اتحادیه اروپا طرح اسکن همه پیام‌های کاربران را تدوین می‌کند
قانون‌گذاران اروپایی تصمیم گرفته‌اند تا اسکن داده‌های آپلود شده توسط کاربران را شامل عکس‌ها، ویدئو‌ها و حتی محتوای رمزگذاری شده نیز بسط دهند. این طرح واکنش‌های شدید نهاد‌های مختلف را در پی داشته است.
هدف از اسکن پیام‌های کاربران چیست؟
دولت‌های اروپایی به‌زودی طرحی را به رأی خواهند گذاشت که به‌منظور پیشگیری و شناسایی سوءاستفاده از کودکان تدوین شده است. در صورت تصویب این طرح، مراحل بعدی برای تبدیل شدن به قانون آغاز میشود. بر اساس آن، سیستم نظارت بر آپلود‌ها اجرا شده و عمل اسکن محتوای آنلاین، ویدئو‌ها، تصاویر و لینک‌ها را انجام میدهد و حتی موارد رمزگذاری شده را نیز در بر می‌گیرد. کلیه سرویس‌ها باید امکانات لازم برای رصد فعالیت‌های کاربران خود را نصب کنند و رضایت افراد برای اسکن محتوا و داده‌ها را ثبت نمایند. اگر کاربر با شرایط مقرر موافقت نکند، قادر به اشتراک‌گذاری مواردی همانند لینک و عکس نخواهد بود.
این طرح که برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ مطرح شد، محدودیت‌هایی را برای رمزگذاری سرتاسر نیز پیش‌بینی کرده است. در متن پیش‌نویس آمده است که اگرچه رمزگذاری سرتاسر ابزاری برای حفاظت از حقوق بنیادین افراد در فضای مجازی شناخته میشود، اما می‌تواند محیطی امن برای انتشار و اشتراک‌گذاری محتوای نامناسب مرتبط با کودکان فراهم آورد. به همین دلیل نظر داده شده که سیستمی برای پایش محتوای کاربران بدون نقض حریم خصوصی آنان به کار گرفته شود. از نظر نویسندگان پیش‌نویس، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان همانند سیگنال و واتس‌اپ می‌توانند پیش از رمزگذاری محتوا، عمل اسکن آن را انجام دهند.
مدیر پیام‌رسان سیگنال در پاسخ به این طرح اعلام کرده که در صورت تصویب آن، ارائه خدمات در اتحادیه اروپا را متوقف می‌کنند. از نظر او، ایده مطرح می‌تواند مبنای رمزگذاری را زیر سوال ببرد؛ در حالی‌که فرقی ندارد پایش محتوای پیام‌ها پیش یا پس از رمزگذاری انجام شود. وی این کار را مشابه طراحی یک در پشتی در پلتفرم‌های پیام‌رسان توصیف می‌کند و می‌گوید می‌تواند آسیب‌پذیری بالقوه برای نفوذ هکر‌ها یا دولت‌های متخاصم ایجاد نماید. چندین سازمان دیگر از جمله بنیاد مرز‌های الک‌ترونیک، مرکز دموکراسی و فناوری و موزیلا نیز بیانیه مشترکی برای مقابله با طرح جدید اتحادیه اروپا امضا کرده‌اند.
به نظر می‌رسد قانون‌گذاران اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند از خلأ رسانه‌ای پس از انتخابات اروپا بهره‌برداری کنند و پیش از راه‌اندازی پارلمان جدید، تصویب قانون مذکور را پیش ببرند. ریاست دوره‌ای بلژیک بر این نهاد به‌زودی به پایان می‌رسد؛ کشوری که وزیر امور داخلی آن در صف اول موافقان تصویب قانون قرار دارد. اگر طرح با رأی موافقت دولت‌ها تصویب شود، مذاکره بین پارلمان، کنسول و کمیسیون اروپا برای تدوین متن نهایی قانون آغاز خواهد شد. قطعا حتی با وجود موافقت دولت‌ها، اجرای این طرح با موانعی روبرو خواهد شد؛ زیرا نظر‌سنجی سال گذشته نشان میدهد ۶۶ درصد از جمعیت جوان اروپا نسبت به اسکن پیام‌ها از سوی ارائه‌دهندگان این‌ترنت، خوش‌بین نیستند.
