حذف نمایندگان بیمه؛ قفل تازه بر پرونده بیماران_دانشجو

دانشجو: در حالی که یکی از ماموریت های مهم نظام سلامت، ضمانت دسترسی بدون تاخیر بیماران به داروهای حیاتی است، حذف نمایندگان بیمه از داروخانه‌های منتخب بیماران خاص، به معضلی جدی برای بیماران و مراکز درمانی تبدیل شده است. این عمل، که بدون زیرساخت مناسب جانشین اجرا شده، اکنون نه‌تنها جهت اتلاف زمان بیماران شده، بلکه روال درمان آنها را نیز با خطراتی جدی روبه رو کرده است.

بیماران، دچار نقص پرونده‌ها و تأخیرهای صدمه‌زا

بیمارانی که برای دریافت داروهای الزامی به اختصاصی شیمی‌درمانی یا داروهای بیماری‌های نادر به داروخانه‌های

منتخب مراجعه می‌کنند، اکنون با نبوده است نمایندگان بیمه، در صورت نقص در پرونده، ناچار به طی فرایندهای سخت و زمان‌بر خواهد شد. پیش‌تر، وجود نمایندگان بیمه در داروخانه‌ها امکان از بین بردن سریع نقص پرونده را فراهم می‌کرد؛ اما اکنون، به‌حرف های یکی از کارشناسان مرتبط با این حوزه، «از هر ده بیمار، دو نفر فقط به علت نقص کوچک یا تازه‌سازی اطلاعات بیمه‌ای معطل خواهد شد. این معطلی بعضی اوقات تا چند روز طول می‌کشد و برای بیمارانی که هر ساعت برای دریافت دارو اهمیت دارد، یک تهدید جدی است.»

کارشناسان هشدار خواهند داد که عقب‌افتادن حتی

چند روز از مصرف داروی حیاتی، می‌تواند جهت برگشت بیماری و بی‌تاثییر شدن ماه‌ها درمان حرفه‌ای شود. یک متخصص داروسازی بالینی می‌گوید: «اگر بیمار سرطان یا فردی که عضو پیوندی دریافت کرده، دارویش را سرِ زمان مصرف نکند، در برخی موارد درمان باید از ابتدا اغاز شود یا حتی پیوند دچار رد می‌شود. این یعنی هدررفت همه اندوخته‌های مادی و انسانی درمان.»

لزوم بازنگری سریع در تصمیم‌گیری بیمه‌ها

با حذف نمایندگان بیمه بار پیگیری و از بین بردن نواقص اکنون بر دوش بیماران یا داروخانه‌ها افتاده است؛ موضوعی که بدون تحکیم سامانه‌های آنلاین

یا پشتیبان تلفنی منسجم، فقط به سردرگمی و فرسایش نیروی انسانی منجر می‌شود. کارشناسان اعتقاد دارند این سیاست بدون آماده‌سازی ابزارهای دیجیتال یا جانشین مؤثر، نوعی عقب‌گرد در خدمت‌رسانی به بیماران است.

در این شرایط، فعالان حوزه سلامت از سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت انتظار دارند راهکارهای جانشین سریع و مؤثری برای از بین بردن این خلأ اراعه کنند. در غیر این صورت، بیماران صدمه‌پذیر در صف‌های طویل دارو یا بین بروکراسی اداری دچار خواهند شد؛ صف‌هایی که تنها یک امضا یا یک کد بیمه، می‌تواند از تأخیر آن جلوگیری کند.