برچسب انرژی اجبارا روی کالاهای انرژی‌بر الصاق می‌شود_دانشجو

به گزارش

خبرگزاری موج

، برچسب انرژی، لیبلی است که طبق معمولً روی اکثر لوازم الکترونیکی دیده می‌شود. روی این برچسب اطلاعات مهمی درمورد مقدار مصرف برق دستگاه، مدل دستگاه، شرکت سازنده و دیگر موارد روی آن قرار گرفته است. این اعداد و اطلاعات از بین حروف A تا G روی برچسب نوشته خواهد شد.

محمدسجاد گازر، مدیرکل دفتر تخصصی برسی انطباق انرژی و محیط زیست با اشاره به ماده ۱۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تشریح کرد: اعضا کارگروه ماده ۱۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به اختصاصی سازمان ملی استاندارد، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله نهادهای مربوط و یا مجری استاندارد برچسب انرژی برای ۳۳ کالای برقی شامل ۲۳ استاندارد مشمول و ۱۰ استاندارد غیر مشمول مقررات اجرای اجباری می باشند.

مدیرکل دفتر تخصصی برسی انطباق انرژی و محیط‌زیست او گفت: مسئولیت اجرای دقیق و به موقع استانداردها با واحدهای تولیدی مشمول است، این در حالی است که نظارت بر حسن اجرای استانداردها بر مسئولیت سازمان ملی استاندارد ایران است.

او گفت: با دقت به تنوع و تعدد عوامل مؤثر بر تعیین بودجه مورد نیاز برای اجرای دقیق استانداردها، دفتر انرژی امکان برآورد بودجه مورد نیاز برای نظارت بر استانداردهای مصرف انرژی تجهیزات انرژی بر برقی را ندارد.

گازر در قسمت دیگر سخنان خود گفت: با دقت به این که شرط اجازه تشکیل و فروش تجهیزات انرژی‌بر مشمول، کسب رتبه‌های انرژی مجاز مطابق استاندارد مرتبط است، مدام مثالهای تولیدی، تحت کنترل واحدهای تولیدی و مثالبرداری سازمان ملی استاندارد قرار دارد.

وی تصریح کرد: بر این مبنا در صورتی که نتایج رتبه انرژی نمونه محصول تحت آزمون با رتبه درج شده در پروانه کاربرد علامت استاندارد و با مثالبرداری‌های سالانه سازمان انطباق نداشته باشد، مطابق روش اجرایی مرتبط نسبت به تذکر، اخطار به واحد تولیدی یا تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد عمل خواهد شد.

گازر افزود: به این علت فعالیت‌ها و عمل های قانونی رایج بازدارنده است و واحدهای تولیدی مشمول، همکاری مناسبی با سازمان در این عرصه دارند.

مدیرکل دفتر تخصصی برسی انطباق انرژی و محیط زیست در عکس العمل به این که از منظر مقداری و کاستی آیا این استاندارد به ورود مجلس نیاز دارد، اظهار کرد: با دقت به این که ۱۰ استاندارد مصرف انرژی تجهیزات انرژی‌بر برقی تا کنون تدوین ولی به دلایل گوناگون به اختصاصی «فقدان آزمایشگاه‌های قبول صلاحیت شده کافی در سرزمین» و «افتمنابع مالی و کارشناس متخصص» اظهار اجرای اجباری نشده و از طرفی نظارت بر حسن اجرای استانداردها در ادارات کل استاندارد استانی و ستاد منبع های و بودجه بیشتری را می‌طلبد لذا در این عرصه مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش ایفا کند.

وی در آخر خاطرنشان کرد: در حوزه اجرا مشکل مهم اطلاعات مربوط به مقدار تشکیل این تجهیزات است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت اظهار را بر مسئولیت دارد تا مقدار اثربخشی استانداردها اشکار شود.

گازر یادآور شد: این چنین مشکل عمده عدم ابراز رسانی استانداردهای تدوین شده است که بعضاً بیشتر از ۱۵ سال از تدوین آنها می‌گذرد و تا بحال مورد بازنگری قرار نگرفته‌اند که این اشکال و کاستی در دوره تازه تحولی سازمان با جدیت و با همکاری وزارت نیرو در حال انجام است.