یک چالش بزرگ در بازار مسکن ایران_دانشجو

به گزارش خبرنگار
اقتصادی
خبرگزاری موج

، بازار مسکن ایران در سال های قبل شرایط پرفراز و نشیبی را سپری کرده است. در این راستا، تشدید تحریم های خارجی علیه کشورمان به همراه برخی نواقص و چالش های ساختاری و یقیناً سومدیریت های داخلی، جهت شده اند تا ناظر افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران و متعاقبا افزایش قابل دقت قیمت ها در بازار مسکن کشورمان باشیم.

در این راستا، میانگین هر مترمربع قیمت مسکن در تهران به گفتن پایتخت کشورمان در مرداد ماه سال جاری(بر پایه آخرین گزارش بانک مرکزی)، چیزی بیشتر از ۸۸ میلیون تومان بوده است. عددی که در قیاس با میانگین قیمتی هر متر مربع مسکن در پایتخت در سال ۱۳۹۷ که چیزی در نزدیک به ۵ میلیون تومان می بود، از یک افزایش قابل دقت خبر می دهد و یقیناً که ناظران و تحلیلگران بازار مسکن بر این باورند که با دقت به تشدید تنش های منطقه ای و بین المللی و یقیناً تداوم برخی از دیگر چالش های اقتصادی کشورمان، تا این مدت بایستی انتظار افزایش قیمت مسکن را در ایران داشته باشیم.

از این رو، ناظر هستیم که شکاف بین درآمد و دستمزد افراد و خانوارها و قیمت مسکن، سال به سال به نحو فزاینده ای در حال افزایش است و این نوشته جهت شده تا خانه دار شدن برای طیف های قابل توجهی از مردم کشورمان به یک رویا تبدیل شود.  

با این همه، مسئله مهم و قالب تامل در این رابطه این است که گرانی قیمت مسکن، تاثیرات مستقیمی را بر بازار اجاره مسکن در پایتخت کشورمان نیز برجا گذاشته و این مساله جهت شده تا قسمت بسیاری از درآمد ماهانه خانوارها، صرف پرداخت هزینه مسکن شود. در این چهارچوب، همانطور که پیشتر نیز حرف های شد، عدم تناسب درآمد خانوارها با تورم در بازار خرید و اجاره مسکن، جهت شده تا خانوارهای کشورمان با مشکلات جدی و عدیده‌ای در دو حوزه مذکور رو به رو شوند. معادله ای که به زعم برخی از کارشناسان بازار مسکن، یک برونداد مهم و معنادار را تشکیل می کند و آن مهاجرت شمار قابل توجهی از شهروندان کشورمان از تهران به دیگر شهر و شهرستان ها است.

به گفتن ساده تر، عدم استطاعت و توان مالی خانوارها جهت اجاره مسکن در پایتخت جهت می شود که روال مهاجرت از پایتخت شدت بگیرد و در این رابطه، شهرهای کئوچکتر که در آن ها هزینه مسکن پایین‌تر است، از برتری بیشتری برای افراد جهت ادامه دادن به زندگی خودشان برخوردار می شوند. حال در این حالت، به نظر می رسد که بازار مسکن در شهرستان ها نیز به علت افزایش تقاضا، با شوک های قیمتی تازه ای رو به رو شود. موضوعی که تبدیل افزایش قیمت ها در او گفت و گو خرید و یا اجاره مسکن در این مناطق نیز می شود.

از این رو، گره بازار مسکن باز هم در کشورمان کور تر خواهد شد. در این چهارچوب، به نظر می رسد که دولت چهاردهم و تیم اقتصادی آن در حوزه مسکن بایستی مطرح و برنامه های مشخصی را در دوره های وقتی مختصر‌زمان، بین زمان و بلند زمان، جهت ساماندهی به بازار مسکن در دستورکار داشته باشند. معادله ای که یکی از نیازهای سریع جاری کشورمان است و باید هر چه سریعتر به آن رسیدگی شود.