کارکرد بانکها در تخصیص وام ساخت مسکن ضعیف است_دانشجو
[ad_1]
به گزارش دانشجو
عضو کمیسیون عمران مجلس در او گفت و گو با خبرگزاری موج؛
عضو کمیسیون عمران مجلس از ورود این کمیسیون به بازدید مانع ها تخصیص وامهای ساخت مسکن و کارکرد ضعیف بانکها در اجرای تعهدات قانونی خبر داد و او گفت: کارکرد بانک ها در اعطای وام های ساخت مسکن ضعیف و غیرقبول است.
علیرضا نوین در او گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج با اشاره به مشکلات حاضر در حوزه تخصیص وامهای ساخت مسکن، از ورود جدی کمیسیون عمران به این نوشته خبر داد و او گفت: مقصد کمیسیون عمران مجلس، شناسایی و از بین بردن مانع ها پیش روی اجرای تعهدات قانونی بانکها در حوزه مسکن است.
وی در خصوص جلسات تازه کمیسیون عمران خاطر نشان کرد: در دو ماه قبل، این کمیسیون به گفتن کمیسیون تخصصی حوزه مسکن، جلسات بسیاری را برای بازدید مشکلات و مانع ها حاضر در این قسمت برگزار کرده است. مقصد این جلسات نه مچگیری از وزارت راه و شهرسازی، بلکه بهبود حالت حاضر بوده است. بازدیدها نشان داده که علاوه بر مشکلات داخلی وزارتخانه، مسائل مهمی نیز در حوزه کارکرد بانکها وجود دارد.
نماینده مردم آذرشهر، اسکو و تبریز با اشاره به تعهدات قانونی بانکها در حوزه مسکن افزود: بر پایه قانون، بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن تعلق دهند. اما متأسفانه میانگین کارکرد بانکها تنها نزدیک به ۱۵ درصد بوده است. در جلسات کمیسیون، نمایندگان بانکهای ملی، مسکن و چند بانک دیگر حاضر شدند و دلایل خود را برای این کمکاری اراعه دادند. آنها به مشکلاتی همچون ناترازی اندوخته و محدودیتهای مالی اشاره کردند، اما این توجیهات قابل قبول نیست.
نوین این چنین به کارکرد ضعیف بانکهای خصوصی اشاره کرد و او گفت: بانکهای خصوصی در این حوزه تقریباً هیچ کاری انجام ندادهاند و سهم آنها از تعهدات قانونی به زحمت به یک درصد میرسد. این در حالی است که بانک مسکن به گفتن بانک تخصصی حوزه مسکن، بیشتر از ۵۰ درصد از تعهدات خود را عملی کرده است. این تفاوت کارکرد مشخص می کند که مشکل مهم، عدم تمایل برخی بانکها به اجرای قانون است.
وی تصریح کرد: مطابق قانون، بانکهایی که به تعهدات خود عمل نکنند، مکلف به پرداخت جریمه و مالیات عدم تمکین به صندوق ملی مسکن می باشند. کمیسیون عمران این نوشته را به دقت پیگیری میکند و تصمیم دارد ورود بیشتری به کارکرد بانکها، به اختصاصی بانکهای خصوصی، داشته باشد.
نوین در آخر اظهار داشت: بهبود حالت مسکن نیازمند همکاری جدی همه قسمتها، به اختصاصی نظام بانکی است و کمیسیون عمران تلاش خواهد کرد تا با از بین بردن مانع ها و نظارت بر اجرای قوانین، گامی مؤثر در جهت حل مشکلات این حوزه بردارد.
دسته یندی مطالب
[ad_2]
منبع