تخصیص نزدیک به ۱۶۰ همت برای قسمت مسکن در لایحه بودجه 1404_دانشجو
[ad_1]
به گزارش دانشجو
عضو کمیسیون عمران مجلس در او گفت و گو با خبرگزاری موج خبرداد:
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درمورد قسمت مسکن در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ او گفت: در این لایحه برای قسمت مسکن نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منبع های مالی پیشبینی شده که این رقم نشاندهنده دقت دولت به حوزه مسکن است، اما هم چنان این حوزه به مدیریت بهینه و اصلاحات زیاد تر نیاز دارد.
حبیب قاسمی در او گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج درمورد نیازهای واقعی حوزه مسکن در سرزمین او گفت: بودجه تخصیصیافته میتواند به تکمیل پروژههای نیمههمه مسکن ملی پشتیبانی کند، هرچند که با دقت به حجم بالای تقاضا و نیاز به مسکن، این بودجه کافی به نظر نمیرسد. این چنین نحوه فراهم این منبع های، از جمله وابستگی به فروش داراییها و درآمدهای نفتی، امکان پذیر اجرای آن را با چالش روبه رو کند.
وی در جواب به سوالی درمورد نقاط قوت این بودجه تصریح کرد: تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان به تکمیل زیرساختهای شهری و روستایی، گامی مثبت در جهت تحکیم گسترش پایدار است. این چنین افزایش اعتبارات برای بازآفرینی بافتهای فرسوده میتواند به افزایش کیفیت زندگی شهروندان پشتیبانی کند.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان درمورد نقاط ضعف بودجه پیشنهادی اظهار داشت: متأسفانه قسمت بزرگی از بودجه مسکن به شکل تسهیلات بانکی تعریف شده است که به علت نرخ بالای سود بانکی و عدم توانایی اقشار کمدرآمد در دریافت این وامها، نمیتواند همه اهداف عدلمحور را محقق کند. این چنین، افتاعتبارات برای فراهم مسکن دهکهای پایین جامعه هم چنان یک چالش اساسی است.
این عضو کمیسیون عمران در ادامه پافشاری کرد: تشکیل اعتدال بین اراعه و تقاضای مسکن باید در برتری برنامهریزیها قرار گیرد. اکنون، قیمت مسکن و اجارهبها برای تعداد بسیاری از مردم غیرقابلتحمل شده و اگر دولت نتواند سیاستهای مؤثری در این عرصه اتخاذ کند، مشکلات معیشتی بیشتری تشکیل خواهد شد.
قاسمی این چنین بر اهمیت نقش مجلس در اصلاح بودجه اشاره کرد و او گفت: کمیسیون عمران مجلس در حال بازدید دقیق لایحه بودجه است و تلاش دارد با همکاری دولت، اصلاحاتی را در جهت فراهم مسکن ارزانقیمت و حمایتاز اقشار صدمهپذیر انجام دهد. باید مطمعن حاصل کنیم که بودجه تخصیصیافته واقعبینانه بوده و امکان اجرای آن فراهم باشد.
وی در آخر تصریح کرد: پیروزی در حوزه مسکن نیازمند هماهنگی همه دستگاههای اجرایی و نظارتی است. تنها در این صورت میتوانیم به اهداف گسترش پایدار و عدل اجتماعی در این حوزه نزدیک شویم.
دسته یندی مطالب
[ad_2]
منبع