشته است.

قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۶۸.۸۰) بیشترین مقدار چهار ماه قبل را به ثبت رسانده است. با نوسان نرخ ارز کسب‌وکارها در زنجیره فراهم با فشارهای تورمی روبرو شده‌اند، بااین‌حال ازآنجاکه بخشی از مواد اولیه اراعه شده در بازار در قیمت‌های قبلی خریداری شده می بود، به نظر می‌رسد اثرات تورمی نرخ ارز در صورت افزایش نرخ آن، طی ماه‌های آتی، افزایش یابد.

شاخص مقدار صادرات کالا و خدمات (۴۹.۳۶) هشتمین افت متوالی صادرات از تیرماه را مشخص می کند. یقیناً در قیاس با ماه قبل شرکت‌ها شدت افت کندتری را به ثبت رسانده‌اند.

شاخص مقدار فروش کالاها یا خدمات (۵۸.۷۲) سپس از سه ماه افت پیاپی در بهمن‌ماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار نه ماه تازه رسیده‌است. به علت افزایش تقاضای داخلی در آخر سال، فروش داخلی به‌اختصاصی در قسمت صنعت و خدمات و کشاورزی افزایش داشته است.

شاخص انتظارات در ربط با مقدار فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده (۵۶.۵۹) به پایین‌ترین حد سه ماه قبل رسیده است، کسب‌وکارها به علت نگرانی‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و تأثیر آن بر اختلال در زنجیره فراهم نهاده‌ها و اغاز ماه رمضان، برخلاف روال سال‌های قبل که انتظارات خوش‌بینانه بهتری برای اسفندماه وجود داشته، پیش‌بینی نسبتاً ضعیف‌تری برای ماه پایانی سال ۱۴۰۲ برای افزایش فعالیت کسب‌وکار خود داشته‌اند.

شاخص مدیران خرید در قسمت صنعت

بر پایه یافته‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های قسمت صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در بهمن‌ماه با ثبت عدد ۵۶.۹۵، بیشترین مقدار ۹ ماه تازه از خردادماه را به ثبت رسانده است. در بهمن‌ماه همه مؤلفه‌های مهم زیاد تر از ۵۰ گزارش شده‌اند و در بین فعالیت‌های قسمت صنعت نیز همانند ماه قبل شاخص صنعت پوشاک و چرم کاهشی بوده و کمترین مقدار شامخ کل را در بین دیگر فعالیت‌ها داشته است.

مطابق روال هرسال به علت نزدیک شدن به آخر سال، تقاضا بهبود داشته و شاخص مقدار سفارشات مشتریان در بهمن (۶۱.۲۵) بیشترین مقدار نه ماه تازه از خرداد را به ثبت رسانده است که این افزایش تقاضا، افزایش مقدار تشکیل قسمت صنعت (۵۷.۰۷) را به جستوجو داشته به‌طوری‌که تشکیل هم بیشترین مقدار ۹ ماهه از خردادماه را ثبت کرده‌است.

شاخص مقدار استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۰.۴۸) اگرچه سپس از دو ماه افت متوالی نسبت به ماه قبل بهتر شده، اما در اکثر فعالیت‌ها کاهشی یا در محدوده مقدار ۵۰ قرار دارد. این درحالی است که علی‌رغم بهبود تقاضا در بهمن‌ماه، مقدار استخدام هم چنان همانند ماه قبل است. به نظر می‌رسد باتوجه به افزایش نرخ ارز، امکان فراهم مواد اولیه برای برخی از شرکت‌ها دشوار باشد و این چنین تقاضای ضعیف طی چند ماه متوالی، افت تشکیل را نیز به جستوجو داشته، شرکت‌ها برای کنترل هزینه‌های تشکیل از مقدار نیروی کار خود کاسته‌اند و از طرفی تورم و مشکلات معیشتی علتعدم‌تمایل به اشتغال نیروی کار شده است.

