رمزگشایی از یک چالش بزرگ در اقتصاد ایران_دانشجو

به گزارش خبرنگار
اقتصادی
خبرگزاری موج

، اقتصاد ایران در سال های قبل با چالش های مختلفی دست به گریبان بوده است. چالش هایی که نمود های عینی خود را در قالب هایی نظیر تشدید تحریم های خارجی علیه کشورمان، آشکار شدن ابعاد گوناگون برخی نواقص ساختاری در اقتصاد ایران، برجسته شدن برخی سو‌مدیریت ها و در نهایت سخت تر شدن معیشت مردم کشورمان به نمایش گذاشته اند.

در این راستا، نرخ تورم در اقتصاد ایران در سال های قبل افزایش قابل توجهی یافته و حداقل در سه یا چهار سال قبل ناظر تورم سالیانه بیشتر از ۴۰ درصدی در اقتصاد کشورمان بوده ایم. با این همه، تحت تاثییر همه این مسائل، به تازگی ناظر ملموس شدن بیشتر از پیش یک مشکل مهم در فضای معادلات اقتصادی کشورمان بوده ایم. این چالش نیز چیزی جز تضعیف قابل تامل قوت خرید مردم نیست.

موضوعی که جهت شده تا این مساله نمودهای معناداری را در بازارهای گوناگون ایران به نمایش بگذارد. به گفتن مثال، در روزهای تازه و علی رغم افزایش قیمت ارز ناظر بوده ایم که بازارهای مسکن و ماشین مشابه با این افزایش قیمت، رشد نکرده اند. موضوعی که تا حد بسیاری ناشی از تضعیف قسمت تقاضا و در حقیقت ضعیف شدن قوت خرید مردم است. این مساله خود جهت شده تا نوعی رکود عمیق در بازار های گوناگون ایران تشکیل شود و برخی معادلات اقتصادی قفل شوند.

دلنشین است که در بحبوحه تغیرات روزهای تازه و افزایش قیمت ارز در کشورمان برخی از فعالان بازار ماشین و مسکن به صراحت ابراز شگفتی می کردند و اصرار داشتند که این افزایش ها در بازارهای مذکور چندان ملموس نیستند. یقیناً که افزایش قیمت ها در بازارهای گوناگون اگر غیرمنطقی باشد، به هیچ گفتن پذیرفتنی نیست با این حال، این که قوت خرید مردم افت یابد و بازارها قفل شوند هم از چشم اندازی کلی به سود اقتصاد ایران نیست.

به گفتن ساده تر، تعداد بسیاری از زنجیره های اقتصادی در نتیجه این نوشته صدمه می بینند و این مساله خود می تواند به یک چالش و مشکل قابل دقت در فضای کلی اقتصاد کشورمان تبدیل شود. حال در این رابطه باید دقت داشت که دولت دو نوع رویکرد را می تواند در دستور کار قرار دهد.

اول این که دولت بایستی به نحو فعال از بدتر شدن شاخص های اقتصادی جلوگیری کند و تلاش در ساماندهی به بازارهای گوناگون با منفعت گیری از زبانِ خود این بازارها و نه اهرم های غیرمنطقی داشته باشد. در این رابطه دولت و تیم اقتصادی آن ابتدا باید حالت جاری را به خوبی ادراک کنند و سپس راه‌حل‌هایی گوناگون را برای آن بازه های وقتی مختصر زمان بین زمان و طویل مدت بپیچند.

مسئله دوم این که باید سیاست های اقتصادی در پیش گرفته شود که از قسمت تقاضا و قوت خرید مردم حمایتشود. معادله ای که خود می تواند بازارهای گوناگون را به نوعی به حرکت درآورد. کافی است دقت داشته باشیم که اکنون وام مسکن در کلان شهری نظیر تهران تنها کفاف خرید ۸ تا ۱۰ متر آپارتمان را می دهد. یقیناً که اقساط آن نیز سنگین است و زیاد تر خانوارها قادر به پرداخت آن نیستند. از این رو باید این مشکلات به نحوی جدی مخاطب قرار گیرند و فکری اساسی به حال آن‌ها شود.