وزیر اقتصاد: پرونده FATF تحت نظارت وزارت و با رویکرد قانونی پیش می‌رود

FATF تحت نظارت وزارت اقتصاد و با رویکرد قانونی حل می‌شود/تغییر مدیرعامل بانک ها در دستور کار

وزیر اقتصاد در حاشیه مراسم رونمایی از دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، درباره پرونده FATF اظهار نظر کرد.

وزیر اقتصاد بیان داشت مسئولیت سازمانی FATF با وزارت اقتصاد است و با رهنمود رئیس‌جمهور، این پرونده در راستای منافع ملی پیگیری شده و از طریق مبادی قانونی حل خواهد شد.

در مورد تحول مدیران عامل بانک‌ها، وزیر اقتصاد تأکید کرد تحول همه مدیران عامل بانک‌ها در دستور کار قرار ندارد و تعداد زیادی از آن‌ها به کار خود ادامه می‌دهند، هرچند تغییرات محدودی در این حوزه پیش رو است.