در بهمن‌ماه اگرچه افزایش نرخ ارز، زنجیره فراهم مواد اولیه را تحت‌تأثیر قرار داده و هم چنان تولیدکنندگان در فراهم مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل مواجه می باشند، اما شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده (۵۲.۰۹) برای اولین بار بعد از هشت ماه افت، زیاد تر از مقدار ۵۰ قرار گرفته‌ است، درعین حال علی‌رغم افزایش شاخص، موجودی در بیشتر از نیمی از فعالیت‌ها کمتر یا در محدوده ۵۰ قرار دارد.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۵۰.۲۴) کمترین مقدار ۱۰ ماهه را داشته است. در بهمن‌ماه مقدار سفارشات تازه مشتریان زیاد تر از مقدار تشکیل بوده، و تولیدکنندگان برای جبران افزایش تقاضا و سفارشات از موجودی انبار خود کاسته‌اند.

شاخص مقدار صادرات کالا (۵۱.۲۴) سپس از هفت ماه افت متوالی، در بهمن‌ماه به مقدار جزئی افزایش داشت، اما هم چنان سیاست‌های مربوط به الزام از بین بردن ضمانت ارزی بانک مرکزی و عدم حمایتاز صادرات علتشده توان صادراتی تعداد بسیاری از صنایع در سطوح پایین قرار داشته باشد و هم چنان در تعداد بسیاری از فعالیت‌ها صادرات به صرفه نباشد.

با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت خرید مواد اولیه (۷۴.۵۳) بیشترین نرخ در نه ماه قبل از خردادماه را به ثبت رسانده است. بار دیگر فشارهای تورمی و افزایش قیمت نهاده‌ها، سختی هزینه را در سمت اراعه تحمیل کرده‌است. در این چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تشکیل، تورم قیمت فروش نیز شتاب گرفت و به این ترتیب شاخص قیمت فروش محصولات (۵۵.۰۷) به بیشترین مقدار نه ماه تازه از خردادماه رسید.

در بهمن‌ماه شاخص مقدار فروش محصولات (۵۹.۹۴) شرکت‌های صنعتی در قیاس با ماه قبل افزایش و بهبود داشته و شاخص برای دومین ماه پیاپی افزایشی شده است. یقیناً هم چنان برخی از فعالیت‌های صنعتی همانند صنایع فرآورده‌های نفت و گاز با افت در فروش مواجه بوده‌اند. این افزایش ناشی از افزایش سفارشات داخلی و افزایش جزئی در فروش صادراتی بوده‌است.

مشکلات مهم از دید برخی از فعالان اقتصادی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲

– به علت بالا رفتن نرخ ارز، فراهم مواد اولیه برای تولیدکنندگان زیاد دشوار شده است و در نتیجه با دقت به تقاضای ضعیف مشتریان امکان کار و ادامه تشکیل برای برخی وجود ندارد، از نظر دیگر نگرانی شرکت‌ها از افزایش مالیات‌ها و بالا رفتن هزینه‌های تشکیل، برخی از شرکت‌ها ناچار به تعدیل نیروی انسانی کرده‌است و از طرفی نیروی کار هم به عدم‌تناسب دستمزدها و هزینه‌ها تمایلی به ماندن ندارند.

– افزایش نرخ ارز در بالا رفتن قیمت مواد اولیه اثرگذار بوده‌است و در تعداد بسیاری از موارد به‌علت افزایش نرخ ارز، خریدوفروش مواد اولیه انجام نمی‌شود.

– با دقت به افزایش نرخ ارز، برخی از فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند شرایط در اسفند و فروردین به‌سمت بدتر شدن و عمیق‌تر شدن رکود می‌رود.

– با دقت به افتنقدینگی در بازار، تعداد بسیاری از تولیدکنندگان خواست اراعه تسهیلات بانکی برای ادامه فعالیت دارند که متاسفانه تخصیص تسهیلات انجام نمی‌شود.

– قطعی گاز، برخی از صنایع را تعطیل کرده و برخی دیگر ناچار به منفعت گیری از سوخت‌های فرد دیگر شده‌اند. (صنایع کانی غیرفلزی صنایع فلزی)

با افزایش مقدار از بین بردن ضمانت ارزی، مشکلات شرکت‌هایی که صادرات دارند زیاد تر از قبل خواهد شد که در نهایت علتکاهش مقدار صادرات می‌شود. (نفت، گاز و پالایشگاهی).