یک مصوبه سازمان اوقاف و امور خیریه در دیوان عدل اداری باطل شد_دانشجو

به گزارش

خبرگزاری موج

، هیأت عمومی دیوان عدل اداری یک مصوبه سازمان اوقاف و امور خیریه را غیرقانونی دانست و رأی به ابطال آن صادر کرد.

در گردش کار این پرونده آمده است که معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل سرزمین به جهت دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۷ کمیسیون اندوخته‌گذاری، عمرانی و آبادانی رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۲۲۸۲۶۶/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/ ۳/ ۱۴۰۰ را خواست کرده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

“مصوبه شماره ۶۷ کمیسیون اندوخته‌گذاری، عمرانی و آبادانی رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۲۲۸۲۶۶/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/ ۳/ ۱۴۰۰ از حیث انطباق با قوانین و شرع مورد بازدید قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌شود:

۱_ مصوبه شماره ۶۷ موصوف گفتن داشته:

«… اعضای کمیسیون اندوخته‌گذاری با نظر زیر موافقت کردند:

به مقدار ۵۰ درصد از کل درآمد سالیانه مستمر و اتفاقی حاصل از رقبات موقوفات متصرفی منفعتی به سرفصل جدیدی تحت گفتن «نیت نگه داری عین» که متعلق به همان موقوفه است، تسهیم و منتقل گردد. ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان‌ها موظف به اراعه برنامه اقتصادی در خصوص نحوه هزینه‌کرد مبالغ سرفصل نگه داری عین در حوزه‌های وابسته (اعم از تثبیت مالکیت، اندوخته‌گذاری، خرید رقبه جانشین، تکثیر رقبه، احیا و خرید حقوق مکتسبه واگذار شده رقبات موقوفات و.. می‌باشند…»

ملزوم به ذکر است؛ مفاد مصوبه مزبور وفق نامه شماره ۲۲۸۲۶۶/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ معاون منفعت برداری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه، از سوی رئیس سازمان مذکور (جهت اجرا) مورد موافقت قرار گرفته است.

۲ این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدل اداری قبلاً طی دادنامه شماره ۳۶۲/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ با استناد به نظریه شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۱ فقهای شورای نگهبان، مواد (۲۱) و (۲۲) آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ را که از حیث معنایی با مصوبه شماره ۶۷ فوق‌الاشاره شباهت دارد، ابطال نموده است.

توضیح آن که:

الف مواد ۲۱ و ۲۲ ابطال شده آئین‌نامه یاد شده مقرر می‌داشت:

«۲۱ برای تعمیرات و بازسازی موقوفاتی که عرصه و اعیاناً وقف شده یا نیاز به تعمیرات دارد، حداکثر بیست درصد مجموع عایدات هر سال در بودجه منظور می‌گردد و در صورتی که کلاً یا بعضاً به مصرف نرسد جز ذخیره عمرانی موقوفه محسوب و نگهداری تا در موقع مقتضی به مصرف عمران موقوفه برسد.

ماده ۲۲ در صورتی که ذخیره مذکور در ماده قبل به علاوه درآمد یک سال موقوفه یا مکان اسلامی برای تعمیر یا بازسازی آن تکافو ننماید حسب مورد متولیان و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و امنای وقف درآمد دو و یا چندسال موقوفه را به اضافه وجوه حاضر در حساب مخصوص همان ذخیره تا به موقع مصرف ملزوم برسانند.»

ب فقهای شورای نگهبان طی نظریه شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/‌۰۹/‌۱۳۸۱‬ در روبه رو استعلام دیوان عدل اداری راجع به مواد (۲۱) و (۲۲) آئین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر خبرداد:

«اطلاق ماده (۲۱) آئین‌نامه اجرایی که تجویز بلکه الزام به اخذ ۲۰% از درآمد موقوفات و ذخیره آن می‌کند نسبت به موردی که فعلاً موقوفه نیاز به تعمیر ندارد و تعمیر آن به واسطه درآمد سال سپس و یا از هر راه دیگر همانند وام گرفتن امکان دارد خلاف شرع است.»

