تحول پارادایم انرژی در سرزمین تبیین شد_دانشجو

به گزارش

خبرگزاری موج

، بیژن زنگنه یک‌شنبه (هفتم بهمن) در آیین پایانی دهمین کنگره و نمایشگاه راهبردی نفت و نیرو به اراعه مطالب خود در سه قسمت «ناترازی برق»، «ناترازی و مشکلات حوزه نفت» و «بهینه‌سازی در مصرف انرژی» پرداخت. 

وی در خصوص نوشته ناترازی برق فرمود: همکاران گرامی ما در قسمت برق وزارت نیرو همیشه و به‌اختصاصی در ۱۰ سال تازه نهایت تلاش خود را برای خدمت‌رسانی به مردم در حوزه‌های تشکیل، انتقال و توزیع برق به کار گرفته‌اند که واقعاً جای سپاس دارد، اما به دلایلی که عمدتاً خارج از اختیار این دوستان بوده و هست، اکنون سرزمین به‌اختصاصی در قسمت برق، به کلمه امروزی دچار یک ناترازی جدی بین تشکیل و مصرف شده است.

وزیر قبل نیرو یکی از دلایل شکل‌گیری ناترازی در حوزه برق را عدم اندوخته‌گذاری ملزوم در حوزه تشکیل دانست و افزود: وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن به علت ناتوانی مالی و فشارهایی که عمدتاً با مقصد فراهم منبع های ملزوم برای پرداخت یارانه‌ها به آنها داخل شده، منبع های کافی در اختیار نداشتند و در نتیجه اندوخته‌گذاری‌های ملزوم در این قسمت با وقفه مواجه شد.

زنگنه با گفتن این که افتمنابع مالی در قسمت برق وزارت نیرو به جایی رسیده که سال‌ها است این قسمت حتی نمی‌تواند تعهدات مالی خود را بابت تبدیل انرژی به طرف‌های قراردادی  پرداخت کند، در ادامه گفت:  قطعاً با تداوم این چنین وضعی آشکار است که به بن‌بست و بحران می‌رسیم. متأسفانه خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها نه‌تنها مشکلی را حل نکرد بلکه بر شدت مشکلات وزارت نیرو افزود.

وی با پافشاری بر افتمنابع مالی در قسمت برق وزارت نیرو به‌گفتن یکی از عوامل تشکیل ناترازی برق، گفت: متأسفانه اکنون همه متخصصان در قسمت‌های خصوصی، خصولتی و دولتی با وجود این که به توانمندی فنی و دلسوزی مدیران و کارکنان وزارت نیرو در این قسمت ایمان دارند، اما در عین حال یقین هم می باشند که از قسمت برق وزارت نیرو به‌هیچ‌وجه نمی‌توان انتظار دریافت پول داشت.

وزیر قبل نیرو افزود: قسمت‌های خصوصی و خصولتی، هیچ‌گونه ضمانت جدیدی را در برابر وزارت نیرو نمی‌پذیرند، چون بنا بر توانایی همه می‌دانند که این قسمت هیچ اعتبار و توان مالی برای ایفای تعهدات مالی خود بابت خرید برق از تولیدکنندگان ندارد.

 ۳ دوره ناترازی‌ برق بعد از انقلاب

زنگنه با اشاره به این که بحران ناترازی جاری برق، سومین بحران از این جنس محسوب می‌شود که وزارت نیرو از زمان تشکیل شبکه به‌هم‌مدام برق در سرزمین تا بحال با آن روبه رو شده است، اظهار کرد: نخستین بحران سال ۵۶ تشکیل شد که مدیران زمان در آن زمان به‌درستی با خرید و نصب توربین‌های گازی کوچک با راندمان پایین در نیروگاه ری بر آن بحران تسلط کردند.

وی با گفتن این که دومین بحران در حوزه برق در سال ۶۷ به وقوع پیوست، افزود: در آن زمان نیز مدیران زمان وزارت نیرو با تلاش شبانه‌روزی برای تعمیر واحدهای صدمه‌دیده در زمان جنگ و به مدار آوردن تعداد مقداری واحد نیمه‌همه، به‌اختصاصی با تحول شجاعانه پارادایم حاضر در آن زمان از پافشاری صرف بر نیروگاه‌های بخاری به تشکیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به‌شدت مشکل را رفع کردند.

