شورای تامین مالی تشکیل راه اندازی شد_دانشجو

به گزارش

خبرگزاری موج

، وزارت امور اقتصادی و دارایی نخستین قدم عملی را در عرصه اجرای قانون فراهم مالی تشکیل و زیرساخت‌ها با برگزاری نشست شورای ملی فراهم مالی برداشت.

در این نشست، دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا، بعد از او گفت و گو و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید؛ مروری بر تکالیف شورای ملی فراهم مالی در قانون فراهم مالی تشکیل و زیرساخت و معارفه ظرفیت‌ها و نوآوری‌های قانون فراهم مالی تشکیل و زیرساخت از دیگر دستور کارهای نخست این شورا می بود.

بر پایه این گزارش، قانون فراهم مالی تشکیل و زیرساخت‌ها در اواسط اردیبهشت ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شده است که از مواد آن، راه اندازی «شورای ملی فراهم مالی» است.

بر پایه این قانون، به منظور گسترش و ترویج الگوهای فراهم مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و راه حلهای فراهم مالی، تحکیم نظارت یکپارچه در فراهم مالی، گسترش دامنه وثایق و تضامین و تحکیم نظام سنجش اعتبار «شورای ملی فراهم مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی راه اندازی می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه سرزمین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق گسترش ملی از اعضای مهم این شورا می باشند و این چنین یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به گفتن ناظر دیگر در این جلسات وجود خواهند داشت.

ماموریت های این شورا بر پایه قانون عبارت هستند از: تشکیل هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی فراهم مالی در بازارهای پول، اندوخته و بیمه، گسترش الگوهای اندوخته‌گذاری در مطرح‌های تولیدی و زیربنایی، تحکیم نظام سنجش اعتبار با مراعات «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری سرزمین، گسترش و ترویج نهادها و ابزارهای ضمانت، گسترش دامنه وثایق قابل‌قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل‌های ملزوم و تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار کردن اوراق وثیقه و اوراق ضمانت بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق.

گسترش الگوهای اندوخته‌گذاری در مطرح‌های تولیدی و زیربنایی

بر این مبنا در قانون پیش بینی شده است که در راستای گسترش الگوهای اندوخته‌گذاری در مطرح‌های تولیدی و زیربنایی اقداماتی به این شرح انجام شود: طراحی و تصویب الگوهای نوین فراهم مالی اختصاصی مطرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا مطرح‌های تملک دارایی اندوخته‌ای و مطرح‌های تولیدی و زیربنایی قسمت‌های غیردولتی، تعیین نرخ سود دوران شراکت مشابه با مخاطره (ریسک) مطرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت الزام، شناسایی و عمل قانونی به‌منظور از بین بردن عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه اندوخته‌گذاری در مطرح‌های تولیدی و زیربنایی یا مطرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منبع های و مواد نظیر شیوه قیمت گذاری محصولات یا نهادهای مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های مطرح)، تشویق اندوخته‌گذاری در مطرح‌های مرتبط با فراهم، تصفیه و بازیافت منبع های و کالاها از طریق گسترش قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی قسمت غیردولتی، تهیه و تصویب قراردادهای همسان شراکت قسمت غیردولتی در مطرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با مقصد گسترش و افت مخاطره (ریسک) شراکت با قسمت عمومی، تشویق اندوخته‌گذاری در مطرح‌های اندوخته بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به ضمانت فراهم ماده اولیه و یا ضمانت خرید محصولات در قالب قراردادهای طویل مدت.

تحکیم نظام سنجش اعتبار

تحکیم نظام سنجش اعتبار با مراعات «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری سرزمین نیز از سوی شورا باید از این طریق انجام شود: تعیین مراجع فراهم کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری سرزمین و الزام مراجع مزبور به فراهم داده، تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده‌های ملزوم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری سرزمین، تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری سرزمین و شرکت‌های اعتبارسنجی و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی ملزوم در خصوص نحوه منفعت گیری آنها، قبول اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی و نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی از طریق تدوین آئین‌نامه‌های زیر با مراعات بند «ر» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

بر این مبنا نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی نظیر مراعات حداقل اندوخته مورد نیاز، تعیین ترکیب مؤسسان و سهامداران و نزدیک به و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسان و مراعات قالب شرکت سهامی، نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی بر پایه مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای، وثاقت و امانت، توانایی تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضائی مؤثر، حفاظت اطلاعات و نگه داری محرمانگی و امنیت داده‌ها، نحوه تبادل اطلاعات بین فراهم کنندگان و پایگاه داده اعتباری سرزمین و این چنین پایگاه مذکور و شرکت‌های اعتبارسنجی و منفعت گیری‌کنندگان با مراعات قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، نحوه ثبت اعتراض به گزارش‌های اعتباری، رتبه بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی مشابه با سابقه فعالیت، توان تخصصی و برسی و صحت‌سنجی اعتبارسنجی‌های صورت گرفته، اعمال مقررات انتظامی مشابه با تخلفات شرکت‌های اعتبارسنجی و مدیران آنها در عرصه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم مراعات و نگه داری محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای، عدم مراعات مفاد این قانون، آئین‌نامه‌های اجرایی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن نیز بر مسئولیت شورا قرار گرفته است.

تذکرات کتبی، تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا همه فعالیت‌های شرکت اعتبارسنجی، تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد از اندوخته، ادغام شرکت‌های اعتبارسنجی با قبول مجمع عمومی شرکت‌ها یا انحلال آنها، افت رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا بر پایه معیارهایی از قبیل حالت مالی شرکت بر پایه آخرین صورت‌های مالی، مراعات قوانین و مقررات، صحت اعتبارسنجی‌های صورت گرفته نیز از دیگر ماموریت های شورای فراهم مالی است.

گسترش و ترویج نهادها و ابزارهای ضمانت

شورای فراهم مالی موظف است گسترش و ترویج نهادها و ابزارهای ضمانت را نیز از طریق صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های ضمانت غیردولتی، تدوین و نظارت بر اجرای آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و روشنامه‌های نظارت بر صندوق‌های ضمانت دولتی و غیردولتی و اعمال مقررات انتظامی مشابه با تخلفات صندوق‌های ضمانت و مدیران صندوق به انجام رساند.

مسئولیت تذکرات کتبی، تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم همه یا برخی از فعالیت‌ها، سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد از تعهدات پذیرفته‌شده، ادغام صندوق‌های ضمانت غیردولتی با قبول مجمع عمومی صندوق‌ها یا انحلال آنها، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق‌های ضمانت غیردولتی را نیز شورای فراهم مالی مسئولیت دار است.

بر پایه این قانون جلسات شورا حداقل یک‌بار در هر ماه راه اندازی می‌شود و دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به‌تصویب شورا می‌رسد.