۷ برتری دولت چهاردهم برای از بین بردن مشکلات قسمت مسکن_دانشجو

به گزارش

خبرگزاری موج

، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در پیامی به همایش «چشم انداز صنعت ساختمان ایران»، با مطرح برخی چالش‌های حوزه مسکن، به اراعه راهکارهای از بین بردن آن پرداخت و بر پیگیری این راهکارها در دولت چهاردهم اصرار کرد.

متن مطلب صادق بدین شرح است:

امیدوارم مباحثی که در این دو روز با وجود جمع کثیری از صاحب‌نظران حوزه مسکن و ساختمان نقل می‌شود عرصه ملزوم را برای ترقی سیاست‌گذاری‌ها در این قسمت فراهم کند.

قسمت مسکن با دقت به جایگاه آن در قانون اساسی و اهمیتی که برای عموم مردم و رفاه خانوار دارد و این چنین سابقه هفت دهه برنامه‌ریزی، بخشی از کاستی‌های خود را مرتفع کرده است. با این حال فهرست بلند مشکلات این قسمت از جمله، سهم بالای مسکن در هزینه خانوار، نوسانات بازار مسکن، عدم تطابق الگوی اراعه و تقاضای مسکن، ناکارآمدی نظام تامین مالی مسکن، بالا بودن طول دوره انتظار خانوارها برای خرید مسکن، مالیات‌های غیرهدفمند و غیرموثر مسکن، وجود کم‌رنگ صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین در تشکیل مسکن، حجم بالای بافت‌های نابسامان شهری، ناکارآمدی برنامه‌های تامین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد، عدم وجود اطلاعات کامل در حوزه زمین و مسکن، ساختار بی فایده هزینه درآمد شهرداری‌ها، ساختار بی فایده نظارت بر شهر و ساختمان، و در راس همه این موارد حالت شاخص‌ها و ساختار اقتصاد کلان سرزمین که قسمت مسکن به گفتن یک جزء از کل از آن تبعیت می‌کند، نیاز به تفکرهای تازه را در این حوزه اجتناب‌ناپذیر کرده است.

بخشی از شرایط جاری، زاییده فقدان برخی از نهادها یا کژکارکردی ذی‌مدخلان حاضر است، به گفتن مثال وزارت راه و شهرسازی به جای سیاست‌گذاری، تصدی‌گری، شهرداری به جای مدیریت شهر، تجارت شهر و سازندگان به جای گسترش‌گری، پیمانکاری کرده‌اند. از این رو حتی در دوره‌هایی که قسمت قابل احتیاط‌ای از توان اجرایی و مالی دولت، مصروف قسمت مسکن شده، مشکلات این قسمت مرتفع نشده است. پیشینه اجرای برنامه‌ای شتاب‌زده در کشورمان، بدون دقت به الزامات نیز حاکی از آن است که این چنین برنامه‌هایی در طویل مدت به نتیجه مورد انتظار نمی‌انجامد.

با این مقدمه برخی از مسائل که با برتری بالاتر می‌بایست در دولت چهاردهم پیگیری شود عبارت‌اند از:

اصلاح نظام تامین مالی بی فایده جاری مسکن

۱- اصلاح نظام تامین مالی بی فایده جاری مسکن با سیاست‌های متنوعی همچون اصلاح و گسترش بازار پیش فروش مسکن به گفتن یک راهکار تامین مالی طرف اراعه، منفعت گیری از ظرفیت‌های بازار اندوخته، منفعت گیری از بستر بلاکچین برای تامین مالی مسکن، راه اندازی صندوق‌های بعد‌انداز منطقه‌ای، منفعت گیری از ابزارهای تامین مالی زنجیرهای و ابزارهای اعتبار اسنادی، اصلاح و بازنگری ضوابط و مقررات وابسته در بازار اندوخته و بانک مرکزی در راستای کارآمدسازی و امکان گسترش ابزارهای مالی در بازار و ترویج و گسترش نحوه منفعت گیری از آنها در بین فعالان قسمت مسکن، هماهنگ کردن این ابزارها با ساختارها و الزامات قسمت مسکن و بسترسازی برای منفعت گیری از این ظرفیت‌ها و مواردی از این دست که زیاد است. که پیمودن این مسیر و تحقق آن همکاری همه جانبه نهادهای پولی و مالی سرزمین را می‌طلبد.

پیگیری اجرای برنامه‌های بهبود استطاعت‌پذیری مسکن اقشار محروم

۲- برنامه‌های بهبود استطاعت‌پذیری مسکن اقشار محروم همانند افت سهم زمین از قیمت همه شده مسکن، اراعه تسهیلات طویل مدت با نرخ ترجیحی، تعدیل هزینه‌های غیرساختمانی (صدور پروانه ساختمانی، خدمات مهندسی، صدور سند، مالیات، انشعابات آب و برق و گاز، بیمه و…)، اصلاح ضوابط و مشوق‌های شهرسازی، سنددار کردن سکونتگاه‌های غیر رسمی و تدوین ساختار و نظام تامین مسکن محروم با همکاری و شراکت همه دستگاه‌ها در دستور کار خواهد می بود.