وزیر قبل نیرو با گفتن این که اتفاق بزرگ فرد دیگر که طی سال‌های ۶۷ تا ۷۶ رقم خورد این می بود که در این بازه وقتی، احداث نیروگاه‌های برق‌آبی از آرزو به حقیقت تبدیل شد، در ادامه گفت: با تشکیل شرکت گسترش آب و نیروی ایران، مسئولیت گسترش نیروگاه‌های برق‌آبی از قسمت آب به قسمت برق منتقل شد و این بدان معنی می بود که این قسمت باید با منبع های داخلی برق مدیریت و فراهم مالی شود.

زنگنه یادآور شد: در آن زمان، قسمت برق از منظر درآمدها و هزینه‌ها در حالت متوازنی قرار داشت و با همین سیاست‌گذاری، ظرفیت برق‌آبی سرزمین – که سال‌ها در نزدیک به ۱۵۰۰ مگاوات باقی مانده می بود- به نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات افزایش یافت. 

وی با گفتن این که هم‌اکنون در موج سوم ناترازی برق قرار داریم، او گفت: اگرچه مقداری سخت به نظر می‌رسد، اما برای عبور از این حالت باید با دقت به آخرین تغیرات گسترش فناوری‌های نوین در جهان، یک تحول پارادایم را در وزارت نیرو بپذیریم. این تحول پارادایم شامل تحول دید از تشکیل برق با سوخت‌های هیدروکربوری (حتی واحدهای سیکل ترکیبی) به تشکیل نیروگاه‌های تجدیدپذیر با وزن تعیین‌کننده نیروگاه‌های خورشیدی فتوولتائیک (فناوری تبدیل نور به الکتریسیته) است.

وزیر قبل نیرو با اشاره به شگفت‌انگیز بودن افت قیمت‌های تشکیل انرژی خورشیدی فتوولتائیک طی سه سال تازه در تاثییر گسترش فناوری اظهار کرد: امروز در ایران می‌توان برق فتوولتائیک را با قیمتی مقداری بیشتر از ۲ سنت دلار در هر کیلووات ساعت تشکیل کرد، این یعنی قیمتی حتی کمتر از نرخ تبدیل سوخت به برق در نیروگاه‌های حرارتی ما.

زنگنه با گفتن این که هیچ نیروگاه حرارتی فسیلی در ایران و حتی منطقه نمی‌تواند با نیروگاه‌های خورشیدی در تشکیل انرژی رقابت کند، او گفت: یقیناً قضیه قوت را باید به‌صورت جداگانه او گفت و گو کرد. افزون بر این نوشته فراهم برق ۲۴ ساعته و در همه ایام سال را باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و منفعت‌گیری از ترکیبی از مجموعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و ظرفیت حاضر نیروگاه‌های حرارتی سرزمین در دستور کار قرار داد.

وی با پافشاری بر لزوم برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی او گفت: نه به‌گفتن برنامه‌ریزی حتی بین‌زمان، بلکه فقطً به‌گفتن راه‌حلی سریع برای بحران برق و آن هم نه در قسمت افتقوت، بلکه در قسمت افتانرژی، نظر می‌شود قسمت برق وزارت نیرو برنامه‌ریزی ملزوم را برای احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه فتوولتائیک به نحوی انجام دهد که همه ظرفیت این مجموعه نیروگاه‌ها حداکثر تا اردیبهشت ۱۴۰۵ به مدار آورده شود.

وزیر قبل نیرو تصریح کرد: همه جزئیات پیشنهادهای عملیاتی خود را برای عبور از ناترازی برق در مقطع جاری به وزیر نیرو و  رئیس‌جمهوری اراعه داده است.

