مهلت اراعه اسناد حمل برای از بین بردن تعهدات ارزی توسط بانک مرکزی تمدید شد_دانشجو

به گزارش

خبرگزاری موج

، اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز پنجشنبه ۲۷ دی خبرداد: پیرو مصوبات شورای او گفت‌وگوی دولت و قسمت خصوصی، بانک مرکزی مجموعه مقررات ارزی را اصلاح کرد و بر پایه آن مهلت‌های اراعه اسناد حمل برای از بین بردن تعهدات ارزی تمدید و این اصلاحیه با لحاظ ضوابطی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به جهت بند ۳ تکه «د» قسمت اول این مجموعه مقررات ارزی، مهلت اراعه اسناد حمل برای از بین بردن تعهدات ارزی در جدول پیوست شماره هشت این مجموعه برای واحدهای غیرتولیدی ۶ ماه و برای واحدهای تولیدی ۹ ماه تعیین شده و در صورت عدم مراعات این مهلت‌ها، محرومیت‌ها و جریمه‌هایی برای فعالان قسمت خصوصی از جمله جلوگیری از اراعه خدمات بانکی، معارفه واردکننده به تعزیرات حکومتی و دادگاه جرائم اقتصادی، جلوگیری از تخصیص و فراهم ارز برای موارد آتی و دریافت جرائم نقدی پیش‌بینی شده است که این قضیه مورد اعتراض فعالان اقتصادی می بود.

با خواست فعالان قسمت خصوصی، این نوشته در صدوبیست‌وچهارمین و صدوبیست‌وششمین نشست‌های شورای او مباحثه نقل شد و اعضای شورای او مباحثه ضمن قبول نظر بانک مرکزی درمورد افزایش مهلت با مراعات ضوابط تعیین شده با تمدید مهلت در موارد خاص و خارج از اختیار واردکنندگان در ترخیص کالا با قبول و اظهار گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز موافقت کردند. به این علت مقرر شد مفاد بند ۱۷ قسمت اول مجموعه مقررات ارزی اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ شود.

پیرو جلسات شورای او مباحثه و پیگیری‌های صورت گرفته و در راستای حل مشکلات فعالان اقتصادی، بانک مرکزی بند ۱۷ قسمت اول مجموعه مقررات ارزی را اصلاح و طی بخشنامه‌ای در ۲۲ دی‌ سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

تبصره بند ۱۷: چنانچه کالا مستند به تاریخ رسید مالی یا اراعه قبض انبار معتبر به اماکن گمرکی داخل شده باشد، مهلت اراعه سند ترخیص مطابق، حداکثر به زمان یک ماه دیگر (مجموعا دو ماه) افزایش می‌یابد. در صورت تأخیر در اراعه سند ترخیص، منوط به قبول گمرک ایران مبنی بر موجه بودن تأخیر بابت صدور سند ترخیص، مهلت اراعه سند ترخیص مطابق، حداکثر به زمان یک ماه دیگر (در کل سه ماه) افزایش می‌یابد. منفعت‌گیری از مفاد این بند علتافزایش در کل مهلت مقرر بابت واردات کالا (نوشته پیوست شماره هشت) و معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت بابت تأخیر در ترخیص کالا نخواهد می بود.

بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود از چالش‌های فعالان اقتصادی مبتنی بر تأخیر در اراعه اسناد حمل برای از بین بردن تعهدات ارزی کاسته شود.