گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست/عجله دارم می تواند به سکوی تاکسی های اینترنتی بازگردد_دانشجو

به گزارش

خبرگزاری موج

، با پیگیری های دبیرخانه هیات مقررات زدایی و پیرو جواب دریافتی از معاونت حقوقی ریاست جمهور، در جواب به استعلام این دبیرخانه در روز چهارشنبه نهم خرداد جاری، جلسه ای با وجود نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت صنعت معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتاق اصناف ایران در دبیرخانه این هیأت برگزارشد که نتایج آن به‌ شرح ذیل است:

۱. بر پایه نظریه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند. 

۲. سکوهای وابسته مکلفند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دوهفته به دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی سرزمین اراعه نمایند.

۳. بر پایه بند ۲ نظریه مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۳ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی سرزمین مکلف است بعد از دریافت اطلاعات وابسته، با برگزاری جلساتی با وجود نمایندگان اتاق اصناف ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات دریافتی از سکوهای وابسته را دریافت و طی دو ماه آینده گزارش بازدید این اطلاعات و پیشنهاد ها و الزامات احتمالی برای سکوها را اظهار نماید.