 نظر برد – برد 

زنگنه با اشاره به برخی پیشنهادهای خود برای از بین بردن مانع ها اندوخته‌گذاری در حوزه تشکیل برق، تصریح کرد: راه نجات ما از این بحران در مختصر‌زمان،این است که ماده ۱۲ قانون از بین بردن مانع ها تشکیل رقابت‌پذیر بدون هیچ تفسیری احیا و پذیرفته شود. بر این مبنا، شرکت ملی نفت ایران به‌گفتن یک شرکت (و نه یک اداره کل) به حیات خود ادامه می‌دهد و می‌تواند با منفعت گیری از منبع های حاصل از صرفه‌جویی مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها، منبع های مالی ملزوم برای مطرح احداث ۳۰ هزار مگاوات برق  از سوی قسمت خصوصی را فراهم کند. باید پافشاری کنم که با تشکیل همین مقدار ظرفیت تشکیل برق از طریق نیروگاه‌های خورشیدی، معادل دو فاز گازی متعارف پارس جنوبی، انرژی اولیه تشکیل می‌شود.

او همین طور گفت: با اجرای ماده ۱۲ قانون از بین بردن مانع ها تشکیل رقابت‌پذیر، همه می‌پذیرند که انرژی الکتریکی تولیدی فتوولتائیک از سوی قسمت خصوصی، به قیمت تضمینی مناسب (که قابل محاسبه بوده و از ۷ سنت در هر کیلووات ساعت بالاتر نمی‌رود) فقط ظرف سه سال از سوی شرکت نفت خریداری ‌شود. یقیناً واریز این مبالغ باید به‌طور مستقیم (بدون چرخش در حساب درآمدهای عمومی دولت) به حساب احداث‌کننده نیروگاه‌ها در بانک مرکزی صورت گیرد تا بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی از منبع های خارجی مقدور شود.

وزیر قبل نیرو با اشاره به این که با تشکیل نیروگاه‌های خورشیدی، مقدار صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع زیاد قابل دقت است، او گفت: با حداقل ضریب ظرفیت این مجموعه نیروگاهی (۲ هزار ساعت تشکیل در سال)، سالانه دست‌کم معادل ۶۰ میلیارد کیلووات ساعت برق تشکیل خواهد کرد که نسبت به بازده حرارتی نیروگاه‌های ما در شبکه (که کمتر از ۴۰ درصد است) زیاد به‌صرفه است.

زنگنه تصریح کرد: اگر فکر کنیم که هم‌اکنون با مصرف یک لیتر نفت‌گاز، ۴ کیلووات ساعت برق تشکیل می‌شود ( یقیناً در حقیقت مقدار بازدهی کمتر از این است)، از همان سال نخست تشکیل انرژی برق توسط این واحدهای خورشیدی، ناظر صرفه‌جویی معادل ۱۵ میلیارد لیتری نفت‌گاز خواهیم می بود که قیمت جاری آن (با احتساب قیمت ۶۰ سنت برای هر لیتر نفت‌گاز) سالانه بالغ بر ۹ میلیارد دلار خواهد می بود. این در حالی است که حداکثر مبلغی که فقط برای ۳ سال بابت خرید تضمینی برق (و بازپرداخت وام مختصر‌زمان دریافتی) به اندوخته‌گذاران پرداخت می کنیم، هر ساله نزدیک به ۴ میلیارد دلار خواهد می بود.

وی با اشاره به این که در شرایط جاری منفعت گیری از منبع های حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع برای تشکیل نیروگاه‌های خورشیدی هم به سود وزارت نیرو و هم وزارت نفت است، او گفت: اکنون سریع‌ترین راه برای افت سختی به وزارت نفت در فراهم سوخت نیروگاه‌ها، تمرکز بر تشکیل نیروگاه‌های فتوولتائیک است؛ احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه در عرض یک سال و نیم شدنی بوده و نسبت به تشکیل انواع دیگر انرژی نیز اقتصادی‌تر محسوب می‌شود. در حقیقت با اجرای این راهکار، همه طرف‌ها برنده می باشند و هیچ بازنده‌ای وجود ندارد.

هوشیار باشیم، آخر عصر نفت نزدیک است

وزیر قبل نفت در قسمت دوم سخن بگویید‌های خود حوالی «ناترازی و مشکلات حوزه نفت» اظهار کرد: همان گونه که می‌دانید نفت خام تولیدی در جهان، عموماً در پالایشگاه‌ها به فرآورده‌هایی تبدیل خواهد شد که بیشتر از ۹۰ درصد آنها به‌گفتن سوخت برای وسایط نقلیه زمینی، دریایی و هوایی،  تشکیل برق و نیز بخشی هم برای گرمایش مصرف می‌شود.

