افت نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه نقدینگی تداوم دارد_دانشجو

حال که نزدیک به دو سال از آن مقطع دلواپس کننده قبل است، متغیرهای پولی سرزمین در حالت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در آخر مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روال نزولی به۳۱.۱ درصد در آخر سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در آخر سال ۱۴۰۲ رسیده است.

رقم های فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده مقصد تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

یقیناً در سال ۱۴۰۳ نیز هم چنان مقصد کنترل رشد نقدینگی از طریق منفعت گیری از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قوت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این مبنا مقصد رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به مقصد مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز پشتیبانی به رشد اقتصادی تعیین شده است.

ملزوم به ذکر است که در دوره تازه، بانک مرکزی دقت اختصاصی‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در عرصه افت رشد نقدینگی به طور اشکار از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

این چنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به مقصد رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و این چنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری عمل های موثری را در جهت کنترل و افت قوت خلق پول بانکها و در نهایت افت رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با مقصد مدیریت رشد نقدینگی و مطمعن از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی عمل به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با دقت به مطالب ذکر شده و بازدید آمارهای وابسته احتیاط می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی سرزمین در دوره تازه، در وضعیتی کاملا با ارامش و برخلاف ادعاهای نقل شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»