ج بر همین مبنا دادنامه شماره ۳۶۲/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ هیأت عمومی دیوان عدل اداری به شرح زیر مبادرت به صدور حکم دایر بر ابطال مادتین ۲۱ و ۲۲ آئین‌نامه مبحوث‌عنه کرد:

«… با عنایت به این که ماده ۲۱ آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران به شرح نظریه شماره ۱۸/۳۰/۲۰۶۷ مورخ ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۱ فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است و نظر به این که مفاد ماده ۲۲ آئین‌نامه مزبور ناظر به ماده ۲۱ فوق‌الذکر و تابع مدلول آن می‌باشد به این علت به استناد تکه اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدل اداری حکم به ابطال دو ماده مذکور صادر می‌شود.»

۳ بنا به مراتب فوق و نظر به این که مصوبه فوق، درتغایر آشکار با نظریه فقهای شورای نگهبان (شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/‌۰۹/‌۱۳۸۱‬ است، بالتبع با مفاد دادنامه شماره ۳۶۲/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ هیأت عمومی دیوان عدل اداری نیز مغایر می‌باشد بنا به مراتب مصوبه شماره ۶۷ کمیسیون اندوخته‌گذاری، عمرانی و آبادانی رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۲۲۸۲۶۶/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/‌۰۳/‌۱۴۰۰‬ علاوه بر آثار و تبعات منفی نظیر: عدم اجرای امینانه نیات واقفین، از بین رفتن مصلحت وقف، زائل شدن حاکمیت اراده واقفین، به شرح فوق مغایر با شرع انور (مطابق نظر فقهای شورای نگهبان) و دادنامه شماره ۳۶۲/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ هیأت عمومی بوده و ابطال آن ( به طور بسیار و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان عدل اداری از تاریخ تصویب، مورد تقاضا است.”

متعاقباً سرپرست دفتر حقوقی سازمان بازرسی کل سرزمین در مقام از بین بردن نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی برای سازمان بازرسی کل سرزمین صادر شده می بود تا جهت مغایرت مصوبه مورد اعتراض را اظهار کنند به جهت لایحه شماره ۲۸۳۱۲۷ مورخ ۰۳/‌۰۸/‌۱۴۰۲‬ توضیح داده است که:

“احتراماً عطف به ابلاغ نامه از بین بردن نقص شماره ۱۴۰۲۳۱۰۰۰۰۶۲۴۰۴۳۱ مورخ ۲۶/‌۰۷/‌۱۴۰۲‬ حوالی مغایرت صورتجلسه شماره ۶۷ مورخ ۲/۱۳/۱۴۰۰ کمیسیون اندوخته‌گذاری، عمرانی و آبادانی رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه با قوانین موضوعه (کلاسه ۰۲۰۵۰۲۲) به استحضار می‌رساند؛

همان گونه که در لایحه شماره ۲۶۰۸۱۷ مورخ ۱۸/‌۰۷/‌۱۴۰۲‬ گفتن گردیده است صورتجلسه شماره ۶۷ مورخ ۲/۱۳/۱۴۰۰ کمیسیون اندوخته‌گذاری، عمرانی و آبادانی رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه از نظر این سازمان مغایر با شرع مقدس بر پایه نظریه شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/‌۰۹/‌۸۱‬ فقهای شورای نگهبان و بالتبع مغایر با مفاد دادنامه شماره ۳۶۲/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ هیأت عمومی دیوان و این چنین خارج از نزدیک به اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیأت عمومی ( به طور بسیار و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا است.”