زنگنه با اشاره به تغیرات گسترده در عرصه فناوری‌های نوین که تبدیل اقتصادی و عملیاتی شدن کاربرد فناوری فتوولتائیک در جهان شده، او گفت: این تغیرات به قدری فراگیر و مؤثر شده که از نظر بنده به‌زودی و احتمالا حتی در طول کمتر از یک دهه، ناظر افت تقاضای هیدروکربورها برای تشکیل برق و مصارف خودروها خواهیم می بود و افت تقاضای کل برای نفت خام و گاز طبیعی نیز آثار خود را در سیر نزولی قیمت نفت خام نشان خواهد داد.

وی با پافشاری بر این که قیمت نفت در آینده در برابر گسترش فناوری‌ها، ناچار به کرنش و افت خواهد شد، او گفت: در آینده‌ای نه‌چندان دور، خودروهای همه‌برقی در خیابان‌ها و جاده‌ها چند برابر خواهد شد و از طرف دیگر بار مهم تشکیل برق نیز بر مسئولیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر خواهد می بود و نیروگاه‌های فسیلی نقش تنظیم‌کننده قوت در شبکه را به‌مسئولیت خواهند گرفت. در حمل‌ونقل بار و مسافر با مترو و راه‌آهن هم کماکان از برق تولیدشده از طریق منبع های تجدیدپذیر منفعت گیری می‌شود. همه این موارد بدان معناست که قسمت عمده‌ای از تقاضای جهانی به حامل‌های انرژی فسیلی در قیمت‌های جاری نفت، قوت رقابت خود را با برق خورشیدی از دست خواهند داد.

وزیر قبل نفت با گفتن این که امکان پذیر آخر عصر نفت زیاد سریعتر از پیش‌بینی‌ها محقق شود، او گفت: اگرچه امکان پذیر که اعضای اوپک با افت تشکیل خود در مختصر‌زمان (با مقصد فراهم درآمدهای مورد نیاز دولت‌هایشان) بتوانند قیمت‌ها را تا اندازه‌ای بالا نگه دارند اما با این کار، در وهله نخست مقدار کل تشکیل و وابستگی به نفت در سبد کل انرژی افت یافته، افزون بر این با این چنین عمل‌هایی، کاربرد انرژی‌های پاک جانشین نفت، تسهیل می‌شود و توجیه اقتصادی آن افزایش می‌یابد.

زنگنه افزود: با دقت به این که عصر نفت با شیب تندتری به آخر خود نزدیک می‌شود، الزامی است سرزمین هم‌زمان با تمرکز بر اندوخته‌گذاری در حوزه تشکیل انرژی خورشیدی، با همه توان برای افزایش ظرفیت تشکیل نفت سرزمین به بیشتر از ۵/۵ میلیون بشکه در روز با مقصد افزایش صادرات خود عمل کند. 

وی از بین بردن تحریم‌های ظالمانه علیه مردم و برقراری مجدد روابط اقتصادی بین‌المللی با دیگر کشورها را ازجمله با اهمیت ترین عمل‌ها و پیش‌نیازها برای افزایش ظرفیت تشکیل نفت و گاز سرزمین دانست و افزود: از بین بردن تحریم‌ها با مقصد منفعت‌گیری ساده و ارزان از منبع های مالی خارجی، این چنین بازرگانی آزاد و مبادلات مالی بدون گرفتاری الزامی است. افزون بر این باید اشاره کنم که یکی دیگر از الزامات محقق شدن این مقصد، تحول روابط مالی بین شرکت نفت و دولت است.

 چرایی تشکیل ناترازی در حوزه گاز

وزیر قبل نفت با نقل کردن این سوال که چرا وزارت نفت امروز دچار افتو ناترازی در حوزه گاز شده است، او گفت: متأسفانه چند سال است که برتری نخست سرزمین، فراهم به‌موقع یارانه‌ها و در کنار آن، انجام کارهایی کم‌ برتری است. مواردی همچون «اجبار دولت به فراهم قیر رایگان برای آسفالت راه‌های روستایی» که می‌توانید موارد شبیه این‌چنینی را در فهرست بلند بالای ذیل تبصره ۱۴ بودجه در سال‌های متمادی مشاهده کنید.