شراکت حداکثری قسمت خصوصی و اصلاح سیاست‌های زمین

۳- تامین زمین به منظور ساخت مسکن با احتیاط محدودیت‌های طبیعی از جمله منبع های آبی، توپوگرافی نامناسب، قرار گرفتن بر روی آبخوان‌ها، مناطق حساس محیط‌زیستی، زلزله و گسل و این قید که وسعت سرزمین و وفور زمین آماده‌سازی نشده و بدون خدمات زیربنایی و روبنایی می‌تواند جهت کم‌پنداری محدودیت زمین شود. همانگونه که تجارب قبلی ثابت کرد غفلت از این مساله می‌تواند جهت ساخت مسکن غیرقابل سکونت و خالی از سکنه شود و فرآیند اراعه را سال‌ها با تاخیر روبه رو کند سیاست دولت چهاردهم، شراکت حداکثری قسمت خصوصی و اصلاح سیاست‌های زمین در مسیر خلق قیمت و منفعت‌مندی حداکثری از اراضی در راستای منفعت عمومی و به اختصاصی پشتیبانی به اقشار صدمه پذیر، بدون صدمه به نسل‌های آینده است.

تمرکز بر بازآفرینی شهری به گفتن ظرفیت انکارناپذیر در حوزه مسکن و شهرسازی

۴ – بازآفرینی شهری و نوسازی و بهسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی با دقت به امکانات زیربنایی و روبنایی، این چنین هویت محله‌ای بافت‌های فرسوده به گفتن ظرفیت انکارناپذیر در حوزه مسکن و شهرسازی سرزمین و رسمیت بخشیدن به سکونتگاه‌های غیر رسمی واجد شرایط در قالب یک مطرح منسجم از برنامه‌ها خواهد می بود.

بهبود شرایط سکونتی روستاییان

۵- بهبود شرایط سکونتی روستائیان، در راستای بند ۴ سیاست‌های کلی نظام در قسمت مسکن و ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم گسترش در قالب تسهیلات ترجیحی، واگذاری زمین، گسترش زیرساخت‌ها، مقاوم‌سازی و…

اصلاح ساختار نظام کنترل شهر و ساختمان، با منفعت‌مندی از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای مسکن

۶- اصلاح ساختار نظام کنترل شهر و ساختمان، با منفعت‌مندی از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای مسکن، اصلاح فرایند آزمون و محتوای دوره‌های آموزشی صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران تجربی و دقت به نیازسنجی و اعتبار پروانه اشتغال آنان، اصلاح و اجرای توافق‌نامه‌های قبل با سازمان فنی و حرفه‌ای جهت آموزش کارگران ماهر ساختمانی، بازتعریف ماموریت های شورای عالی مسکن و کمیته‌های تخصصی ذیل آن، بازنگری در برخی مباحث مقررات ملی ساختمان و…

دقت اختصاصی به صنعتی‌سازی ساختمان

۷- دقت اختصاصی به صنعتی‌سازی جهت افزایش شدت ساخت، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، افزایش استحکام و عمر ساختمان، افت پرت مصالح، افت آلودگی، سبک‌سازی، افت قیمت همه‌شده ساختمان و از همه مهم‌تر مقاوم سازی در برابر زلزله و…. با منفعت گیری از ظرفیت مراکز علمی سرزمین و تجارب شرکت‌های توانمند ساختمانی

برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مسکن با شراکت و همکاری همه‌جانبه همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی

در قسمت فرد دیگر از این مطلب آمده است: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حوزه مسکن جز در چارچوب ساختارهای اقتصادی و دقت به شرایط کلان اقتصادی و جزء در سایه شراکت و همکاری همه جانبه همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی ذی‌مدخل و کنشگران مسکن در قسمت خصوصی، مقدور نیست و بدون شک نگرش و سیاست‌گذاری تک‌بعدی به مقوله مسکن آثار سوء بر این حوزه خواهد داشت.

بایستی بدانیم و فهمیدن کنیم که اقتصاد سرزمین در یکی از سخت‌ترین شرایط خود قرار دارد و راه حل‌های ساده انگارانه در جواب به نیاز مسکن که سال‌ها تحت‌تاثییر شرایط اقتصادی با چالش روبه رو بوده، دیگر پاسخگو نیست، به نظر می‌رسد آنچه در این شرایط و در قسمت مسکن مطلوب است راه‌حل‌های ساختاری و نهادی و تمرکز بر برنامه‌ریزی متنوع با برتری اکید جواب به نیاز مسکن کم‌درآمدهاست.

با دقت به رویکردهای گوناگون به مقوله مسکن، اشکار کردن نقطه اعتدال سیاست گذاری زیاد با اهمیت و مقوله‌ای پیچیده از حیث از بین بردن تناقض‌ها است. برای دست‌یابی به سیاست گذاری بهینه می‌بایست مسأله مداخله دولت، از حیث سطح و نوع مداخله در چارچوب نوع نیاز و برتری‌بندی آن و امکانات و منبع های در اختیار، به درستی، تعیین شده و مورد اجماع قرار گیرد.