در جواب به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به جهت لایحه شماره ۹۰۸۶۲۷/۱۴۰۲ مورخ ۲۵/ ۹/ ۱۴۰۲ به شرح زیر توضیح داده است که:

۱ به جهت ماده ۱ قانون راه اندازی سازمان بازرسی کل سرزمین و تبصره ذیل آن و ماده ۲ قانون مزبور، ماموریت های و اختیارات سازمان بازرسی کل سرزمین تبیین گردیده است. به جهت مواد فوق‌الاشعار نظارت بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و نظارت بر فعالیت‌های مستمر و منظم و مقصد‌دار و جمع‌آوری اطلاعات در میانه و سپس از عمل های دستگاه‌های مشمول ماده ۲ مزبور که در آن نامبرده شده در حیطه ماموریت های بازرسی سازمان مزبور می‌باشد. نظر به این که مدیریت موقوفات که تحت سرپرستی ریاست سازمان اوقاف و نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف از مصادیق امور اداری و سازمانی نمی‌باشد لذا مطرح شکایت از طرف سازمان بازرسی کل سرزمین که صلاحیت ورود در این حیطه ندارد مسموع نمی‌باشد خصوصاً که وفق ماده ۱۷ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدل اداری مطرح شکایت فقطً از طرف ذی‌سود قابل مطرح در دیوان عدل اداری می‌باشد، با توضیح فوق‌الذکر به نظر می‌رسد مورد از مصادیق عدم صلاحیت سازمان در مطرح شکایت حاضر است.

۲ مفاد صورتجلسه نوشته شکایت، تصریحاً مرتبط با موقوفات متصرفی است که بر پایه بند ۴ دستورالعمل مربوط به تعاریف و واژگان مندرج در آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه عبارت از موقوفاتی است که به جهت قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/ ۱۰/ ۱۳۶۳ و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۳۶۵، اداره آنها به مسئولیت سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد. مستند به موازین قانونی و شرعی، در این گونه موارد سازمان اوقاف و امور خیریه، در حکم متولی شرعی این موقوفات محسوب می‌شود. به همین ترتیب و بر پایه موازین شرعی و قانونی، اصل بر حاکمیت اراده متولی در ترتیب اداره متعارف موقوفه است، در تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) نیز نسبت به نافذ بودن اراده متولی در اداره متعارف موقوفه تصریح شده است. (مسأله ۸۳ کتاب الوقف) حتی در ادامه این اختیار تصریح شده است که (لیس لاحد مزاحمته)

۳ مصوبه شماره ۶۷ مورخ ۲/۱۳/۱۴۰۰ کمیسیون اندوخته‌گذاری، عمران و آبادانی رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه هیچ مغایرتی با نظریه فقها شورای نگهبان به شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۱ که در مقام جواب به استعلام دیوان عدل اداری راجع به ماده ۲۱ و صدر ماده ۲۲ آئین‌نامه ه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، انشا شده است ندارد. هرچند دادنامه شماره ۳۶۲/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ هیأت عمومی دیوان عدل اداری که در باب مشروعیت مواد مورد تعرض، ملزم به تبعیت از نظر فقها شورای نگهبان بوده با مفاد نظریه مذکور که فقطً متعرض «اطلاق» مواد فوق‌الاشاره شده منطبق به نظر نرسیده و به ابطال کل موارد معترض‌عنه، مبادرت کرده است.

۴ مصوبه مورد اعتراض، مقید به مقدمه‌ای است و به جهت آن، بر پایه ماده ۶ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه که مقرر می‌دارد: «صرف درآمد موقوفات به منظور بقای عین آن‌ها بر دیگر مصارف، مقدم است و متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را در جهت منفعت‌برداری صحیح از آن‌ها به منظور اجرای نیات واقف فراهم آورد.» و تبصره ذیل آن دایر بر این که: «در صورتی که درآمد یک ساله موقوفه یا اماکن اسلامی برای تعمیر و یا نوسازی آن کافی نباشد درآمد ۲ یا چند سال در حساب مخصوص ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید.» در راستای جلوگیری از تعطیلی اجرای نیات واقفان خیراندیش و فقطً نسبت به موقوفات منفعتی که تحت تصدی سازمان اوقاف و امور خیریه بوده و هزینه‌های نگه داری عین آن در چند سال، رقم قابل توجهی را به خود تعلق داده و چه بسا زیاد تر از مقدار درآمد سالیانه موقوفات مذکور بوده به حیطه تصویب اعضا کمیسیون و قبول نماینده مقام معظم رهبری و ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و در تبعیت از نظر فقها شورای نگهبان و به منظور تشکیل موجبات اجرای نیات واقفان، دامنه شمول مصوبه مذکور، محدود به موقوفاتی گردیده است که فاقد متولی منصوص و تحت تصدی این سازمان و نیازمند تعمیر بوده و درآمد سالیانه آن، کفایت هزینه‌های تعمیر و آبادانی رقبات متعلقه را نمی‌نماید. نوشته جمع اندوخته برای نگه داری عین نیز در همین جهت و با تکیه بر موازین و مستند به ماده ۶ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه بوده است و از این حیث صورتجلسه مورد شکایت مخالفتی با موازین ندارد.”