زنگنه با اشاره به این که با تبدیل شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و بخشی از شرکت ملی نفت به ادارات کل، عملاً این ادارات نیز بودجه بگیر دولت شدند، اظهار کرد: بعد از فراهم یارانه‌ها، مبلغی هم به این ادارات پرداخت می‌شود اما در هر حال، این بودجه کفاف هزینه‌های ملزوم برای اندوخته‌گذاری و اجرای مطرح‌های گسترش گاز و نفت را نمی‌دهد. در نتیجه با تشخیص و تصمیم نادرست سیاست‌گذار، آینده تشکیل انرژی سرزمین در برابر پرداخت ماهانه یارانه و پاره‌ای از پروژه‌های کم‌برتری و بدون بازده اقتصادی قربانی شد که این فاجعه است.

وی با گفتن این که با گفتن این که امروز بزرگ‌ترین ناترازی ما در قسمت انرژی، شدت بالا و غیرمتعارف انرژی است، تصریح کرد: مشکل ناترازی در قسمت انرژی سرزمین، هیچ زمان با تمرکز صرف بر تشکیل انرژی و فراموش کردن قسمت مهم‌تر این ماجرا یعنی طرف مصرف، حل نخواهد شد.

وزیر قبل نفت نوشته بهینه‌سازی مصرف انرژی را زیاد حیاتی دانست و افزود: در دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی (دولت‌های یازدهم و دوازدهم)، قیمت مطرح‌های مصوب شورای اقتصاد در عرصه بهینه‌سازی انرژی در قسمت‌های گوناگون، درمجموع نزدیک به ۳۱ میلیارد دلار می بود که متأسفانه به دلایلی اجرا نشد، یقیناً اجرای قسمت مهمی از این مطرح‌ها، منوط به از بین بردن تحریم‌ها و منفعت‌گیری از فاینانس خارجی بوده و هست.

زنگنه با گفتن این که راه‌حل افزایش قیمت حامل‌های انرژی که مدام از سوی برخی دستگاه‌ها نقل می‌شود در شرایط جاری به‌هیچ‌وجه به مصلحت سرزمین و مردم تحت سختی نیست، تصریح کرد: نامتعادل بودن قیمت حامل‌های انرژی اساساً قابل دفاع نیست و تداوم آن نیز به‌صورت اساسی پیشنهاد نمی‌شود و در طویل مدت اصلاً مقدور هم نیست.

وی با مطرح این سوال امروز که سرنوشت بیشتر از ۳۱ میلیارد دلار مطرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی چه شد!؟ اساساً سرنوشت اجرایی شدن ماده ۱۲ قانون از بین بردن مانع ها تشکیل رقابت‌پذیر که به نظر من بزرگ‌ترین مجوز مالی- اقتصادی است که تا بحال از سوی مجلس به دولت اعطا شده، چه شد!؟، در ادامه گفت: دولت باید پیش از هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه قیمت‌گذاری انرژی یک انتخاب مهم را انجام دهد و آن این است که باید در بین دوگانه «بنزین ارزان همراه با خودروی گران و بی‌کیفیت» و «بنزین به قیمت بین‌المللی همراه با ماشین به قیمت و کیفیت بین‌المللی» یک مورد را انتخاب کنیم.

وزیر قبل نفت افزود: یقیناً این نوشته فقط در رابطه بنزین نیست، بلکه ناوگان خودروهای دیزلی سرزمین (چه در حمل بار و چه حمل مسافر) نیز با فرسودگی شدید و بازدهی حرارتی پایین روبه رو می باشند و به‌شدت به بازسازی نیاز دارند.