هیأت عمومی دیوان عدل اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ به ریاست معاون قضائی دیوان عدل اداری در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی و با وجود معاونین دیوان عدل اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان راه اندازی شد و بعد از او گفت و گو و بازدید با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر پایه مقرره مورد شکایت به مقدار پنجاه درصد از کل درآمد سالیانه مستمر و اتفاقی حاصل از رقبات موقوفات متصرفی منفعتی به سرفصل جدیدی تحت گفتن «نیت نگه داری عین» که متعلّق به همان موقوفه است، تسهیم و منتقل می‌شود تا ادارات کل اوقاف این مبلغ را در حوزه اندوخته‌گذاری، خرید رقبه جانشین، تکثیر رقبه، احیا و خرید حقوق مکتسبه واگذارشده رقبات موقوفات و… هزینه نمایند. با عنایت به این که به جهت ماده ۲۱ آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۳۶۵ برای تعمیرات و بازسازی موقوفاتی که عرصه و “‌اعیاناً” وقف شده یا نیاز به تعمیرات دارد، حداکثر بیست درصد مجموع عایدات هر سال در بودجه منظور می‌گردد و در صورتی که کلاً یا بعضاً به مصرف نرسد جزو ذخیره عمرانی موقوفه محسوب و نگهداری تا در موقع مقتضی به مصرف عمران موقوفه برسد و بر پایه ماده ۲۲ این آئین‌نامه در صورتی که ذخیره مذکور در ماده قبل به علاوه درآمد یک سال موقوفه یا مکان اسلامی برای تعمیر یا بازسازی آن تکافو نکند حسب مورد متولیان و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و امنای وقف درآمد دو و یا چند سال موقوفه را به اضافه وجوه حاضر در حساب مخصوص همان موقوفه ذخیره تا به موقع به مصرف ملزوم برسانند، لذا با دقت به این که نوشته مورد شکایت پیش از این در آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۳۶۵ به شرح مذکور آمده و فقهای معظم شورای نگهبان طی نظریه شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/‌۰۹/‌۱۳۸۱‬ اظهار کرده‌اند که اطلاق حکم یادشده از آئین‌نامه اجرایی که تجویز، بلکه الزام به اخذ بیست درصد از درآمد موقوفات و خیریه آن می‌کند، نسبت به موردی که فعلاً موقوفه نیاز به تعمیر ندارد و تعمیر آن به واسطه درآمد سال سپس و یا از هر راه دیگر همانند وام گرفتن امکان دارد خلاف شرع است و با عنایت به این که هیأت عمومی دیوان عدل اداری در دادنامه شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ مقرره مورد شکایت را با همین استدلال ابطال کرده است،

به این علت و با دقت به تعریف قانونگذار از وقف در ماده ۵۵ قانون مدنی به «حبس عین و تسبیل منافع»، ذخیره نصف عوائد موقوفه‌ای که نیاز به تعمیرات ندارد، مغایر با جعل واقف و تعریف وقف است و اطلاق صورتجلسه شماره ۶۷ مورخ ۲/۱۳/۱۴۰۰ کمیسیون اندوخته‌گذاری عمران و آبادانی رقبات سازمان اوقاف و امور خیریه خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدل اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی بر پایه ماده ۹۳ قانون دیوان عدل اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.