الزام بهینه‌سازی مصرف انرژی 

زنگنه با گفتن این که هم‌اکنون بیشترین اتلاف انرژی در نیروگاه‌های حرارتی صورت می‌گیرد، این در حالی است که با اصلاح راندمان حرارتی نیروگاه‌ها (که به اندوخته‌گذاری جدی و به‌کارگیری فناوری روز نیاز دارد) با همین مقدار سوختی که اکنون به نیروگاه‌ها داده می‌شود ۱.۵ برابر وضع جاری می‌توان انرژی برق تشکیل کرد، او گفت: این نوشته منحصر به نیروگاه‌ها نیست، تقریباً همه وسایل برقی از مشعل‌ها گرفته تا کمپرسورها، توربین‌ها و الکتروموتورها در سیستم‌های مورد منفعت گیری عموم همانند یخچال‌ها، کولرها و الکتروموتورها همین مشکل را دارند و اتلاف انرژی بسیاری داریم.

وی با اشاره به این که دولت باید پیش از اصلاح قیمتی در حوزه حامل‌های انرژی نسبت به صدور مجوزهای ملزوم در عرصه چند نوشته، عمل عملیاتی کند، او گفت: «خودروی با کیفیت به قیمت بین‌المللی باید در اختیار مردم قرار بگیرد»، «سیستم مترو و اتوبوس‌رانی شهری باید بر پایه مصوبات شورای اقتصاد و در قالب ماده ۱۲ قانون از بین بردن مانع ها تشکیل، تجهیز و تکمیل شود»، «ناوگان درون و برون‌شهری حمل بار و مسافر با ناوگان مدرن با بازدهی شبیه کشورهای منطقه باید بازسازی شود»، افزون بر این موارد، سیستم حمل بار و مسافر با راه‌آهن نیز باید تجهیز شود.  

وزیر قبل نفت با پافشاری بر این که برای همه موارد یاد شده هم گزارش توجیهی و هم مصوبه شورای اقتصاد وجود دارد و  افزون‌ بر این، دیگر موارد مصوب نیز باید عملیاتی شود، افزود: دولت دست‌کم یک سال بعد از اغاز مؤثر این مطرح‌ها می‌تواند همزمان و همراه با اصلاحات ساختاری (ابتدا در جایگاه بنگاه‌داری دولت در قسمت برق و سپس در نفت با مقصد تشکیل فضای رقابت در برق و نفت)، اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی را اغاز و منبع های حاصل از آن را خرج گسترش سرزمین کند.  

زنگنه تصریج کرد: با انجام این عمل‌ها، نه‌تنها قسمت عمده‌ای از مشکلات سرزمین در قسمت مصرف در بین‌زمان و درازمدت، در حوزه ناترازی انرژی از بین بردن می‌شود بلکه مشکل بزرگتر یعنی آلودگی هوا نیز به‌گفتن نتیجه تبعی این عمل‌ها حل می‌شود.

وی در خصوص راه اندازی سازمان بهینه‌سازی انرژی زیر نظر ریاست جمهوری در ساختار دولت او گفت: توانایی عملی سال‌های قبل مشخص می کند سازمان‌های زیر نظر مستقیم نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهوری، احتمالا به‌علت مسئولیت‌های گسترده و سنگین مقام بالادستی، هیچ‌زمان نتوانسته‌اند نقشی مؤثر و مثبتی در اداره سرزمین داشته باشند. نظر اشکار بنده، ادغام قسمت برق وزارت نیرو در وزارت نفت و راه اندازی وزارت نفت و انرژی است تا این مجموعه بدون تنش‌های بین دو وزارتخانه، خود را مسئول فراهم برق و دیگر حامل‌های انرژی مورد نیاز داخل سرزمین بداند.

وزیر قبل نفت در آخر با گفتن این که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، آثار تغیرات فناورانه خود را به ما تحمیل خواهند کرد، او گفت: با دقت به شدت بالای این تغیرات در عرصه نیروگاه‌های خورشیدی، می‌توان برآورد کرد که قابلیت تبدیل هر مصرف‌کننده کوچک به یک تولیدکننده برق نیز وجود دارد. چیزی که جهت جهش جایگاه انرژی‌های نو و به‌اختصاصی فناوری فتوولتائیک در سرزمین می‌شود، بیشتر از آنکه مربوط به تداوم گسترش فناوری باشد، مربوط به ابداع راه حلهای زیاد ساده، اجرایی و قابل فهمیدن برای اندوخته‌گذاری و فاینانس آن می‌شود.